تعرف على اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حرصت هيئة النيابة الإدارية، على إنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، لاستقبال شكاوي المستثمرين، وفيما يلي ترصد "الفجر" اختصاصاتها.
تختص وحدة قضايا الاستثمار بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، وتشمل الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.
كما تشمل البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية قانون الاستثمار هيئة النيابة الإدارية المشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر