انتهاكات العدوان الإسرائيلي تصل إلى بطون الحوامل في غزة.. والأجنة في خطر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف تقرير القناة "القاهرة الإخبارية" عن كارثة تواجه 50 ألف امرأة حامل في غزة، بينهن 5600 امرأة ستضع حملها هذا الشهر، حيث أصبح مصير الأجنة مجهول وسط مخاوف التشوهات بسبب الأسلحة المحرمة دوليًا التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي وغياب الخدمات الصحية في المستشفيات.
50 ألف حامل في غزةووفقًا لتقرير "القاهرة الإخبارية"، فقد دقت المنظمات الدولية ناقوس الخطر، معلنة أن مصير 50 ألف امرأة في قطاع غزة أصبح مجهولًا، وهؤلاء النساء يحملن بين أحشائهن أرواح أجنة ذكورا وإناثا.
وحذرت المنظمات الدولية من أن مصير هؤلاء الأجنة بات مهددًا ومجهولًا بسبب انقطاع خدمات طب الأسرة في القطاع المدمر بالقصف الإسرائيلي، بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية، علاوة على نقص الأدوية والمستلزمات المطلوبة لاستقرار تلك الأرواح في بطونهم.
5600 سيدة على وشك الولادةونوهت المنظمات الدولية بأن هناك 5 آلاف و600 سيدة من المفترض أن يلدن الشهر المقبل، ما يعني أن 11 ألف و200 روح للأمهات والأجنة تحتاج إلى استعدادات لا تنقطع من أجل إتمام عمليات الولادة بنجاح.
عمليات دون مخدر وأسلحة غريبة.. مأساة في مستشفيات غزة (فيديو) اليونيسيف: رغم المساعدات مستشفيات غزة لا تمتلك مستلزمات طبية (فيديو) مخاوف التشوهات بسبب الأسلحة المحرمةويعيش أهالي عزة مخاوف هائلة بسبب احتمالية إصابات الأجنة في بطون أمهاتهم بتشوهات، في ظل أطنان القنابل التي يلقيها جيش الاحتلال في القطاع، وما تحمله من مواد سامة كالفسفور الأبيض المحرم دوليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 50 ألف امرأة حامل غزة 50 ألف حامل في غزة
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.