انضمام 5 آلاف شركة لعضوية غرفة الشارقة خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات عن نمو عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث مع انضمام 4981 شركة جديدة إلى عضويتها ليصل العدد الإجمالي لحركة العضويات في الفرع الرئيسي والفروع الأخرى التابعة للغرفة في الذيد وخورفكان ودبا الحصن وكلباء 45.373 عضواً فيما تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الشركات من أعضاء الغرفة أكثر من 17 مليار درهم.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عُقد بمقر الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحضور ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول للرئيس ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة.
واستعرض المجتمعون أهم مبادرات الغرفة والإنجازات التي حققتها منذ بداية العام الجاري والتي جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية إقليمية متميزة.
كما بحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها مستجدات المشاريع القائمة من ضمنها خطة سير العمل في مشروع التمور إلى جانب مناقشة بعض المقترحات المطروحة من مختلف قطاعات الغرفة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها وأهمية العمل على زيادة عدد العضويات وشهادات المنشأ والإنجازات التي حققتها مجموعات العمل القطاعية الجديدة.
وأكد العويس، أن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال عام 2023 يعكس التزامها الكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024 والمتمثلة بدعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام فضلاً عن تنمية وتنويع صادرات الإمارة وإدارة الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة التبادل التجاري الخارجي وجذب الاستثمار .
و أشار إلى أن الغرفة حرصت خلال العام 2023 على تنويع مبادراتها وإطلاق الفعاليات والبرامج والمعارض الاقتصادية والتجارية النوعية وذلك بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فضلاً عن سعي الغرفة الدائم لتحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية لمجتمعات الأعمال من خلال مجموعة واسعة من الخطط الاستراتيجية التي حققت قيمة مضافة لأعضاء الغرفة وتجسدت بهذه النقلة النوعية في العضويات الجديدة والأرقام المسجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشارقة الامارات د الشركات الجديدة نهاية الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا مخزون آمن من كل السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر على الأقل
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية، مُؤكداً أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، حول رد الدكتور مصطفى مدبولي، على أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
ولفت مدبولي إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد.
وردًا على استفسار حول وجود آلية لدى الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا ما إذا كانت حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمن زيادة للأجور للقطاع الحكومي وتوقيت هذا التطبيق، أجاب رئيس الوزراء بأن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع: أما بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزءين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو القادم.
ورداً على سؤال عمّا ورد في البيان السياسي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم حول دعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها لقطاع غزة، ورأي رئيس الوزراء في إعادة إعمار غزة بشكل لا يستدعي إبعاد الشعب الفلسطيني من القطاع، كونه أحد المهندسين القلائل المتخصصين في تخطيط وعمارة المدن، وبالتزامن مع انتظار العالم كله للمبادرة المصرية في إطار إعادة إعمار غزة، أجاب رئيس الوزراء أنه وفقاً لما تم الإفصاح عنه فإن هناك بالفعل تخطيطاً ودراسات تتم لإعداد تصور لهذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمشيئة الله في الفترة القادمة.
وأضاف: "الشيئ المهم جداً الذي يجب التحدث عنه، أن موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدث، فبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في دول مثل ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى، ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير مع وجود المواطنين في أماكنهم، وهو أمر من الطبيعي أن يتم، بل بالعكس أحياناً يكون أفضل لهذه الدولة لأن تكلفة نقل المواطنين بعيداً بشكل مؤقت وإعادتهم بعد ذلك هو أمر يتطلب تكاليف إضافية وتكاليف أكبر وتحتاج إلى خدمات ولوجيستيات أكبر بكثير، وبالتالي في فإن فكرة إعادة الإعمار والتنمية والتطوير في وجود السكان هي فكرة ليست بجديدة ولا مُبتدعة، وكل التجارب العالمية التي حدثت في عملية إعادة الإعمار سواء بعد حروب أو بعد كوارث طبيعية كانت تتم بوجود السكان في نفس المكان.
ورداً على التساؤل الخاص بإمكانية استصدار قرار بتشكيل لجنة استشارية ثقافية ضمن المقترحات الخاصة في اجتماع الحوار الوطني، رحب رئيس الوزراء بفكرة تشكيل لجنة استشارية ثقافية تتولي دعم وتعزيز أوجه الوعي لدي المواطنين المصريين في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء لهذه اللجنة والخروج بالتشكيل الخاص بها خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكد رئيس الوزراء على وضع تخطيط يتم تنفيذه بالمشاركة مع وزارة السياحة على زيادة الترويج وبالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع أنه سيجذب ويضيف لا يقل عن 3 ملايين سائح عن أعداد السائحين الموجودة بالفعل، مُنوهاً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون فعالية عالمية كبري وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم.
وحول سؤال بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، أوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة، فإنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخرى، وذلك وفقاً لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد في أسعار الإيجارات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية
وزير الداخلية يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين