قرارات جديدة للجنة قيد الصحفيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إن لجنة القيد اجتمعت خلال اليوم الإثنين، وقررت عدة قرارات تتعلق بلجنة تحت التمرين والمشتغلين.
وقال إن القرارات تمثلت في:
- قررنا تأجيل استلام الأرشيف الخاص بالصحفيين المتقدمين للجنة التمرين لحين إعلان الأسماء أو عند طلبها، حتى يتم إعداد مكان يتسع لجميع الأرشيف بطريقة منظمة.
- الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة، طلبت اللجنة من وكيل النقابة للتسويات تقارير حول موقف الشكاوى التي حولها للمجلس أو التي تلقاها النقيب مباشرة.
- قررت اللجنة أن من حصل على قرارات من لجنة القيد الاستئتنافي وتم تأجيل قبوله سيتاح له التقدم لأول لجنة بشرط الحصول على الدورات المقررة للجنة تحت التمرين.
- فتح باب النقل لجدول المشتغلين من 14 نوفمبر حتى 21 نوفمبر.
- اللجنة تعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل مع وكيل النقابة للتدريب، للاتفاق حول آليات الدورات التدريبية المؤهلة للقيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين وكيل النقابة لجنة القيد لجنة تحت التمرين
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية