بعد جرائم الحرب والمجازر بفلسطين.. إسرائيل على أعتاب محاكمة دولية.. خبراء: دولة الاحتلال كسرت قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.. استنكار منظمات دولية وشبكات حقوقية للاعتداءات الوحشية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتهكت دولة الاحتلال الإسرائيلي جميع الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان بحق المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع كل وسائل الإعلام العربي والغربي، ما يتوجب اللجوء إلى القضاء والقانون الدوليين خاصة فيما حدث من إبادة جماعية وتهجير قصري بفعل آليات الحرب العسكرية بقطاع غزة.
وتؤثر قرارات محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهولندا، في الرأي العام الدولي والمواقف السياسية للدول، وبالأخص بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان لا سيما انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فمن المرجح أن تواجه دولة الاحتلال دعاوى قضائية في السنوات المقبلة، وقد يكون لهذه الدعاوى تأثير كبير في الوضع القانوني والعلاقات الدولية لإسرائيل.
يقول الدكتور عنايت عبد الحميد ثابت، أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز": ما يحدث من دولة الاحتلال هو شيء غير إنساني، ويُعدُّ كسرًا لكل قواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان، وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن من خلالهما الوصول بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.
الطريقة الأولى: أن تطلب دولة أو منظمة دولية من المحكمة إبداء رأي استشاري بشأن قضية تتعلق بإسرائيل. وقد حدث هذا في يناير من العام الجاري، عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إبداء رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقد عارضت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الطلب، لكنها لم تتمكن من منع المحكمة من النظر فيه.
الطريقة الثانية: أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة، وقد حدث هذا في عام 2004، عندما رفعت فلسطين دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة بشأن بناء الجدار الإسرائيلي العازل. وقد رفضت المحكمة الدعوى، لكن قرارها كان له تأثير كبير في الوضع القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
في حالة دولة الاحتلال الإسرائيلي، هناك عدد من القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى وصولها إلى محكمة العدل الدولية. ومن بين هذه القضايا: النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنزاع مع لبنان: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن احتلالها لمرتفعات الجولان السورية أو قصفها للبنان، والنزاع مع سوريا: يمكن أن ترفع دولة أو منظمة دولية دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن احتلالها للأراضي السورية.
يقول الدكتور أشرف وفا محمد حسن أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق جامعة القاهرة لـ" البوابة نيوز": من المحتمل أن تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في السنوات القادمة. وقد يكون لهذه الدعاوى تأثير كبير على الوضع القانوني والعلاقات الدولية للكيان المحتل.
فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة احتمال وصول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية بعد القصف الأخير لغزة ولبنان: جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتعاون مع الدول والحكومات الأخرى التي تسعى إلى مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات، مما يمثل ضغط على الكيان الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي، من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن زيادة فرص وصولها إلى محكمة العدل الدولية والحصول على العدالة للضحايا وهذه أمثلة سابقة على كيفية وصول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية.
في أول يناير من العام الجاري 2023، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وعارضت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الطلب، لكنها لم تتمكن من منع المحكمة من النظر فيه، في عام 2004، رفعت فلسطين دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة بشأن بناء الجدار الإسرائيلي العازل، رفضت المحكمة الدعوى، لكن قرارها كان له تأثير كبير على الوضع القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلى، في عام 2002، رفعت لبنان دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن احتلالها لمرتفعات الجولان السورية، ورفضت المحكمة الدعوى، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية النظر في القضية مرة أخرى في المستقبل.
موقف المنظمات الدولية الحقوقية
استنكرت 67 منظمة دولية وشبكة حقوقية مناهضة، و279 أكاديميًا وباحثًا من 45 دولة حول العالم، انتهاكات الكيان الإسرائيلي ضد أطفال ونساء فلسطين المحتلة، وطالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف الدول الغربية عن مناصرة تلك الانتهاكات وعدم الكيل بمكيالين، واحتلالها المتزايد يوميًا للأراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل العنصري.
وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال و"الأبرتهايد" رمزي عودة، في بيان صدر، اليوم الاثنين، إنهم يُعبِّرون عن الضمير العالمي المساند لمطالب الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي غزة حقوق الإنسان محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائیلی إلى محکمة العدل الدولیة الوضع القانونی القانون الدولی تأثیر کبیر یمکن أن
إقرأ أيضاً:
بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعًا جديدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض