ماذا تفعل إذا لم تجد اسمك في قائمة الناخبين؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من لهم حق التصويت، إذ تنص المادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم الحقوق السياسية على أنه «يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث»، ولكن ماذا لو لم تجد اسمك في قاعدة البيانات وليس لديك موانع من الإدراج في قواعد الانتخاب؟
كيف يدرج اسم المواطن في قاعدة بيانات المواطنين؟عادة ما يتم إدراج أسماء الناخبين تلقائية ولكن حفاظا على حقوق كافة المواطنين نصت المادة 19 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن: «لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بعيده.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات القيد، وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات انتخابات انتخابات مصر بيانات الناخبين الانتخاب الاقتراع فی قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.