دعا نواب الشعب الاثنين إلى ضرورة وقف استمرار البنوك في الترفيع في العمولات الموظفة على المواطن التونسي، التي يجهلها في أغلب الأحيان، وتحقيق المرابيح الهامة مقابل إثقال كاهله.

وأوضح النواب المتدخلون خلال جلسة عامة، خصصت لمناقشة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ان البنوك والمؤسسات المالية تتحصل على مبلغ 3ر1 مليار دينار في شكل عمولات موظفة على أكثر من 10 ملايين حسابا بنكيا.

وأضافوا أن البنوك توظف على المواطن عمولات اضافية تستخلص على حسابات بنكية غير نشطة بنسبة 15 و20 بالمائة من مجموع الحسابات بنكية، بالإضافة الى تحمل نسبة فائدة مرتفعة تناهز 8 بالمائة لاستخلاص القروض.

وبينوا ان عدم استخلاص هذه العمولات الإضافية على الحسابات النشطة يزيد من ارهاق المواطن لانها تتحول الى ديون مجبر على استخلاصها دون التمتع بأي خدمات بنكية في المقابل.

ولفتوا الى ضرورة أن تتدخل الحكومة لتنظيم شروط العمليات البنكية وكيفية مراقبتها لحماية مصالح المودعين ومستعملي الخدمات بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وأبرز جل النواب، من ناحية أخرى، أن البنوك قد تخلت على دورها في دفع الاقتصاد واكتفت حاليا بإقراض الدولة "لتحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة لتوظيف نسب فائدة مشطة"، مشيرين الى ان عددا من البنوك تقوم بتحويل هذه الارباح الى الخارج عبر طرق قانونية واخرى لابد في تفحص مدى مشروعيتها.

واعتبروا انه "من المهازل أن تتواصل عملية اقراض الدولة عبر آلية تمويل من البنوك المحلية التي بدورها يتم تمويلها من البنك المركزي التونسي الذي تم منعه بموجب قانون 2016 من المساهمة في تمويل ميزانية الدولة"، معتبرين ان هذا الوضع ساهم في ارتفاع المديونية الداخلية لان البنوك توظف أعباء إضافية لتمويلها خزينة الدولة .

ولاحظوا أن مبدأ "استقلالية البنك المركزي" يخفي حالة من الاستعمار الداخلي وسيطرة البنوك الخاصة عليه.

وشدد النواب عن ضرورة تنقيح القانون الاساسي المنظم للبنك المركزي لتمويل خزينة الدولة ودفع الاقتصاد الوطني حتى لايبقى متضاربا مع دستور 25 جويلية وذلك بتغيير مبدإ عدم التخصيص لإلزام الدولة استخدام القروض المباشرة من البنك المركزي لأغراض إنتاجية.

واقترح البعض على الحكومة إيجاد حلول بديلة لتمويل ميزانية الدولة عوضا عن الاقتراض من البنوك المحلية بنسب فائدة مشطة، وذلك من خلال تأمين انتاج الفسفاط ونقله الى الموانئ لحشد مداخيل بقيمة 1000 مليار سنويا علاوة على حث التونسي بالخارج على فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة في بلاده واعفاءه من الأداء على الثروة.

وأشاروا في السياق ذاته، الى إمكانية التخفيف في الأرباح الموظفة على المؤسسات المصدرة وإقرار عفو جبائي على الأموال المتداولة بالعملة الأجنبية في السوق الموازية وعلى صغار الفلاحين المتضررين من جائحة كورونا حتى يساهموا في ضمان الامن الغذائي ودفع الإنتاج الفلاحي.

وحثّوا الحكومة على ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، باعتباره أوكد الأولويات، لاستعادة ثقة المستثمرين والانطلاق في تنقيح مجلة الصرف ومجلة الاستثمار وتسهيل الاجراءات الادارية والمتعلقة خاصة باستخلاص الأداءات لان الاقتصاد الوطني يرتكز اساسا على دعم الاستثمار وتنشيط الاستهلاك ودفع التصدير.

 

*وات

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: من البنوک

إقرأ أيضاً:

محافظ سوهاج: الدولة تسعى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 55 "نموذج 8 تصالح" للمواطنين من أهالي مركز سوهاج، ممن تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء واستوفوا الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة العليا للتصالح، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، و فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأكد المحافظ أن الدولة جادة في دعم المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشددًا على أن نموذج "8 تصالح" يُعد بمثابة وثيقة رسمية تُمكن المواطن من تقنين وضعه، وتتيح له توصيل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، فضلًا عن حمايته من أي حملات إزالة مستقبلية.

وأضاف " سراج " أن الدولة تسعى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن حرص المواطن على إنهاء الإجراءات القانونية يأتي لمصلحة المواطن في المقام الأول، موجها بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المتبقية، والعمل على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمواطنين لمساعدتهم على استيفاء أوراقهم.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي ينفي إيقاف تزويد المسافرين بالدولار وبالسعر الرسمي
  • البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
  • بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
  • البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه
  • بطريرك الموارنة: بعض من يدعون لتغيير الدستور اللبناني يهدفون إلى توسيع سلطتهم
  • محافظ سوهاج: الدولة تسعى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • كاتب صحفي: الدولة تحرص على دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية
  • الحكومة: الدولة تبذل جهودا واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة.. نواب: مثلث ماسبيرو نموذج يحتذى به
  • لبنان.. شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر في منطقة الشعب