حقيقية طرد إسماعيل هنية من تركيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نفت تركيا رسميا، اليوم الاثنين، التقارير التي تزعم طرد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية من البلاد، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية "DMM" ادعاءات تناولتها صحف عالمية وإسرائيلية بشأن مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين في حركة حماس بمغادرة تركيا.
وقال المركز في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس (تويتر سابقا)، إن "الادعاءات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر كبار مسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور عارية من الصحة تماما".
وأضاف البيان: "لا تصدقوا الادعاءات العارية من الصحة والكاذبة".
ونشر المركز نسخة من مقال نشره موقع "المونيتور" يوم الاثنين وتحدث من خلاله على طرد هنية من تركيا وعلاقات أنقرة مع حركة حماس.
وصباح الاثنين تناقلت مواقع وصحف أجنبية وإسرائيلية رسمية هذه الإدعاءات، حيث زعمت التقارير الإعلامية أن إسماعيل هنية المقيم بين قطر وتركيا، كان يزور تركيا في 7 أكتوبر وأن السلطات التركية "أرسلته بأدب" خارج البلاد.
وفي وقت سابق، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن مركز مكافحة التضليل بتركيا يلعب دورا بالغ الأهمية في فضح حملات التضليل والمعلومات الكاذبة في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
أعربت المنظمة السورية للطوارئ عن بالغ قلقها إزاء حملة الإعلام المضللة التي تنشر أخبارا كاذبة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، إنها تعرب عن بالغ قلقها حيال الحملة الإعلامية المضللة التي تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في سوريا من خلال نشر مزاعم كاذبة تتحدث عن استهداف ممنهج تمارسه الحكومة ضد الأقليات الدينية.
وشدد البيان على أن "أعمال العنف جرى تنفيذها من قبل فصائل مسلحة منفلتة"، وأن "القوى الأمنية كانت في طليعة الجهود الرامية لحماية السكان واحتواء الموقف في مواجهة محاولات فلول النظام السابق إثارة الفوضى وتأجيج الصراع الطائفي".
ولفت إلى أن "هذه الادعاءات تروج لها جهات مرتبطة بنظام الأسد وتضخمها بعض وسائل الإعلام، وتهدف إلى تشويه الحقائق الميدانية وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
رفض التحريض الطائفيودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ورفض كل أشكال التحريض الطائفي التي تسعى إلى تأجيج الصراع وإعادة البلاد إلى دوامة العنف.
كما أعرب البيان عن دعم المنظمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مستقبل تسوده المواطنة المتساوية، بعيدا عن رواسب الماضي وصراعاته.
إعلانوفي السادس من مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
يُشار أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد