85 % منه بالمنازل.. النقد المكتنز المعادلة الأصعب في إصلاح الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين (23 تشرين الأول 2023)، أولويات إصلاح النظام المصرفي وشروط تحققه.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن "الوظيفة الأساسية للجهاز المصرفي هي الائتمان المصرفي أو منح القروض وتقوم على رافعة أساسية تستهدف جذب الأموال المكتنزة من خارج الجهاز المصرفي وزجها بالقنوات المصرفية".
وأضاف "يمكن أن يؤدي الإصلاح المصرفي دورهُ الفعال في البحث عن الآليات المصرفية الميسرة التي تساعد في الوقت نفسه على تقوية النشاط الائتماني أو منح القروض، والسير بتمويل النشاط الاقتصادي على نحو أوسع دون تعثرات في السيولة المصرفية".
وأكد أن "ذلك سيحقق غاية الإصلاح المصرفي المركزية في بلوغ الائتمان الميسر المنخفض المخاطر ، عبر توافر الآليات الإصلاحية القادرة على انتظام تدفق الأموال داخل النظام المصرفي و نقلها من وحدات الفائض الاقتصادي (المدخرة و المكتنزة) إلى خارج الجهاز المصرفي لتصبح بشكل ودائع مصرفية تتوفر لها الحماية الكافية من مخاطر السيولة ثم تتحول بواسطة عمليات الائتمان أو الإقراض إلى وحدات العجز المالي التي تتطلع إلى الحصول على التمويل للقيام بالنشاط الاستثماري والاقتصادي"
ولفت إلى أن" المشكلة الجوهرية التي يعاني منها الجهاز المصرفي والتطلع إلى إصلاح ذلك الجهاز تكمن في السؤال التالي وهو: كيف تستطيع المصارف أن تقلب معادلة الاكتناز المتمثلة باحتفاظ الجمهور بنحو 85٪ من العملة المصدرة التي مازالت بشكل أرصدة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي وتعد أرصدة خاملة غير فعالة، ولا تقدم اي خدمة مهمة للاقتصاد الوطني وأن جانبا منها يعمل بمخاطر ربوية اقتراضية عالية جدا؟".
ورأى صالح أن "من أولويات الإصلاح المصرفي هو العمل على قلب معادلة الاكتناز لتصبح معادلة ادخار تتدفق معها أموال الجمهور الفائضة بشكل ودائع مصرفية آمنة، ما يقتضي أن تتنافس المصارف على جذب الودائع وتقديم القروض على وفق متطلبات التسيير المصرفي التي يجب أن تعمل بها المصارف سواء أكانت حكومية أم أهلية".
وتابع مستشار رئيس الوزراء "لذا فإن أساسيات الإصلاح المصرفي هي أن تبحث المصارف عن الوسائل الكافية والفاعلة والمؤثرة التي تجذب الجمهور إلى فتح الحسابات المصرفية، لأن الحساب المصرفي هو من أساسيات الشمول المالي وتشجيع الأفراد بمختلف شرائحهم على الإيداع المصرفي، وبوسائل مشجعة كان تكون أولوية حصول المودع على الائتمان المصرفي أو التسهيلات المصرفية عند الحاجة قبل غيره لضمان تشجيع الجمهور على الإيداع المضاعف".
ونوه إلى"أنه لازال الجهاز المصرفي لا يتعاطى إلا بنسبة قدرها 15٪ من الكتلة النقدية المصدرة الى التداول حتى اليوم وهو ما يسمى بالتسرب النقدي خارج المنظومة المصرفية وهو من المؤشرات الأساسية التي ينطلق الإصلاح المصرفي من بين مؤشراتها".
وأشار إلى أنه "أولويات الإصلاح المصرفي تتحقق في توافر القدرة التنافسية بكسب ودائع الجمهور عن طريق تسهيل إجراءات الإيداع النقدي وإشاعة جو فعلي من الطمأنينة بأن الأموال المودعة مصانة بموجب القانون وأن شركة ضمان الودائع العراقية هي الحامي الأول للودائع ضد المخاطر المصرفية" .
وبين أن "الهدف الأول والنهائي لإصلاح الجهاز المصرفي سيبقى قائماً على سرعة تقديم الخدمات المصرفية الميسرة للنشاط الاقتصادي بأعلى درجات التيسير، فضلاً عن توفير الحوافز الإيجابية للجمهور بغية الإيداع سواء بالفائدة المصرفية المشجعة أو تسهيل طرق الإيداع والسحب ( الميسر والآمن) لأموالهم فضلًا عن حصولهم على القروض قبل غيرهم".
ولفت إلى أن "مجمل الإصلاح المصرفي الذي نتطلع إليه يقتضي البحث عن وسائل تجسد قدرة تحويل الأموال من وحدات الفائض المكتنزة للثروة النقدية (الجمهور) والعاطلة عن التوظيف والمكتنزة بالغالب لتنتقل إلى قوى الاستثمار التي تبحث عن الأموال لاستكمال دورة الدخل الوطني والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال منح الائتمان والسير بالنشاط الإنتاجي الحقيقي اللازم لاستدامة التنمية التي تتطلب في الوقت نفسه تمويلاً مصرفياً مستداماً مقترنا بإصلاحات مصرفية كشرط مسبق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإصلاح المصرفی الجهاز المصرفی
إقرأ أيضاً:
إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن شركة "إسراكارد"، إحدى أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، كشفت عن تراجع في صافي الأرباح بنسبة 2.5%، لتصل إلى 78 مليون شيكل (حوالي 20.8 مليون دولار).
هذه النتائج جاءت في سياق التحديات الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي حدّت من قدرة الشركة على تحقيق تعافٍ كامل.
ارتفاع في حجم المعاملات ولكن بتأثير الأسعاروسجل حجم المعاملات عبر بطاقات "إسراكارد" رقمًا قياسيا بلغ 63.2 مليار شيكل (حوالي 16.9 مليار دولار)، ويمثل زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفق كالكاليست.
زيادة معاملات البطاقات الائتمانية لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار (شترستوك)ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، ران عوز، إلى أن هذه الزيادة لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضح عوز للصحيفة قائلا إن "الناس لا يشترون أكثر، بل يدفعون أكثر. فعلى سبيل المثال، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 30%، لكن النفقات المتعلقة بها انخفضت فقط بنسبة 8%. وهذا يعني أن الناس يدفعون أكثر للحصول على أقل".
وأشار أيضًا إلى أن القطاعات الأخرى مثل التأمين والغذاء شهدت زيادات مماثلة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين بنسبة تراوح بين 15% و20%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأسر الإسرائيلية.
تراجع محفظة الائتمان الاستهلاكيوشهدت محفظة الائتمان الاستهلاكي للشركة تقلصًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 7.2 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار)، وذلك يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاتجاهات السابقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت محفظة الائتمان الاستهلاكي تسجل نموًّا مطردًا، فقد ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مع بداية الحرب، تباطأ هذا النمو على نحو دفع الشركة إلى تعديل إستراتيجياتها.
وأشار عوز إلى أن الشركة اضطرت إلى تغيير طريقة تقييمها للمخاطر الائتمانية بسبب التغيرات التنظيمية التي أدخلها بنك إسرائيل، والتي شملت تعليق تقارير التأخير في السداد لحماية العملاء المتأثرين بالحرب.
وقال عوز "هذا التغيير أثر على نماذجنا الائتمانية، ودفعنا للانتقال إلى عمليات تقييم يدوية. هذه التعديلات أثرت على سرعة النمو، ولكنها كانت ضرورية للتكيف مع البيئة الحالية".
تحديات مستمرة وتأثيرات الحربوتأثرت إيرادات الشركة -وفق كالكاليست- تأثرا ملحوظا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 852 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار). ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من الفوائد بنسبة 1.6% نتيجة تقلص محفظة الائتمان الاستهلاكي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الربح، فإن تكاليف القروض المتعثرة شهدت تحسنًا، إذ تراجعت المخصصات لهذه القروض إلى 65 مليون شيكل (حوالي 17.4 مليون دولار)، مقارنة بـ105 ملايين شيكل في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت الخسائر الصافية الناتجة عن القروض المتعثرة بنسبة 33% لتصل إلى 76 مليون شيكل (حوالي 20.3 مليون دولار).