عبرت أسماء اغلالو، عمدة مجلس مدينة الرباط، عن أسفها لإسقاط ميزانية الجماعة، مشيرة إلى أن ذلك “من شأنه إلغاء مجموعة من برامج التكوين لصالح الموظفين، والمتعلقة بالرقمنة والحكامة الجيدة وتسريع خدمات القرب الخاصة بالمواطنين”.
وأضافت اغلالو، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، رفقة نائبيها مع رؤساء الأقسام بجماعة الرباط، أنها ستحرص على استمرارية خدمات الجماعة، كما ستعمل على برمجة مجموعة من الخرجات الميدانية للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل مجموعة من الشراكات بخصوص التكوين والتكوين المستمر لفائدة الموظفين.

يذكر أن مستشاري مجلس الرباط صوتوا ضد ميزانية 2024 في جلسة دورة أكتوبر، التي عقدت الجمعة الماضية، بغاية دفع عمدة المجلس أسماء اغلالو لتقديم استقالتها.

وعرفت عملية التصويت رفض مشروع ميزانية 2024 من قبل خمسين مستشارا، في الوقت الذي لم يصوت عليها إلا خمسة مستشارين.

وفي هذا السياق، قال فاروق مهداوي، مستشار بمجلس جماعة الرباط من فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن التصويت ضد مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024 هو “فقدان العمدة لأغلبيتها”، مشيرا إلى أنها “يجب أن ترحل وتترك منصب العمادة”.

وأشار مهداوي، في تصريح لـ “اليوم 24″، إلى أن هناك إجماعا بين جميع مكونات المجلس على رحيل العمدة، وأنها “لا تصلح لتدبير مجلس من حجم عاصمة المملكة”، ملفتا أن فيدرالية اليسار الديمقراطي سبق أن “نبهت لهذا الأمر منذ سبتمبر من سنة 2021 لما تم تنصيبها عمدة للمجلس”.

وبين مهداوي أن “البلوكاج” داخل المجلس “ليس وليد اليوم بل بدأ منذ شهر غشت حيث لم تعقد العمدة اجتماعات مكتب المجلس”، ملفتا إلى أن تدبيرها “شابته اختلالات سبق لنا بفيدرالية اليسار أن نبهنا إليها سواء داخل دورات المجلس أو من خلال ندوات صحافية”.

وبخصوص مستقبل العمدة والمسطرة القانونية لإقالتها، فأوضح المتحدث ذاته، أن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب، حيث ينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه لا يمكن إقالة رئيس مجلس جماعة ترابية إلا بعد منتصف الولاية مما يعني أن إقالتها يجب أن تكون شهر شتنبر من سنة 2024.

واستدرك بالقول: ”لكن أعتقد أن العمدة، والوضع الحالي فيه إجماع بين كل مكونات المجلس ستقدم استقالتها”.

يذكر أن متاعب اغلالو ازدادت، منذ جلسة الخميس 12 أكتوبر الماضي، حيث قاطعها 70 مستشارا، فاضطرت إلى رفع الجلسة لعدم تحقق النصاب لجلسة الجمعة، لتصدم بالتصويت ضد ميزانية المجلس.
وسبق أيضا أن قرر مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس المبادرة لاختيار رئيس جديد لفريق الحزب بالمجلس بدلا عن كمال العمراني.
ووقع المستشارون، على عريضة، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، أعلنوا فيها عن تسمية سعيد التونارتي رئيسا جديدا، فيما سيتولى إدريس الرازي المعروف بصراعاته المتكررة مع رئيسة المجلس أسماء اغلالو، مهمة نائب الرئيس.

وأرجع الموقعون على العريضة سبب هذا الانفراد باختيار رئيس جديد للفريق بالمجلس إلى استنفاد جميع الوسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية والمتمثلة أساسا في غياب التواصل والانفراد بالقرارات.

واشتكى المستشارون، حسب المصدر ذاته، عدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب.

وأشار الموقعون على العريضة، إلى أنهم اتخذوا هذه المبادرة مضطرين حفاظا على مكتسبات التجمع الوطني للأحرار بعاصمة المملكة، وصيانة للثقة التي وضعها المنتخبون بمجلس جماعة الرباط.

كلمات دلالية اسقاط ميدزانية 2024 اسماء غلالو مجلس مدينة الرباط

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اسماء غلالو إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة

وصف الخبير الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية والمدير الإداري الأول لشركة "إف تي آي كونسلتينغ" جاد إلياس الإصلاحات التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية بالقيّمة.

وقال إلياس، في حوار مع الجزيرة نت، إن دولة قطر على سبيل المثال أصدرت قرارا عام 2022 بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن السعودية أيضا مددت برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل. كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت عام 2022 جهودا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون إلى الرفاه الاجتماعي الذي تحققه دول الخليج لشعوبها؟

نفّذت دول الخليج العديد من الإصلاحات القيّمة على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية. في عام 2022، على سبيل المثال، أصدرت دولة قطر قرارًا بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.

وفي المملكة العربية السعودية، تمّ تمديد برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل.

كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي. أمّا الإمارات، فقد أطلقت عام 2022 جهودًا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.

ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
ادعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة.
رابط الاستبانة:https://t.co/1lL3myFslN#مد_الحماية_التأمينية#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/Hp2CJEPBpP

— الهيئة العامة للتقاعد – قطر (@grsiaqatar) September 29, 2024

ما التحديات التي تؤثر على تقديم الخدمات الاجتماعية في منطقة الخليج؟

لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات مختلفة على صعيد رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والتخطيط، وغيرها من الجوانب لتقديم الخدمات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، تحتاج دول الخليج إلى نظام معلومات مركزي شامل يمكنه تتبّع جميع أشكال دخل الأسر بشكل دقيق لتحديد الأفراد المؤهلين للحصول على برامج الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال فرض الشروط لإتاحة الاستفادة من هذه البرامج (مثل ضمان حضور الأطفال في المدارس بشكل منتظم، وخضوعهم لفحوصات صحية دورية، ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية) يحتاج لمزيد من الصرامة في التطبيق خاصة أنه يَحول دون تحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.

وهل هناك عوامل تساعد في القضاء على هذه التحديات؟

هناك مبادرات يُمكن أن تسهم في التغلّب على هذه التحديات، منها تنفيذ أشكال مختلفة من الدعم واعتماد الخطط المبتكرة، واستخدام آليات استهداف فعّالة مثل اختبار الوسائل للحدّ من الأخطاء في إدراج المستفيدين، بالإضافة إلى إدخال الشروط وتوفير العوامل المُساعدة المناسبة، مثل النظام المتكامل لإدارة الحالات.

وزيرة «الشؤون»: كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الحياة الكريمة للمسنين

• تجربة كويتية رائدة في مجال الخدمة المتنقلة للمسنين بوجود 6 مراكز مخصصة

• 3888 مستفيداً من خدمات إدارة رعاية المسنين في أغسطس الماضي.. ونزلاء «الرعاية الإيوائية» 17 مسناً ومسنة . pic.twitter.com/YBiX9hvVjO

— هاشتاغ نيوز (@Hnewsq8) October 1, 2024

كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي بناء نظام يمكّن جميع أصحاب المصلحة؟

لا بدّ من أن تُركّز دول مجلس التعاون الخليجي على تمكين القطاع الخاص للمشاركة بمسؤولية التنمية الاجتماعية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز المالية وغير المالية، وإنشاء أنظمة مراقبة شفّافة تُتيح للجهات المانحة تتبّع وَقْع استثماراتها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تُبرز فوائد المشاركة في المسؤولية الاجتماعية.

كما يمكن تعزيز دور القطاع غير الربحي من خلال إعداد برامج لبناء القدرات تزوّد المنظّمات غير الربحية بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية بدلاً من الاكتفاء بالحلول الآنية.

كما يجب أن يكون الأفراد أعضاء نشطين ومنتجين في المجتمع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إشراك المستفيدين في تحديد الاحتياجات التنموية وابتكار الحلول باستخدام أساليب مشاركة متعددة مثل اللقاءات المجتمعية، والمجموعات الاستشارية، واستطلاعات الرأي، ورسم الخرائط التشاركية.

وفي هذا الإطار، تُعدّ برامج المسؤولية الاجتماعية الوطنية في قطر، وبرنامج "سخاء" في السعودية، وإستراتيجية الإمارات لعام الخير، مبادرات مؤثّرة تُسهم في تحقيق بعض هذه الأهداف.

وضع عدد من دول الخليج إستراتيجيات وبرامج مخصصة لمجموعات سكانية محددة كوسيلة لحماية حقوق كل مجموعة، كيف ترون ذلك، وما عوامل نجاح هذه السياسة؟

في الواقع، قامت العديد من الدول بوضع إستراتيجيات أو برامج مخصّصة لفئات سكانية معيّنة كوسيلة لحماية حقوق كل فئة وتجنّب أوجه القصور المترتّبة على اتّباع نهج موحد. هذا هو الحال في المملكة العربية السعودية مع الإستراتيجية الوطنية للأسرة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

يعتمد النجاح في هذه البرامج على تخصيص تقييم الاحتياجات، ومراعاة الحساسيّات الثقافية، وتمكين الفئات المستفيدة، والتعاون ضمن منظومة متكاملة، والتنسيق مع الجهود الوطنية.

مقالات مشابهة

  • مجلس العمل الأمريكي يتهم آبل بانتهاك حقوق الموظفين
  • بعد انعقادها اليوم.. ماذا ينتظر مجلس النواب خلال جلسته العامة الثانية غدا؟
  • نص كلمة وزير الشئون النيابية أمام مجلس النواب اليوم
  • الكبير: مجلسا النواب والدولة قاما بتنصيب محافظ جديد خوفاً من المجلس الرئاسي
  • خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة
  • تعويضات العمدة والنواب وصيانة المناطق الخضراء تلتهم الملايير في ميزانية مدينة سلا
  • مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لدور الانعقاد الخامس والأخير
  • مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر
  • اليوم.. مجلس النواب يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الخامس
  • مصر تكافح أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2025.. برامج مبادرات حماية الطفل في أولويات الخطة الوطنية