قيمتها ألف دينار.. منحة شهرية استثنائية للنواب لمناقشة قانون المالية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفادت النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال سيرين المرابط، اليوم الإثنين، بأنّ المصادقة على إسناد منحة شهرية استثنائية للنواب بقيمة ألف دينار، مردها "ضرورة تفرغهم في هذه الفترة لمناقشة قانون المالية لسنة 2024".
وكان مكتب البرلمان، صادق يوم 19 أكتوبر الجاري، بصفة إستثنائية، على منح النواب مبلغ ألف دينار شهريا، لتغطية تكاليف السكن والتنقّل طيلة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من سنة 2023.
وقالت المرابط، في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ مصالح رئاسة الجمهورية أعلمت رئاسة البرلمان برفض وزارة النقل منح النواب بطاقات نقل مجانية، مضيفة أن رئيس البرلمان تقدم باقتراح إقرار المنحة الاستثنائية للاشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية، وتمت المصادقة عليه.
وأكدت أن هذه المنحة الشهرية الاستثنائية سيتم صرفها من ميزانية مجلس نواب الشعب المرصودة لسنة 2023 ، ولن تثقل كاهل ميزانية الدولة بأية مصاريف إضافية، وفق تعبيرها.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة