حدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من لهم حق التصويت، إذ تنص المادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم الحقوق السياسية على أنه «يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث»، ولكن ماذا لو لم تجد اسمك في قاعدة البيانات وليس لديك موانع من الإدراج في قواعد الانتخاب؟

كيف يدرج اسم المواطن في قاعدة بيانات المواطنين؟

عادة ما يتم إدراج أسماء الناخبين تلقائية ولكن حفاظا على حقوق كافة المواطنين نصت المادة 19 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن: «لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بعيده.

ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد».

وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات القيد، وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات انتخابات انتخابات مصر بيانات الناخبين الانتخاب الاقتراع فی قاعدة بیانات

إقرأ أيضاً:

استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد 

أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".

وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة   طويلة".

يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.

وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.

مقالات مشابهة

  • المعارضة وأخواتها في التقاليد السياسية العربية
  • ثغرة أمنية خطيرة في DeepSeek تكشف بيانات مليون مستخدم
  • الحوثيون على قائمة الإرهاب: ماذا يعني ذلك لليمن؟
  • استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • ماذا تعرف عن قاعدة غوانتانامو التي ستستضيف المهاجرين؟
  • "CDT " تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا للحسم في الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم على الحقوق والمكتسبات
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد (فيديو)
  • ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب