تفاصيل الحفل الختامي للمرحلة الثانية بمشروع «مسار» الممول من حكومة هولندا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في الحفل الختامي للمرحلة الثانية من مشروع «مسار»، الذي تنفذه «إنرووت للتنمية» بالتعاون مع الجامعة وبتمويل من الحكومة الهولندية، وذلك بحضور بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، والدكتور أحمد العكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة «إنرووت للتنمية»، والدكتور هاني السلاموني، المدير التنفيذي لـ«انرووت للتنمية»، والدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة مسار، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية، ومنظمات التعاون الدولي والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، وجهات الاستثمار، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وقال الدكتور حسان النعماني، إن الفاعلية ناقشت أهم الإنجازات التي تحققت من خلال مشروع مسار ودور الجامعات المشاركة في تنفيذ المشروع، ودعم رواد الأعمال بصعيد مصر، موضحا أن حاضنة مسار من خلال برامجها المختلفة تعمل على إزالة المخاوف لدى الشباب من الدخول في القطاعات الاقتصادية غير التقليدية، وذلك من خلال اكسابهم المهارات التي تمكنهم من دراسة السوق والتعرف على آليات تقليل المخاطر.
ريادة الأعمالوأكد النعماني، على أن حاضنة مسار بالجامعة نفذت 72 معسكرا تدريبيا على ريادة الأعمال، وذلك بإجمالي عدد مستفيدين 6850 رائد أعمال، حيث تعدت نسبة مشاركة الفتيات بها 65% من إجمالي المستفيدين، كما قدمت الحاضنة الدعم الفني والتوجيه لعدد 215 مشروعا ناشئا، حيث تم تخريج عدد 12 شركة ناشئة من دورة الاحتضان الأولى، مشيرا إلى أن الحاضنة تستعد لتخريج 18 شركة أخرى من دورة الاحتضان الثانية.
وذكر الدكتور أشرف عكاشة أن حاضنة مسار وبالتعاون مع انرووت للتنمية أعدت خريطة للفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة سوهاج، كما يتم خلال البرامج المقدمة من قبل الحاضنة تعريف الشباب بالتكتلات الاقتصادية المختلفة الموجودة بالمحافظة وسلاسل القيمة لهذه التكتلات، إلى جانب تدريب الشباب على كيفية إيجاد فرص للاستثمار من خلال تحليل سلاسل القيمة المختلفة، مضيفاً أن حاضنة مسار تعمل على خلق ثقافة عامة داخل المجتمع السوهاجي داعمة لريادة الأعمال، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية وبالتعاون مع جامعة الطفل تم تدريب 520 طفل على ريادة الأعمال لإكسابهم هذه الثقافة.
وخلال الحفل استعرضت الطالبة هيام عبد السميع بكلية التمريض مشروع كيان للمفروشات والستائر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التعاون الدولي الحكومة الهولندية القطاع الخاص المؤسسات الحكومية تدريب الشباب تنفيذ المشروع جامعة الطفل جامعة جنوب الوادى آليات من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار