مستقبل غزة بعد حماس.. احتمالات إسرائيلية معقدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وضعت إسرائيل لنفسها هدفا هو "القضاء" على حركة حماس، إلا أن مستقبل قطاع غزة يبقى مفتوحا على سيناريوهات متعددة قبل عملية برية يرجح أن تقوم بها الدولة العبرية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي لوكالة "فرانس برس": "الأمر الوحيد الواضح هو أن قطاع غزة لن يكون تحت سيطرة حماس بعد هذه الحرب".
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية، حشدت الأخيرة عشرات الآلاف من جنودها قرب قطاع غزة معززين بالدبابات والآليات المدرعة.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" و"تدمير" حركة المقاومة الإسلامية التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007. وأتت تلك السيطرة بعد عامين من انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وفي أعقاب اشتباكات داخلية انتهت بطرد السلطة الفلسطينية من القطاع.
وفرضت إسرائيل منذ ذلك الحين حصارا على القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كلم مربعا ويقطنه 2,4 مليون نسمة.
"خيارات"
شنت حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية، قتل فيه أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت الدولة العبرية بقصف مكثف على القطاع أدى بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص معظمهم مدنيون، بينهم 2055 طفلا.
اقرأ أيضاً
رغم تكدس الشاحنات قرب معبر رفح.. مساعدات كويتية تركية جديدة إلى غزة
وتقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية لحماس. وأدى القصف إلى تسوية مبان كاملة بالأرض. وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة الأحد بتضرر 165 ألف وحدة سكنية، موضحا أن ذلك يمثل 50% من إجمالي الوحدات السكنية. كما أكد أن 20 ألف وحدة أخرى دمّرت بالكامل أو باتت غير صالحة للسكن.
وأبدى العديد من سكان القطاع خشيتهم من "نكبة" ثانية، خصوصا بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون شخص بإخلاء شمال غزة والانتقال جنوبا.
ولم تحدد إسرائيل تصوّرها لمستقبل القطاع في حال حققت هدفها المعلن.
وردا على سؤال لـ"فرانس برس"، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "نحن نبحث الخيارات مع شركائنا".
ولم تتطرق إسرائيل إلى إمكان إعادة احتلال غزة عسكريا، أو أي احتمال لأن تتولى بنفسها إدارة شؤون القطاع.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت، الجمعة، إن الهدف الأبعد هو "إنهاء مسؤوليات إسرائيل بشأن مصير قطاع غزة وإنشاء واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل… والمنطقة".
وأوضح مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية للوكالة، أن الدولة العبرية ترغب في "تسليم مفاتيح" قطاع غزة إلى طرف ثالث قد يكون مصر، من دون أي ضمان أن تقبل القاهرة هذا المخرج المطروح إسرائيليا منذ عقود.
اقرأ أيضاً
بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة.. قصف غزة يوقع 5087 شهيدًا
من جهته، يدعم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مقترح إعادة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الى إدارة غزة، والتعاون معها كما يحصل في الضفة الغربية المحتلة.
إلا أن ذلك يبدو مستعبدا، وفق مجموعة الأزمات الدولية التي رأت أن "من غير المرجح أن تعود السلطة الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية واسعة أساسا، إلى غزة في أعقاب اجتياح إسرائيلي، وألا يتم التعامل معها كعدو".
دور أمريكي؟
ومن الاحتمالات المطروحة على الطاولة إشراف دولي مختلط على القطاع.
وقال مدير مركز "بيجن السادات" للأبحاث إيتان شامير، إن "الخيار المفضل للأمريكيين والإسرائيليين هو هيكلية دولية مع السلطة الفلسطينية، وعلى سبيل المثال أموال سعودية، بدعم أمريكي أو أوروبي في شؤون الإدارة".
وشدد على أن "ما سيحصل في غزة هو ما سيقرره الأمريكيون".
وكررت واشنطن مرارا دعمها لإسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن الدولة العبرية، وأعلن تقديم مساعدات عسكرية إضافية.
اقرأ أيضاً
تشهير وتهديدات بالقتل ورفض توظيف.. اللوبي اليهودي في أمريكا يحارب الداعمين لغزة
وقال شامير إن "الأمريكيين انضموا إلى مجلسنا الحربي ويمكن القول إنهم هم من يشرفون على العمليات" الإسرائيلية.
ولم يطرح بايدن علنا أي خطة لمستقبل غزة بعد اجتياح محتمل، لكنه دعا إسرائيل للتفكير في ما سيكون عليه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد: "ثمة أفكار مختلفة عما يمكن أن يلي (الهجوم البري)، لكن يجب أن يتم البحث في كل ذلك وإن كانت إسرائيل تواجه التهديد الراهن".
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اجتياح غزة الهجوم البري طوفان الأقصى السلطة الفلسطینیة الدولة العبریة على القطاع قطاع غزة فی أعقاب
إقرأ أيضاً:
4 بدائل قاتمة تنتظر إسرائيل في غزة
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 بدائل وصفتها بالقاتمة أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير السكان أو إقامة حكم فلسطيني "معتدل" أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان "البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة" إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
وترى الدراسة أن إسرائيل "تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".
إعلانأما البديل الثاني فهو "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي "جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو "أفق استقلال وسيادة محدودين".
إعلانأما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن "هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".
ولفتت الدراسة إلى أنه "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه"، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات "حماس" وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
إعلان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة