انسحبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في وقت مبكر من معسكرها في تيساليت في شمال مالي، حسبما كشفت بعثة الأمم المتحدة.

وجاء في بيان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، أن الانسحاب اكتمل "في سياق أمني متوتر للغاية ومتدهور يعرض حياة الأفراد للخطر".

وقبل مغادرة القاعدة والتوجه إلى غاو (أكبر مدينة في شمال مالي)، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي إنها "دمرت أو أبطلت مفعول أو أوقفت الخدمة عن معدات مثل المركبات والذخائر والمولدات وغيرها من المواد".

 وهي تتبع بروتوكولات الأمم المتحدة حيث لا يمكن إعادة بعض المعدات إلى البلدان المساهمة بقوات التي تنتمي إليها أو إعادة نشرها في بعثات حفظ السلام الأخرى.

وقال البيان، إن موظفي الأمم المتحدة "أجبروا في السابق على الاحتماء في المخابئ عدة مرات بسبب إطلاق النار".

وأعطت مثالا على ذلك في 19 أكتوبر ، عندما استهدفت النيران القادمة طائرة نقل من طراز C130 عند هبوطها في تساليت، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار جسيمة.

وأضاف  الجيش المالي، أن سيطر على معسكر تساليت يوم السبت، وهذه أول عملية تسليم في منطقة كيدال الحساسة حيث اندلعت اشتباكات مع الجماعات المسلحة.

وقد نفذ تحالف الجماعات التي تسعى إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال (CMA) والجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة (GSIM) مؤخرا سلسلة من الهجمات على مواقع الجيش.

وقبل تساليت، نقلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خمسة مخيمات أخرى إلى السلطات المالية منذ أغسطس.

ولكن إخلاء المخيمات في منطقة كيدال، ولا سيما بلدة كيدال، وهي معقل للانفصاليين، لا يزال يشكل تحديا كبيرا.

ولا يريد الانفصاليون تسليم المعسكرات إلى الجيش المالي قائلين إن ذلك سيتعارض مع وقف إطلاق النار واتفاقات السلام التي أبرمت مع باماكو في عامي 2014 و2015.

ومن المقرر أن يستمر انسحاب حوالي 13,000 من قوات حفظ السلام (11,600 جندي و1,500 ضابط شرطة) من عشر دول أو نحو ذلك حتى 31 ديسمبر.

أثار انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بعد 13 عاما مخاوف من اشتداد القتال بين القوات والفصائل المسلحة للسيطرة على المنطقة.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي استولى على السلطة في عام 2020، قد طالب في يونيو بمغادرة البعثة على الرغم من وقوعه في قبضة الجهاديين والأزمات المستعرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة حفظ السلام

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا

أعلنت الامم المتحدة،  اليوم الاثنين، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا. وأشارت ستيفاني خوري، مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة. وأوضحت خوري أن العملية السياسية ستكون تدريجية، مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية. تأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية. وكان عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا أطلقوا الأحد نداء عاجلا يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد، داعين لعقد جلسة تشاورية طارئة بمدينة سرت لوضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعلن عن خطة للتغلب على المأزق السياسي وإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
  • الأمم المتحدة تعلن عن خطة لإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
  • الأمم المتحدة: التغيير في سوريا فرصة لبناء مستقبل جديد
  • اللافي: ندعم خطوة إطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة
  • تأكيد عربي وأممي على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة بسوريا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار
  • الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا
  • إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
  • «غوتيرش» يقدّم تقريراً لمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
  • حزب صوت الشعب يعبّر عن استيائه من «بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي»
  • الأمم المتحدة تبحث مع الأحزاب السياسية سبل إنهاء الجمود السياسي في ليبيا