وزير الخارجية يبحث مع عدد من النظراء في الدول العربية التطورات والوضع المأساوي في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصالات هاتفية مع عدد من النظراء في الدول العربية شملت معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، ومعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك للتشاور وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات والوضع المأساوي في غزة والتحرك العربي لحث المجتمع الدولي على ممارسة دوره الكامل ومسؤولياته لوقف عمليات العنف والتدمير وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الغاشم على قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان في غزة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.