الهيئة الادارية للمجلس المحلي بأبين تعقد اجتماعا لها وتقف أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
عقدت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة أبين اجتماعا لها برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد وبحضور كافة الأعضاء حيث وقفت أمام القضايا المدرجة في جدول أعمالها وخاصة ما يتعلق خطة عمل وآلية لتفعيل عملها وتفعيل دور اللجان التخصصية الإشرافية لتقييم الأداء بالمرافق الحكومية كما وضعت اجرائية لتنفيذ مخرجات المجلس المحلي الاول لعام 2023م.
كما أكدت الهيئة الإدارية خلال اجتماعها على تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بالمحافظة الخاص بإلغاء كافة العقود الخاصة بتحصيل الإيرادات المالية مع انتهاء العام الحالي وإلزام مدراء المرافق الإيرادية بالمحافظة القيام بواجبها في تحصيل الأوعية الإيرادية المحددة على كل مرفق وفق القوانين والقرارات الحكومية المنظمة لها بحيث تضع آلية تنفيذية تضمن تحقيق تحسن في تحصيل الايراد سواء كان محلي أو مشترك يتم البدء العمل بهذا اعتبارا من بداية العام 2024م .
وأكد الأمين العام على أهمية تفعيل عمل ونشاط مختلف اللجان ووضع الخطط والبرامج للارتقاء بمختلف نشاط المؤسسات و المرافق الحكومية نحو الأفضل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.