بعد جرائم الحرب والمجازر بفلسطين.. إسرائيل على أعتاب محاكمة دولية.. خبراء: دولة الاحتلال كسرت قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.. استنكار منظمات دولية وشبكات حقوقية للاعتداءات الوحشية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتهكت دولة الاحتلال الإسرائيلي جميع الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان بحق المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع كل وسائل الإعلام العربي والغربي، ما يتوجب اللجوء إلى القضاء والقانون الدوليين خاصة فيما حدث من إبادة جماعية وتهجير قصري بفعل آليات الحرب العسكرية بقطاع غزة.
وتؤثر قرارات محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهولندا، في الرأي العام الدولي والمواقف السياسية للدول، وبالأخص بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان لا سيما انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فمن المرجح أن تواجه دولة الاحتلال دعاوى قضائية في السنوات المقبلة، وقد يكون لهذه الدعاوى تأثير كبير في الوضع القانوني والعلاقات الدولية لإسرائيل.
يقول الدكتور عنايت عبد الحميد ثابت، أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز": ما يحدث من دولة الاحتلال هو شيء غير إنساني، ويُعدُّ كسرًا لكل قواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان، وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن من خلالهما الوصول بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.
الطريقة الأولى: أن تطلب دولة أو منظمة دولية من المحكمة إبداء رأي استشاري بشأن قضية تتعلق بإسرائيل. وقد حدث هذا في يناير من العام الجاري، عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إبداء رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقد عارضت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الطلب، لكنها لم تتمكن من منع المحكمة من النظر فيه.
الطريقة الثانية: أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة، وقد حدث هذا في عام 2004، عندما رفعت فلسطين دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة بشأن بناء الجدار الإسرائيلي العازل. وقد رفضت المحكمة الدعوى، لكن قرارها كان له تأثير كبير في الوضع القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
في حالة دولة الاحتلال الإسرائيلي، هناك عدد من القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى وصولها إلى محكمة العدل الدولية. ومن بين هذه القضايا: النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنزاع مع لبنان: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن احتلالها لمرتفعات الجولان السورية أو قصفها للبنان، والنزاع مع سوريا: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن احتلالها للأراضي السورية.
يقول الدكتور أشرف وفا محمد حسن أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق جامعة القاهرة لـ" البوابة نيوز": من المحتمل أن تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في السنوات القادمة. وقد يكون لهذه الدعاوى تأثير كبير على الوضع القانوني والعلاقات الدولية للكيان المحتل.
فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة احتمال وصول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية بعد القصف الأخير لغزة ولبنان: جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتعاون مع الدول والحكومات الأخرى التي تسعى إلى مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات، مما يمثل ضغط على الكيان الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي، من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن زيادة فرص وصولها إلى محكمة العدل الدولية والحصول على العدالة للضحايا وهذه أمثلة سابقة على كيفية وصول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية.
في أول يناير من العام الجاري 2023، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وعارضت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الطلب، لكنها لم تتمكن من منع المحكمة من النظر فيه، في عام 2004، رفعت فلسطين دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة بشأن بناء الجدار الإسرائيلي العازل، رفضت المحكمة الدعوى، لكن قرارها كان له تأثير كبير على الوضع القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلى، في عام 2002، رفعت لبنان دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن احتلالها لمرتفعات الجولان السورية، ورفضت المحكمة الدعوى، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية النظر في القضية مرة أخرى في المستقبل.
موقف المنظمات الدولية الحقوقية
استنكرت 67 منظمة دولية وشبكة حقوقية مناهضة، و279 أكاديميًا وباحثًا من 45 دولة حول العالم، انتهاكات الكيان الإسرائيلي ضد أطفال ونساء فلسطين المحتلة، وطالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف الدول الغربية عن مناصرة تلك الانتهاكات وعدم الكيل بمكيالين، واحتلالها المتزايد يوميًا للأراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل العنصري.
وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال و"الأبرتهايد" رمزي عودة، في بيان صدر، اليوم الاثنين، إنهم يُعبِّرون عن الضمير العالمي المساند لمطالب الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي غزة حقوق الإنسان محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائیلی إلى محکمة العدل الدولیة الوضع القانونی القانون الدولی تأثیر کبیر یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تحذر الحرفيين والصناع المغاربة من التوجه إلى الجزائر
زنقة 20 | متابعة
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة ، أكدت فيه أن الجزائر دولة غير آمنة حقوقيًا.
و قالت الهيئة المغربية، إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية.
و ذكرت الهيئة في بيانها : “لقد أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.
وكشفت الهيئة، أنه “تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.
و ذكرت أن “الجزائر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.
و أكدت العصبة ، أن “ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد”.
و أشارت الى أن ” السلطات الجزائرية أصبحت تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل “تهديد الأمن القومي” أو “التجسس الاقتصادي” إلى غير ذلك من التهم الهتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن”.
و اعتبرت أن “هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية”.
الهيئة دعت السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية.
كما طالبت الهيئات الأممية بـ”الضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ماقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب، حسب نداء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية