دعا نواب الشعب الاثنين إلى ضرورة وقف استمرار البنوك في الترفيع في العمولات الموظفة على المواطن التونسي، التي يجهلها في أغلب الأحيان، وتحقيق المرابيح الهامة مقابل إثقال كاهله.

وأوضح النواب المتدخلون خلال جلسة عامة، خصصت لمناقشة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ان البنوك والمؤسسات المالية تتحصل على مبلغ 3ر1 مليار دينار في شكل عمولات موظفة على أكثر من 10 ملايين حسابا بنكيا.

وأضافوا أن البنوك توظف على المواطن عمولات اضافية تستخلص على حسابات بنكية غير نشطة بنسبة 15 و20 بالمائة من مجموع الحسابات بنكية، بالإضافة الى تحمل نسبة فائدة مرتفعة تناهز 8 بالمائة لاستخلاص القروض.

وبينوا ان عدم استخلاص هذه العمولات الإضافية على الحسابات النشطة يزيد من ارهاق المواطن لانها تتحول الى ديون مجبر على استخلاصها دون التمتع بأي خدمات بنكية في المقابل.

ولفتوا الى ضرورة أن تتدخل الحكومة لتنظيم شروط العمليات البنكية وكيفية مراقبتها لحماية مصالح المودعين ومستعملي الخدمات بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وأبرز جل النواب، من ناحية أخرى، أن البنوك قد تخلت على دورها في دفع الاقتصاد واكتفت حاليا بإقراض الدولة "لتحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة لتوظيف نسب فائدة مشطة"، مشيرين الى ان عددا من البنوك تقوم بتحويل هذه الارباح الى الخارج عبر طرق قانونية واخرى لابد في تفحص مدى مشروعيتها.

واعتبروا انه "من المهازل أن تتواصل عملية اقراض الدولة عبر آلية تمويل من البنوك المحلية التي بدورها يتم تمويلها من البنك المركزي التونسي الذي تم منعه بموجب قانون 2016 من المساهمة في تمويل ميزانية الدولة"، معتبرين ان هذا الوضع ساهم في ارتفاع المديونية الداخلية لان البنوك توظف أعباء إضافية لتمويلها خزينة الدولة .

ولاحظوا أن مبدأ "استقلالية البنك المركزي" يخفي حالة من الاستعمار الداخلي وسيطرة البنوك الخاصة عليه.

وشدد النواب عن ضرورة تنقيح القانون الاساسي المنظم للبنك المركزي لتمويل خزينة الدولة ودفع الاقتصاد الوطني حتى لايبقى متضاربا مع دستور 25 جويلية وذلك بتغيير مبدإ عدم التخصيص لإلزام الدولة استخدام القروض المباشرة من البنك المركزي لأغراض إنتاجية.

واقترح البعض على الحكومة إيجاد حلول بديلة لتمويل ميزانية الدولة عوضا عن الاقتراض من البنوك المحلية بنسب فائدة مشطة، وذلك من خلال تأمين انتاج الفسفاط ونقله الى الموانئ لحشد مداخيل بقيمة 1000 مليار سنويا علاوة على حث التونسي بالخارج على فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة في بلاده واعفاءه من الأداء على الثروة.

وأشاروا في السياق ذاته، الى إمكانية التخفيف في الأرباح الموظفة على المؤسسات المصدرة وإقرار عفو جبائي على الأموال المتداولة بالعملة الأجنبية في السوق الموازية وعلى صغار الفلاحين المتضررين من جائحة كورونا حتى يساهموا في ضمان الامن الغذائي ودفع الإنتاج الفلاحي.

وحثّوا الحكومة على ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، باعتباره أوكد الأولويات، لاستعادة ثقة المستثمرين والانطلاق في تنقيح مجلة الصرف ومجلة الاستثمار وتسهيل الاجراءات الادارية والمتعلقة خاصة باستخلاص الأداءات لان الاقتصاد الوطني يرتكز اساسا على دعم الاستثمار وتنشيط الاستهلاك ودفع التصدير.

 

*وات

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: من البنوک

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 6 أشهر يتخطى 30%

ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 182 يوما «6 أشهر» بنسبة 0.171% في عطاء اليوم الخميس، ليصل إلى 30.094% من 29.923% في السابق.

وأشارت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي إلى أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 6 أشهر هو الأعلى منذ تعاملات مارس، والتي تخطى خلالها حاجز 31.5%

وباع البنك المركزي في عطاء اليوم أذون خزانة على أجلين 6 و12 شهرا بإجمالي قيمة 22.04 مليار جنيه، تتوزع بين 2.994 مليار جنيه و19.046 مليار دولار، على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي أن وزارة المالية تلقت 84 طلبا في أذون الخزانة بأجل 12 شهرا بإجمالي قيمة 30.197 مليار جنيه لكنها وافقت على 44 طلب شراء بقيمة 2.994 مليار، أي بأقل من ربع المستهدف البالغ 25 مليار جنيه، كما تلقت 190 عرض شراء على أذون الخزانة بأجل 9 أشهر بإجمالي قيمة 65.97 مليار جنيه، لكنها وافقت على 120 طلب بقيمة 19.04 مليار جنيه، بأعلى من نصف المستهدف البالغ 35 مليار جنيه.

ووفق بيانات المركزي المصري، طالب المستثمرون وزارة المالية برفع سعر العائد على أذون الخزانة حتى 35% في الأجلين لكنها اكتفت بنسبة 30.19% على الأجل 6 أشهر.

أذون خزانة باليورو

يشار إلى أن البنك المركزي المصري تمكن من بيع أذون خزانة بأجل 12 شهرا تحت قيمة 642.8 مليون يورو خلال عطاء الإثنين الماضي، تحت متوسط سعر عائد بلغ 3.5%

أذون خزانة بالدولار

هذا ويعتزم البنك المركزي المصري إعادة تمويل أذون خزانة مقوم بالدولار الأمريكي يستحق الثلاثاء المقبل بقيمة 1.612 مليار دولار، عبر بيع أذون خزانة دولاري يوم الإثنين المقبل.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل

«المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو تحت متوسط عائد 3.5%

البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر أعلى 30%

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي يستقبل السفير الاذربيجاني
  • البنك المركزي السعودي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • البنك المركزي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء 5.25 %
  • البنك المركزي في صنعاء يصدر قراراً جديداً
  • البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 6 أشهر يتخطى 30%
  • قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مواجهة الإرهاب والتطرف ضرورة قصوى
  • سعر اليورو اليوم في مصر.. كم يصل في البنك المركزي؟
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 280 مليون دولار في مزاد اليوم
  • بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب من إنستا باي Instapay وطريقة التحويل
  • تجار ومهنيون يدعون إلى توحيد النظام الضريبي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل