محافظ الأقصر يبحث مع المشرف العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة سبل التعاون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال زيارتها لمحافظة الأقصر لافتتاح عدد من البرامج التي ينفذها المجلس، وكذلك على هامش مشاركتها في افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الاعاقة بالمحافظة، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.
تناول اللقاء بين الجانبين الحديث عن الإجراءات المتعلقة بالإتاحة المكانية والتكنولوجية وغيرها للأشخاص ذوي الاعاقة داخل المحافظة، وآليات التعاون المستقبلي بين المجلس والمحافظة، وكيفية نقل خبرات المجلس الفنية إلى الجهات التي تتعاون معها المحافظة وكذلك الوحدات التابعة لها.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، التحية والتقدير إلى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على الجهود المبذولة في المحافظة بشأن توفير الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم والعمل على دمجهم وتمكينهم وتوعية المجتمع المحلي بالأقصر بأدوارهم، ومؤكدة على أن المجلس على استعداد كامل لتقديم كل خبراته الفنية للمحافظة لخدمة قضايا الإعاقة وما تحتاجه المحافظة في هذا الشأن.
وقالت المشرف العام على المجلس، انها تناولت خلال اللقاء مع محافظ الأقصر، الحديث عن وحدات الإعاقة داخل المحافظة وكيفية الربط الشبكي بينها وبين المجلس من خلال خط ساخن، وكذلك الحديث عن دور المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته في محافظة الأقصر وآليات دوره في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم للتوظيف في عدد من المجالات التي تتميز بها المحافظة وفي مقدمتها القطاع السياحي.
كما أشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي و الإجراءات المطلوبة للحد من هذه التحديات وحلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر إيمان كريم المجلس القومي لذوي الإعاقة المشرف العام على المجلس محافظ الأقصر للأشخاص ذوی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.