تطبيق "مجتمعي آمن" يحصد جائزة "جلوبي العالمية"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حصل تطبيق "مجتمعي آمن" التابع للنيابة العامة للدولة، على جائزة أفضل تطبيقات المعلومات التقنية للعام 2023 ضمن جائزة "جلوبي للأعمال"، تقديراً للخدمات الذكية التي يوفرها التطبيق ومواكبته لأحدث التقنيات وتميزه ببساطة وسهولة الاستخدام، وتمكين الجمهور من الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع على مواقع التواصل الاجتماعي من دون الحاجة إلى زيارة مقارات النيابة العامة للدولة.
وعبر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي غريب الكتبي عن اعتزاز النيابة العامة للدولة باختيار التطبيق الذكي "مجتمعي آمن" للفوز الجائزة العالمية كأفضل تطبيق ذكي للعام 2023 من بين التطبيقات المشاركة في الجائزة، مُعرباً عن تقديره للجهود التي بذلها فريق العمل في النيابة العامة للدولة في استحداث وتطوير هذا التطبيق الذي يهدف إلى تعزيز قدرتها على توفير خدمات الإبلاغ عن الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي بكل سهولة ويسر.
وأضاف الكتبي أن هذا الإنجاز يؤكد مدى التزام النيابة العامة للدولة بتوفير خدمات تقنية ذات جودة عالية، بحيث يتم توظيفها في تعزيز كفاءة وجودة خدماتها، تجسيداً لتوجيهات النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في إرساء نظام تقني مستدام يسهل على المتعاملين إنجاز كافة الخدمات.
ويمكن تطبيق "مجتمعي آمن" الجمهور من الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويخل بالأمن العام أو يهدد أمن المجتمع أو الآداب العامة أوالنظام العام أو الحالات التي لها تأثير سلبي على الرأي العام، في دقائق معدودة كما يسهم التطبيق في سرعة تلقي البلاغات المدعمة بالأدلة، واختصار الوقت والجهد على أفراد المجتمع من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
اقترحت النائبة/ فاطمة سليم، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام ، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
من جانبه اقترح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الاجراءات متعلقة بتنفيذ الاحكام والاولى بهذا الاختصاص النائب العام.
ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.