ما هي اختصاصات هيئة النيابة الإدارية؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تعد هيئة النيابة الإدارية، واحدة من أهم الهيئات القضائية في مصر، وقد اناط القانون بها العديد من الاختصاصات التي تباشرها لضمان سير العملية القضائية بنزاهة وشفافية.
وتستعرض "الفجر"، اختصاصات هيئة النيابة الإدارية كالتالي:
1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا.
5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.
6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.
- هناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.
11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع وزارة العدل مجلس الدولة المحكمة الادارية هيئة النيابة الإدارية العاملین بالشرکات النیابة الإداریة هیئة النیابة ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
بسمة هاني لـ صدى البلد : النيابة الإدارية بها 43% سيدات و5 مستشارات ترأسن الهيئة حتى الآن
أجرى موقع صدى البلد الإخباري حواراً مع المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية تزامنا مع احتفال العالم بالمرأة بداية من يوم المرأة العالمي واليوم الدولي للقاضيات ويوم المرأة المصرية، وبسؤالها عن تميز النيابة الإدارية بكونها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلا للمرأة، هل تولت المرأة مناصب قيادية داخل النيابة الإدارية؟ وما نسبة عضوات النيابة الإدارية من إجمالي أعضائها؟
أجابت : أنا بشرف وبفخر كوني عضوة نيابة إدارية لأن هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها عام 1954 وبها مرأة وهي الهيئة الوحيدة التي ترأسها 5 مستشارات سيدات بداية من المستشارة هند طنطاوي مرورا بالمستشارة ليلى جعفر والمستشارة رشيدة فتح الله و المستشارة فريال قطب و المستشارة أمانى الرافعي ونسبة السيدات في النيابة الإدارية ما يقارب 43% من العدد الإجمالي بالإضافة إلى أن السيدات المتميزات في الهيئة بيكونا في أماكن متميزة فهناك مديرات نيابة سيدات وسيدات في الوحدات المركزية لرئاسة الهيئة وكذلك في مكتب رئيس الهيئة كمديرة وحدة الاستثمار ومديرة وحدة الشكاوى ومكافحة الفساد وطبعا وحدة شئون المرأة.
وبسؤالها عن دور مركز الإعلام والرصد في رصد وقائع الفساد وشكاوى المواطنين..
أجابت : مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية بخلاف دوره الرئيسي وهو إصدار البيانات الإعلامية الصحفية الخاصة بشغل النيابة الإدارية كوقائع تم التحقيق فيها وتم إحالتها للمحاكمة التأديبية إلى جانب هذا الدور يكون الرصد تنفيذا لتعليمات المستشار رئيس الهيئة من خلال رصد المخالفات والوقائع التي تدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية سواء مخالفات مالية وإدارية نقوم بمتابعتها في وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وهذا هو دورهم الفعال في تلك الناحية يتم أولا التحقيق من صحتها وبعدها يتم إحالتها للنيابة المختصة ثم يقوم المركز بمتابعة آخر ما توصلت إليه التحقيقات من نتائج وإعمالا لمبدأ الشفافية نقوم بإظهار نتيجة التحقيقات في هيئة بيان صحفي للجمهور.
وبسؤالها عن آليات تلقي شكاوى المواطنين بهيئة النيابة الإدارية وكيفية التعامل معها.
أجابت: النيابة الإدارية بخلاف الطرق التقليدية كالبريد العادي والحضور الشخصي لمقر النيابة أو الفاكس، النيابة الإدارية استحدثت عدة وسائل لتقديم الشكاوى كان في البداية الخط الساخن والبريد الإلكتروني ثم في ظل التطور والتحول الرقمي تم استحداث عدة وسائل أخرى لتقديم الشكوى للتسهيل على المواطنين كان منها استحداث تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء وموجود على جميع أجهزة الهواتف المحمولة وعلى اختلاف أنظمة التشغيل الخاصة بهم بالإضافة على قناة النيابة الإدارية على تليجرام 1411 والرسائل القصيرة.
المستشارة بسمة هاني
قالت المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، إنها تخرجت من كلية الحقوق عام 2005 بتقدير جيد والتحقت بالنيابة الإدارية في عام 2008 مؤكدة إن دخولها كلية الحقوق جاء لحبها للدراسة بالإضافة لتشجيع والدها لها لما في القانون من مبادئ سامية وتحقيق رسالة للمجتمع بتطبيق العدالة وهذا ما تربيت عليه : «قولي الحق ولو على رقبتك».
وأضافت أنها التحقت بالنيابة وهي متزوجة وأصبحت أم لطفلتين وهذا لا يعوقها عن استكمال رسالتها في النيابة الإدارية لوجود دعم من البيت وهذه رسالة ودت توجيهها لطالبات كليات الحقوق والقانون قائلة : «خلي عندك رسالة عايزة تقدميها بغض النظر عن العقبات والتحديات التي تواجهيها وفي الآخر الإرادة والعزيمة ستوصلك إلى هدفك وتؤمني بالرسالة لتحقيق هذا الهدف».
وأكدت قائلة أن العبرة للكفاءة والتميز والجدارة والحمد لله في الجمهورية الجديدة لا يوجد تمييز بين ذكر وأنثى والدليل على ذلك التوجيه الرئاسي بدخول الفتيات والسيدات سلك القضاء واعتلاء منصة القضاء ودخول جميع الهيئات والجهات القضائية لم يعد أمام المرأة في مصر مستحيل.
وأوضحت أن مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية والذي تعمل به يقود بدور مهم جدا حيث لم يكتفي بالبيانات الإعلامية ولكن يتسع مجاله لرصد المشكلات التي تحدث والتي يواجهها المواطنين وليس فقط من خلال التقدم بالشكوى ولكن يتم رصدها ولو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أو صحفية وبعد أن يتم رصدها يتم إحالتها للتحقيق الفوري للتأكد من صحتها وهذا ا اعتبره أسمى رسالة يمكن يحققها المركز.
وأشارت إلى أنها بدأت حياتها العملية في النيابة الإدارية بأن عملت في نيابة الجيزة ونيابة التعليم والصحة وعدد من النيابات المختلفة وصولا إلى العمل بمركز الإعلام والرصد موضحة أن طموح الإنسان وشغفه لا بد ألا يتوقف لأنه عندما يتوقف تنتهي حياته ولابد أن يتعلم ويطور من نفسه من أجل إثبات نفسه قبل أي شيء وليس الهدف الوصول إلى منصب مهم.
وردت على الانتقادات لعمل المرأة خاصة في القضاء من كون مشاعرها تتحكم فيها بقولها أن المرأة أو الرجل يحكمان وفقا للقانون والبراهين والمستندات والأسانيد القانونية وليس المشاعر وعلى من ترغب من خريجات الحقوق والقانون أن تلتحق بهيئة قضائية إنها ليست منصب أو وظيفة بل رسالة سامية لتحقيق العدل وسيادة القانون ويجب أن تكوني قدوة داخل وخارج الهيئة القضائية التي تنتمين إليها ويجب أن تطور الح خريجة نفسها بالقراءة والاطلاع في كل المجالات حتى تستطيعي تحليل الموقف والقضية التي أمامك بطريقة صحيحة ويكون عندك رؤية مستقبلية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات