667 ألف مسجل في مؤسسات التكوين المهني بالمغرب وفق الوزير السكوري
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إن عدد المتدربين في التكوين المهني وصل لـ 667 الف متدربة ومتدرب، فيما تم افتتاح 18 مؤسسة تكوينية جديدة ومن بينها مؤسسة المهن والكفاءات بتامسنا.
وأضاف السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن ما مجموعه 810 متدرب تم تسجيلهم فقط في هذا الموسم، مشيرا إلى أن مؤسسات أخرى للمهن والكفاءات سيتم اطلاقها قبل متم هذا الموسم الدراسي بكل من طنجة تطوان بني ملال والدار البيضاء، حيث انها جاهزة وفي الأطوار الأخيرة.
وبين المتحدث ذاته، ان هناك 23 الف مكون في مؤسسات التكوين المهني، بزيادة 4.6 بالمائة وذلك استجابة للطلب المتزايد على التكوين المهني، مؤكدا في فنس السياق، انه تم اضافة تسع داخليات ليصل العدد الإجمالي إلى 145 بطاقة اوائية وصلت لـ 20250 الف مستفيد ومستفيدة.
وتحدث السكوري عن الشعب المتوفرة، والتي وصلت في مجموعها لـ 755 شعبة تكوينية تم إضافة 417 شعبة منها جديدة هذه السنة، و249 تم تحيينها، 109 تم الاحتفاظ عليها، فيما تم حدف 108 شعبة صارت متجاوزة أو ليس عليها طلب. كلمات دلالية التكوين المهني السكوري مؤسسات المهن اوالكفاءات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التكوين المهني السكوري التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري