روسيا ترفض أي تهديد لها بعد ضرر أصاب أنابيب غاز
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن توجيه أي تهديدات لروسيا "غير مقبول" بعد أن قال رئيس لاتفيا إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عليه إغلاق بحر البلطيق أمام حركة الشحن إذا تبين أن موسكو مسؤولة عن ضرر أصاب خط أنابيب غاز بين فنلندا وإستونيا.
وكرر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية نفي موسكو أي تورط في الضرر الذي أصاب خط غاز البلطيق "كونكتر" وكابل اتصالات في الثامن من أكتوبر الجاري.
وقال محققون فنلنديون إن الضرر ربما يكون نجم عن عمل تخريبي لكنهم لم يستنتجوا بعد ما إذا كان حادثا أم عملا متعمدا.
وقال إدجار رينكيفيدج رئيس لاتفيا، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إنه يتعين على حلف الناتو إغلاق بحر البلطيق أمام السفن إذا ثبت أن روسيا مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بخط غاز البلطيق "كونكتر".
وفنلندا وإستونيا ولاتفيا جميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وقال بيسكوف "أكرر، مرة أخرى، روسيا ليس لها علاقة بهذا (الحادث)"، مضيفا أنه يود بدوره أن يسأل رينكيفيدج عن التفجيرات التي استهدفت في العام الماضي خط أنابيب غاز "نورد ستريم" الروسي أسفل البلطيق والتي اتهمت موسكو دولا غربية بتنفيذها.
وأرجع محققون سويديون ودنمركيون وألمان السبب إلى عمل تخريبي لكنهم لم يقرروا بعد من يقف وراءه.
وقال بيسكوف "أود أن أسال السيد الرئيس (رينكيفيدج) ما يتعين فعله بشأن بحر البلطيق بعد انتهاء التحقيق وبعد أن أصبح واضحا من شن الهجوم ومن أمر به في البلطيق ضد نورد ستريمز".
وأضاف "في هذا الصدد، قرر الرئيس التزام الصمت وعدم الحديث". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا بحر البلطيق خط أنابيب أضرار
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.