انتهكت دولة الاحتلال الإسرائيلي جميع الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان بحق المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع  كل وسائل الإعلام العربي والغربي، ما يتوجب اللجوء إلى القضاء والقانون الدوليين خاصة فيما حدث من إبادة جماعية وتهجير قصري بفعل آليات الحرب العسكرية بقطاع غزة.

وتؤثر قرارات محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهولندا،  في الرأي العام الدولي والمواقف السياسية للدول، وبالأخص بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان لا سيما انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فمن المرجح أن تواجه دولة الاحتلال دعاوى قضائية في السنوات المقبلة، وقد يكون لهذه الدعاوى تأثير كبير في الوضع القانوني والعلاقات الدولية لإسرائيل.

يقول الدكتور عنايت عبد الحميد ثابت، أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز": ما يحدث من دولة الاحتلال هو شيء غير إنساني، ويُعدُّ كسرًا لكل قواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان، وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن من خلالهما الوصول بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.

الطريقة الأولى: أن تطلب دولة أو منظمة دولية من المحكمة إبداء رأي استشاري بشأن قضية تتعلق بإسرائيل. وقد حدث هذا في يناير من العام الجاري، عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إبداء رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقد عارضت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الطلب، لكنها لم تتمكن من منع المحكمة من النظر فيه.

الطريقة الثانية: أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة، وقد حدث هذا في عام 2004، عندما رفعت فلسطين دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة بشأن بناء الجدار الإسرائيلي العازل. وقد رفضت المحكمة الدعوى، لكن قرارها كان له تأثير كبير في الوضع القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في حالة دولة الاحتلال الإسرائيلي، هناك عدد من القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى وصولها إلى محكمة العدل الدولية. ومن بين هذه القضايا: النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنزاع مع لبنان: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن احتلالها لمرتفعات الجولان السورية أو قصفها للبنان، والنزاع مع سوريا: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن احتلالها للأراضي السورية.

يقول الدكتور أشرف وفا محمد حسن أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق جامعة القاهرة لـ" البوابة نيوز": من المحتمل أن تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في السنوات القادمة. وقد يكون لهذه الدعاوى تأثير كبير على الوضع القانوني والعلاقات الدولية للكيان المحتل.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة احتمال وصول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية بعد القصف الأخير لغزة ولبنان: جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتعاون مع الدول والحكومات الأخرى التي تسعى إلى مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات، مما يمثل ضغط على الكيان الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي، من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن زيادة فرص وصولها إلى محكمة العدل الدولية والحصول على العدالة للضحايا وهذه أمثلة سابقة على كيفية وصول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية.

في أول يناير من العام الجاري 2023، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وعارضت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الطلب، لكنها لم تتمكن من منع المحكمة من النظر فيه، في عام 2004، رفعت فلسطين دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة بشأن بناء الجدار الإسرائيلي العازل، رفضت المحكمة الدعوى، لكن قرارها كان له تأثير كبير على الوضع القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلى، في عام 2002، رفعت لبنان دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن احتلالها لمرتفعات الجولان السورية، ورفضت المحكمة الدعوى، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية النظر في القضية مرة أخرى في المستقبل.

موقف المنظمات الدولية الحقوقية

استنكرت 67 منظمة دولية وشبكة حقوقية مناهضة، و279 أكاديميًا وباحثًا من 45 دولة حول العالم، انتهاكات الكيان الإسرائيلي ضد أطفال ونساء فلسطين المحتلة، وطالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف الدول الغربية عن مناصرة تلك الانتهاكات وعدم الكيل بمكيالين، واحتلالها المتزايد يوميًا للأراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل العنصري.

وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال و"الأبرتهايد" رمزي عودة، في بيان صدر، اليوم الاثنين، إنهم يُعبِّرون عن الضمير العالمي المساند لمطالب الشعب الفلسطيني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي غزة حقوق الإنسان محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائیلی إلى محکمة العدل الدولیة الوضع القانونی القانون الدولی تأثیر کبیر یمکن أن

إقرأ أيضاً:

الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل ‏الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.

كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية ‏بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها ‏والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • منظمات حقوقية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المُروعة في غزة
  • الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة دولية بشأن التزام إسرائيل بالمساعدات للفلسطينيين
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين