بينها نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة.. تدشين 8 خدمات في منصة “أبشر”
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، بحضور معالي مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
وشملت خدمات الأمن العام الجديدة، خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وخدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، وخدمة استبدال اللوحات للشركات، وإصدار رخصة سير مركبة من المعارض، وخدمة نقل ملكية دراجة آلية، وخدمة إصدار رخصة سير دراجة آلية، وخدمة تجديد رخصة السير المطورة، وخدمة تجديد رخصة القيادة المطورة.
ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية إلى التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات استراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن العام منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام