قال هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إن لجنة القيد اجتمعت اليوم الاثنين، واتخذت عدة قرارات هامة .

وأوضح يونس  إن القرارات تمثلت في:


-  تأجيل استلام الأرشيف الخاص بالصحفيين المتقدمين للجنة التمرين لحين إعلان الأسماء أو عند طلبها، حتى يتم إعداد مكان يتسع لجميع الأرشيف بطريقة منظمة الخاصة بالصحف التي يتم القبول منها لأول مرة.

اعداد تقارير من خلال لجنة التسويات حول موقف الشكاوى التي حولها للمجلس أو التي تلقاها النقيب مباشرة.
- قررت اللجنة ان من حصل على قرارات من لجنة القيد الاستئتنافي وتم تأجيل قبوله سيتاح له التقدم لاول لجنة بشرط الحصول على الدورات المقررة للجنة تحت التمرين.


- فتح باب النقل لجدول المشتغلين من ١٤ نوفمبر حتى ٢١ نوفمبر.
- اللجنة تعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل مع وكيل النقابة للتدريب، للاتفاق حول آليات الدورات التدريبية المؤهلة للقيد.

وأكد هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أن اللجنة ملتزمة بلائحة النقابة والتي تنص على انعقاد لجنتين للقيد في السنة موضحا ان  اللجنة عقدت لجنة واحدة خلال يناير الماضي والثانية التي أعلن فتح باب التقديم لها في ٢٣ أكتوبر الجاري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة القید

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق

وافق  مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

و استعرض  النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال  إن  مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وأضاف أن مشروع القانون جاء  لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

و تابع "عابد" :"  مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن  مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>

طباعة شارك مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنشاء الهيئة القومية للأنفاق النقل السككي الكهربائي

مقالات مشابهة

  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
  • تعرف على لجنة تحكيم قسم “نظرة ما” في مهرجان كان السينمائي الـ78
  • المفوضية تبدأ نشر سجل الناخبين لنقابة «مهن الإلكترونيات والتبريد»
  • انطلاق منتدى “شراكات المياه” في نوفمبر المقبل
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • طلاب التعليم العام يستمتعون بإجازة مطولة مطلع الأسبوع المقبل
  • السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
  • نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي
  • فتح باب الترشح لـ«انتخابات النقابة العامة للبناء»
  • لجنة تخطيط الزمالك تشترط حل أزمة إيقاف القيد لاستمرارها في عملها