أردوغان يوافق على طلب انضمام السويد للناتو ويحيله للبرلمان
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
وقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين (23 تشرين الأول 2023)، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسب ما أعلنت الرئاسة التركية في بيان.
وذكرت الرئاسة عبر موقع التواصل "أكس"، الاثنين، أن بعد التوقيع تمت إحالة البروتوكول إلى البرلمان من أجل التصويت عليه.
ويحظى الحزب الحاكم في تركيا (العدالة والتنمية) بالأغلبية البرلمانية مع حليفه حزب "الحركة القومية"، ولا يعرف ما إذا كان بروتوكول الانضمام سيتم تمريره في الجلسة المقبلة للبرلمان.
وكانت أنقرة قد رفضت التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي لعدة أشهر، متهمة ستوكهولم بعدم القيام بما يلزم ضد الأشخاص الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، ومعظمهم من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" المحظور.
وفي شهر أغسطس آب الماضي قال إردوغان إنه لا يمكنه المصادقة على انضمام السويد بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، طالما أن البرلمان التركي لم يصدر قرارا بالموافقة على ذلك.
وألمح حينها إلى ملف مقاتلات أف 16 مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربطها بمصادقة تركيا أولا على عضوية السويد بحلف الناتو، وفق وكالة "الأناضول".
وأضاف: "هذا النهج يشعرنا بالأسف على نحو كبير، فنحن أيضا لدينا ما نجيب به عندما يطرحون علينا هذا الشأن، حيث إنكم (الأمريكيون) تتذرعون بالكونغرس في كل شيء، وأنا أيضا لدي الكونغرس المتمثل بتركيا باسم مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، فلا يمكنني المصادقة (على عضوية السويد بالناتو) طالما أن البرلمان التركي لم يصدر قرار بالموافقة على ذلك".
وتابع: "لست في موقع يسمح لي باتخاذ قرار كهذا بنفسي، فيجب أن يمرر أولا من البرلمان التركي، ويجب كذلك على السويد الإيفاء بالتزاماتها، وإذا لم تف بتلك الالتزامات ينبغي عليّ انتظار ما سيصدر عن البرلمان التركي".
وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي العام الماضي، متخليتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود من الحرب الباردة.
وبينما نالت فنلندا الموافقة على الانضمام للحلف في أبريل نيسان الماضي، واجه طلب السويد رفضا حتى الآن من تركيا والمجر.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البرلمان الترکی شمال الأطلسی على عضویة
إقرأ أيضاً:
انضمام القومي للأورام إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
حققت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبدالصادق، إنجازا جديدا على صعيد البحث العلمى ،حيث انضمت اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام (IRB) إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.
انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة
وأكد الدكتور محمد سامي عبدللصادق رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إنجازا غير مسبوق للمعهد كثالث مؤسسة تابعة لجامعة القاهرة، بعد كلية طب قصر العيني وكلية التمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية فى البحوث الطبية.
وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعزز من المكانة العلمية لمعهد الأورام، باعتباره إحدى الجهات الرائدة والمتفردة فى مجال البحث الطبى على الصعيدين المحلى والدولى، مما يساهم بقوة فى تطويرالقطاع الصحى بمصر، وبما يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام للجنة العليا لاخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء خطوة فى غاية الأهمية، لتعزيز مكانة المعهد عالميا ويسهم فى تطوير بيئة البحث العلمي فى مصر، وفى الوقت ذاته يعكس التفوق فى مجال البحوث الطبية، ويؤكد أهمية دور هذه اللجنة في تنظيم ومراجعة الأبحاث، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية.
ومن جانبه أكد د.محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد القومي للأورام أن هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة فى مسيرة المعهد، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية، ويعزز من جودة الأبحاث داخل المعهد، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما تواصل اللجنة المؤسسية دورها في مراجعة الأبحاث الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير والدكتوراه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمانة العلمية والجودة.
وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن هذه الخطوة تعد دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمي وتفتح أبواب التعاون والتطور في مجالات الطب والأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.