بغداد اليوم - بغداد

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين (23 تشرين الأول 2023)، أولويات إصلاح النظام المصرفي وشروط تحققه.

وقال صالح للوكالة الرسمية، إن "الوظيفة الأساسية للجهاز المصرفي هي الائتمان المصرفي أو منح القروض وتقوم على رافعة أساسية تستهدف جذب الأموال المكتنزة  من خارج الجهاز المصرفي وزجها بالقنوات المصرفية".

وأضاف "يمكن أن يؤدي الإصلاح المصرفي دورهُ الفعال في البحث عن الآليات المصرفية الميسرة التي تساعد في الوقت نفسه على تقوية النشاط الائتماني أو منح القروض، والسير بتمويل النشاط الاقتصادي على نحو أوسع دون تعثرات في السيولة المصرفية".

وأكد أن "ذلك سيحقق غاية الإصلاح المصرفي المركزية في بلوغ الائتمان الميسر المنخفض المخاطر ، عبر توافر الآليات الإصلاحية القادرة على انتظام  تدفق  الأموال داخل النظام المصرفي و نقلها من وحدات الفائض الاقتصادي (المدخرة و المكتنزة) إلى خارج الجهاز المصرفي لتصبح بشكل ودائع مصرفية تتوفر لها الحماية الكافية من مخاطر السيولة ثم تتحول بواسطة عمليات الائتمان أو الإقراض إلى وحدات العجز المالي التي تتطلع إلى الحصول على التمويل للقيام بالنشاط الاستثماري والاقتصادي"

ولفت إلى أن" المشكلة الجوهرية التي يعاني منها الجهاز المصرفي والتطلع إلى إصلاح ذلك الجهاز  تكمن في السؤال التالي وهو: كيف تستطيع المصارف أن تقلب معادلة الاكتناز المتمثلة باحتفاظ الجمهور بنحو 85٪ من العملة المصدرة التي مازالت بشكل أرصدة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي وتعد أرصدة خاملة غير فعالة، ولا تقدم اي خدمة مهمة للاقتصاد الوطني وأن جانبا منها يعمل بمخاطر ربوية اقتراضية  عالية جدا؟".

ورأى صالح أن "من أولويات الإصلاح المصرفي هو العمل على قلب معادلة الاكتناز لتصبح معادلة ادخار تتدفق معها أموال الجمهور الفائضة بشكل ودائع مصرفية آمنة، ما يقتضي أن تتنافس المصارف على جذب الودائع وتقديم القروض على وفق متطلبات التسيير المصرفي التي يجب أن تعمل بها المصارف سواء أكانت حكومية أم أهلية".

وتابع مستشار رئيس الوزراء "لذا فإن أساسيات الإصلاح المصرفي هي أن تبحث المصارف عن الوسائل الكافية والفاعلة والمؤثرة التي تجذب الجمهور إلى فتح الحسابات المصرفية، لأن الحساب المصرفي هو من أساسيات الشمول المالي  وتشجيع الأفراد بمختلف شرائحهم على الإيداع المصرفي، وبوسائل مشجعة كان تكون أولوية حصول المودع  على الائتمان المصرفي أو التسهيلات المصرفية عند الحاجة قبل غيره لضمان تشجيع الجمهور على الإيداع المضاعف".

ونوه إلى"أنه لازال الجهاز المصرفي لا يتعاطى إلا بنسبة قدرها 15٪؜ من الكتلة النقدية المصدرة الى التداول حتى اليوم وهو ما يسمى بالتسرب النقدي خارج المنظومة المصرفية وهو من المؤشرات الأساسية التي ينطلق الإصلاح المصرفي من بين مؤشراتها".

وأشار إلى أنه "أولويات الإصلاح المصرفي تتحقق في توافر القدرة التنافسية بكسب ودائع  الجمهور عن طريق تسهيل إجراءات الإيداع النقدي وإشاعة جو فعلي من الطمأنينة بأن الأموال المودعة مصانة بموجب القانون وأن شركة ضمان الودائع العراقية هي الحامي الأول للودائع ضد المخاطر المصرفية" .

وبين أن "الهدف الأول والنهائي لإصلاح الجهاز المصرفي سيبقى قائماً على سرعة تقديم الخدمات المصرفية الميسرة للنشاط الاقتصادي بأعلى درجات التيسير، فضلاً عن  توفير الحوافز الإيجابية للجمهور بغية الإيداع سواء بالفائدة المصرفية المشجعة أو تسهيل طرق الإيداع والسحب ( الميسر والآمن) لأموالهم فضلًا عن حصولهم على القروض قبل غيرهم".

ولفت إلى أن "مجمل الإصلاح المصرفي الذي نتطلع إليه يقتضي البحث عن وسائل تجسد قدرة تحويل الأموال من وحدات الفائض المكتنزة للثروة النقدية (الجمهور) والعاطلة عن التوظيف والمكتنزة بالغالب لتنتقل إلى قوى الاستثمار التي تبحث عن الأموال لاستكمال دورة الدخل الوطني والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال منح الائتمان والسير بالنشاط الإنتاجي الحقيقي اللازم لاستدامة التنمية التي تتطلب في الوقت نفسه تمويلاً مصرفياً مستداماً مقترنا بإصلاحات مصرفية كشرط مسبق".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الإصلاح المصرفی الجهاز المصرفی

إقرأ أيضاً:

الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال.

وكانت قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.

واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار  إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.  

واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل،  فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البلوجر هدير عاطف تستأنف على حكم سجنها 5 سنوات بتهمة توظيف الأموال
  • أول رد من محامي البلوجر هدير عاطف عقب حبسها بقضية توظيف الأموال
  • السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف و 7 لطليقها بتهمة توظيف الأموال
  • وصول البلوجر هدير عاطف وطليقها للمحكمة بتهمة توظيف الأموال
  • النيابة العامة تُجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطاع العمومي
  • الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال اليوم
  • النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي صور
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • غدا.. الحكم على هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال
  • خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي