667 ألف مسجل في مؤسسات التكوين المهني بالمغرب وفق الوزير السكوري
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إن عدد المتدربين في التكوين المهني وصل لـ 667 الف متدربة ومتدرب، فيما تم افتتاح 18 مؤسسة تكوينية جديدة ومن بينها مؤسسة المهن والكفاءات بتامسنا.
وأضاف السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن ما مجموعه 810 متدرب تم تسجيلهم فقط في هذا الموسم، مشيرا إلى أن مؤسسات أخرى للمهن والكفاءات سيتم اطلاقها قبل متم هذا الموسم الدراسي بكل من طنجة تطوان بني ملال والدار البيضاء، حيث انها جاهزة وفي الأطوار الأخيرة.
وبين المتحدث ذاته، ان هناك 23 الف مكون في مؤسسات التكوين المهني، بزيادة 4.6 بالمائة وذلك استجابة للطلب المتزايد على التكوين المهني، مؤكدا في فنس السياق، انه تم اضافة تسع داخليات ليصل العدد الإجمالي إلى 145 بطاقة اوائية وصلت لـ 20250 الف مستفيد ومستفيدة.
وتحدث السكوري عن الشعب المتوفرة، والتي وصلت في مجموعها لـ 755 شعبة تكوينية تم إضافة 417 شعبة منها جديدة هذه السنة، و249 تم تحيينها، 109 تم الاحتفاظ عليها، فيما تم حدف 108 شعبة صارت متجاوزة أو ليس عليها طلب. كلمات دلالية التكوين المهني السكوري مؤسسات المهن اوالكفاءات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التكوين المهني السكوري التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح لموقع Rue20، أن “جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين تمر في جو مسؤول وحضاري وهذا ما يميز المؤسسة التشريعية”، مشددا على أن “الحكومة تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمُشغل المغربي وللمواطنين المغاربة”.
وقال يونس السكوري، في التصريح ذاته لموقع Rue20 على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، أن “الحكومة جاءت بعرض جديد لمشروع حق ممارسة الإضراب من خلال إدماج الحقوق المعنوية إلى الحقوق المادية، كما جاءت الحكومة بحسب الوزير، بإضافة تعديلات المصالح المباشرة والمصالح غير المباشرة للمضربين في علاقتهم بالجهة المشغلة.
وتابع الوزير السكوري، أن “الحكومة جاءت بعدة مقترحات مهمة جدا تحدد مفهوم الحد الأدنى للخدمة أي إذا توفرت شروط الصحة والسلامة وحياة المواطنين والمواطنين”.
وشدد السكوري على أن “الحكومة استمعت واستجابت إلى فرق الأغلبية والمعارضة والنقابات من خلال تبسيط عدد من الآجال في ممارسة حق الإضراب، وقبلت بعدد من المقترحات من أجل تخفيض “العقوبات” هذه الأخيرة التي عوضت بكلمة الجزاءات، كما قبلت الحكومة بحذف عقوبة الإكراه البدني في حق المضربين”.
وأشار المسؤل الحكومي، إلى أنه “تم قبول الرفع من الجزاءات المادية في حق المُشغلين الذين يعوضون المضربين بعاملين آخرين وقت الإضراب”.
واعتبر السكوري أن “التعديلات التي قدمتها سواء الحكومة والفرق البرلمانية والنقابات هي تعديلات تزيد من تقريب وجهات النظر بين الجميع”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش