اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تصدر تنبيها لسكان ظفار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تنبيهًا حول هطول الأمطار الغزيرة على بعض ولايات محافظة ظفار وارتفاعِ منسوب المياه في بعض الأماكن، داعيةَ الجميع إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم.
وتشهد محافظة ظفار حاليا هطول أمطار غزيرة على بعض ولايات المحافظة، وارتفاع مناسيب المياه في بعض الأماكن.
وأشارت الأرصاد إلى استمرار توغل السحب الماطرة المصاحبة لجدار الحالة المدارية #تيج وهطول أمطار غزيرة على الولايات الساحلية والجبلية لمحافظة ظفار والسواحل اليمنية(محافظة المهرة) ونزول الأودية الجارفة في بعض الولايات.
إلى ذلك فعلت هيئة الدفاع المدني والإسعاف مركز عمليات متقدم في منطقة صرفيت بولاية #رخيوت لإدارة عمليات الفرق الميدانية.
كما تتعامل اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بظفار مع الأضرار الناتجة عن تأثيرات الحالة المدارية "تيج" شملت عددا من المناطق بولايتي رخيوت وضلكوت التي شهدت انقطاعا في خدمة التيار الكهربائي، وتبذل فرق الاستجابة جهودًا لضمان إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 99 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مؤقتة تسمى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي. اختصاصات اللجنةووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.https://t.co/fpnO9AOKer pic.twitter.com/rEPn9Qa84i
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 24, 2024 التعاون مع اللجنة وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة