نواب الشعب يدعون البنوك إلى وقف الترفيع في العمولات على المواطن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دعا نواب الشعب الاثنين إلى ضرورة وقف استمرار البنوك في الترفيع في العمولات الموظفة على المواطن التونسي، التي يجهلها في أغلب الأحيان، وتحقيق المرابيح الهامة مقابل إثقال كاهله.
وأوضح النواب المتدخلون خلال جلسة عامة، خصصت لمناقشة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ان البنوك والمؤسسات المالية تتحصل على مبلغ 3ر1 مليار دينار في شكل عمولات موظفة على أكثر من 10 ملايين حسابا بنكيا.
وأضافوا أن البنوك توظف على المواطن عمولات اضافية تستخلص على حسابات بنكية غير نشطة بنسبة 15 و20 بالمائة من مجموع الحسابات بنكية، بالإضافة الى تحمل نسبة فائدة مرتفعة تناهز 8 بالمائة لاستخلاص القروض.
وبينوا ان عدم استخلاص هذه العمولات الإضافية على الحسابات النشطة يزيد من ارهاق المواطن لانها تتحول الى ديون مجبر على استخلاصها دون التمتع بأي خدمات بنكية في المقابل.
ولفتوا الى ضرورة أن تتدخل الحكومة لتنظيم شروط العمليات البنكية وكيفية مراقبتها لحماية مصالح المودعين ومستعملي الخدمات بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
وأبرز جل النواب، من ناحية أخرى، أن البنوك قد تخلت على دورها في دفع الاقتصاد واكتفت حاليا بإقراض الدولة "لتحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة لتوظيف نسب فائدة مشطة"، مشيرين الى ان عددا من البنوك تقوم بتحويل هذه الارباح الى الخارج عبر طرق قانونية واخرى لابد في تفحص مدى مشروعيتها.
واعتبروا انه "من المهازل أن تتواصل عملية اقراض الدولة عبر آلية تمويل من البنوك المحلية التي بدورها يتم تمويلها من البنك المركزي التونسي الذي تم منعه بموجب قانون 2016 من المساهمة في تمويل ميزانية الدولة"، معتبرين ان هذا الوضع ساهم في ارتفاع المديونية الداخلية لان البنوك توظف أعباء إضافية لتمويلها خزينة الدولة .
ولاحظوا أن مبدأ "استقلالية البنك المركزي" يخفي حالة من الاستعمار الداخلي وسيطرة البنوك الخاصة عليه.
وشدد النواب عن ضرورة تنقيح القانون الاساسي المنظم للبنك المركزي لتمويل خزينة الدولة ودفع الاقتصاد الوطني حتى لايبقى متضاربا مع دستور 25 جويلية وذلك بتغيير مبدإ عدم التخصيص لإلزام الدولة استخدام القروض المباشرة من البنك المركزي لأغراض إنتاجية.
واقترح البعض على الحكومة إيجاد حلول بديلة لتمويل ميزانية الدولة عوضا عن الاقتراض من البنوك المحلية بنسب فائدة مشطة، وذلك من خلال تأمين انتاج الفسفاط ونقله الى الموانئ لحشد مداخيل بقيمة 1000 مليار سنويا علاوة على حث التونسي بالخارج على فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة في بلاده واعفاءه من الأداء على الثروة.
وأشاروا في السياق ذاته، الى إمكانية التخفيف في الأرباح الموظفة على المؤسسات المصدرة وإقرار عفو جبائي على الأموال المتداولة بالعملة الأجنبية في السوق الموازية وعلى صغار الفلاحين المتضررين من جائحة كورونا حتى يساهموا في ضمان الامن الغذائي ودفع الإنتاج الفلاحي.
وحثّوا الحكومة على ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، باعتباره أوكد الأولويات، لاستعادة ثقة المستثمرين والانطلاق في تنقيح مجلة الصرف ومجلة الاستثمار وتسهيل الاجراءات الادارية والمتعلقة خاصة باستخلاص الأداءات لان الاقتصاد الوطني يرتكز اساسا على دعم الاستثمار وتنشيط الاستهلاك ودفع التصدير.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من البنوک
إقرأ أيضاً:
نواب وحزبيون يشيدون برفض الرئيس السيسي للتهجير: تعكس ثوابت الموقف المصري التاريخي
ثـمَّن أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بشأن رفض مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم بهدف تصفية القضية.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن كلمات الرئيس، خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الكينى، تعكس ثوابت الموقف المصرى التاريخى تجاه القضية، وقال إنه لا يمكن أبداً التنازل بأى شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف المصرى.
من جانبه، أشاد اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومى بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس، مؤكداً أن السيسى قائد وزعيم عربى مخلص حمى القضية الفلسطينية فى أحلك الظروف، وأنه متمسك بثوابت الدولة المصرية وعازم على الوصول بها إلى بر الأمان. وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن كلمات الرئيس «هى دستور ومنهج للدولة المصرية منذ فجر التاريخ، وأن تمسك السيسى بهذه الثوابت تأكيد على أن مصر هى قلب العروبة النابض، وأن رئيسها لا يقايض ولا يتاجر بثوابت الأمن القومى المصرى مهما كلفه الأمر».
وشدد «المصرى» على أن «السيسى» أعطى درساً فى العزة والكرامة والشرف وحفر اسمه فى سجلات التاريخ كزعيم وطنى شجاع يتعامل بشرف فى زمن عز فيه الشرف، ودعا الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى الاستمرار فى التعاون مع الدولة المصرية ورئيسها، الركن الحصين لاستقرار هذه المنطقة، من خلال آليات مشتركة ترمى إلى إقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والعمل على إقرار السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط.
وقال النائب وليد فتحى فرعون إن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، وستظل هى حجر الزاوية التى لن تهدأ مساعيها حتى حصول شعبنا الفلسطينى الشقيق على حقوقه غير منقوصة. وثمَّن «فتحى»، فى تصريحات له، تعليق الرئيس على تصريحات نظيره الأمريكى «ترامب» بشأن غزة، حيث أكد موقف مصر الثابت والراسخ الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن الرئيس تحدث بلسان الشعب المصرى كافة، وأن مصر قيادة وشعباً لن تسمح لأحد بأن يملى عليها أمراً يتعارض مع سياساتها ورؤيتها، كما أنها لم ولن تتخلى عن قضية العرب الأولى، ولن تسمح بتصفيتها وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ستظل حكيمة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعلن مراراً وتكراراً رفضه تصفية القضية الفلسطينية وترحيل أو تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، واصفاً إياه بـ«الظلم الذى لا يمكن أن تشارك فيه مصر». وقالت «عفيفى» لـ«الوطن»، إن حديث الرئيس كان واضحاً وكذلك تأكيده على ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية، إذ شدد على أنه موقف لا يمكن أبداً التنازل عنه بأى شكل من الأشكال، وكذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها هذا الموقف. وشددت على أهمية الدور المصرى منذ اندلاع حرب غزة لوأد هذا العدوان، والتأكيد على أن القرار العادل هو حل الدولتين لتحقيق السلام المنشود بمنطقة الشرق الأوسط.
وثـمَّن ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، موقف الرئيس السيسى، وثوابت الموقف المصرى التاريخىّ تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنه موقف لا يمكن أبداً التنازل عنه بأى شكل من الأشكال. بينما قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس السيسى حول رفض تهجير الشعب الفلسطينى تمثل تعبيراً صادقاً عن الموقف المصرى الثابت من القضية الفلسطينية، وتؤكد التزام مصر الراسخ بالدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، والتأكيد على أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه لما له من انعكاسات كارثية على الأمن القومى والمنطقة بأكملها.
وأوضح «فرحات» أن حديث الرئيس عن رفض مصر القاطع لأى محاولة لتهجير الفلسطينيين يعكس استيعاب القيادة السياسية المصرية للواقع المعقد فى المنطقة، مشيراً إلى أن مثل هذه المحاولات لن تؤدى سوى إلى تعميق الأزمة وإشعال المزيد من التوترات فى الشرق الأوسط، ولفت إلى أن الموقف المصرى واضح فى هذا السياق، ويؤكد حرص الدولة على دعم القضية الفلسطينية من منطلق مبدئى وإنسانى، فضلاً عن اعتبارات الأمن القومى التى تجعل من أى تهديد لحقوق الفلسطينيين تهديداً مباشراً لمصر.
وأكد «فرحات» أن تصريحات الرئيس تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولى، بضرورة التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطينى، مشدداً على أهمية الدور المصرى فى دعم عملية السلام والتواصل مع الأطراف الدولية، بما فى ذلك الإدارة الأمريكية، للتوصل إلى حلول دائمة تضمن تحقيق العدالة للفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال.
وأكد الدكتور أحمد حلمى عبدالصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهورى، أن تصريحات الرئيس تؤكد مجدداً الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، حيث تضع حقوق الشعب الفلسطينى فى صلب أولوياتها، وفى مقدمتها رفض التهجير القسرى وتصفية القضية، وشدد على أن تصريحات الرئيس السيسى تُعد أبلغ رد على ما صرح به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطينى.
وقال «عبدالصمد»، فى تصريحات له، إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل أو التهاون فى مسألة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، إذ تؤمن مصر بأن هذه القضية ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هى تحدٍ صارخ للعدالة الدولية.
وأشار الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهورى إلى أن ما أوضحه الرئيس بشأن سعى الاحتلال لجعل الحياة فى قطاع غزة مستحيلة، يمثل تحذيراً مهماً يعكس القلق المصرى والدولى إزاء الممارسات الإسرائيلية التى تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافى فى الأراضى الفلسطينية، وأكد أن الشعب الفلسطينى يجب أن يحيا بحرية وكرامة على أرضه، ولا يمكن السماح لأى قوة، مهما كانت، بتصفية حقوقه المشروعة تحت أى ذريعة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح