صادرات الشاي التركية تتجاوز 20 مليون دولار في 9 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ارتفعت صادرات الشاي التركي بنسبة 23 بالمئة، خلال 9 أشهر من العام الجاري، محققة عوائد تجاوزت 20.4 مليون دولار.
وبحسب بيانات اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، وصلت صادرات الشاي أسواق 111 دولة ومنطقة حرة بالعالم، منذ مطلع 2023.
وأضاف أن الفترة بين يناير وحتى سبتمبر 2022، تجاوزت قيمة صادرات الشاي 16.
وحلت بلجيكا في مقدمة البلدان المستوردة للشاي التركي بـ7 ملايين و639 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة بـمليونين و389 ألف دولار، ثم المملكة المتحدة بـ مليونين و320 ألف دولار.
وتم تصدير الشاي التركي خلال العام الجاري لدول جديدة مثل بولندا والكونغو وسلوفاكيا وإيطاليا والبرازيل والجابون ونيوزيلندا والبرتغال ودومينيكا وجمهورية الدومينيكان وتوغو ورواندا.
ويستهدف الاتحاد تجاوز صادرات الشاي خلال العام الجاري لأكثر من 25 مليون دولار والحصول على حصة أكبر من الأسواق العالمية.
وتعتبر ولايات الحوض الشرقي للبحر الأسود بتركيا، وفي مقدمتها ريزة وتليها طرابزون وآرتفين وأوردو وغيراسون من أكثر الولايات إنتاجا للشاي، ويقدر إجمالي المساحة المزروعة فيها 849 كيلومتر مربع، بحسب أرقام وزارة الغابات والزراعة لعام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأسود تركيا صادرات الشاي بلجيكا الولايات المتحدة الأسواق العالمية ريزة طرابزون أوردو الشاي التركي صادرات الشاي تركيا البحر الأسود تركيا صادرات الشاي بلجيكا الولايات المتحدة الأسواق العالمية ريزة طرابزون أوردو أخبار تركيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/ 2024، إذ أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، حيث سجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، ليسجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
ارتفاع الناتج المحلي الإجماليواتسقت تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
ولفتت الوزارة، إلى انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، ليتراجع بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي.
تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدةوأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك قد تأثر بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة للاكتشافات الجديدة للآبار، مع تباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت تلك التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا