المصرف المتحد يسعي لضخ 1.2 مليار جنيه في تمويلات مشتركة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يسعى المصرف المتحد خلال الربع الأخير من العام الجاري لتقديم حصص إقراض ضمن مجموعة من القروض المشتركة مع بنوك أخرى، بقيمة مجمعه تصل إلى 1.20 مليار جنيه.
وتستهدف القروض الجديدة من المصرف المتحد تمويل توسعات استثمارية لعدد من الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلي.
المصرف المتحد قدم قروضا مشتركة لشركات ومؤسسات تدير مشاريع تسهم في زيادة الصادرات، ما يحسن من تدفقات النقد الأجنبي في البلاد، خلال الثلاث أشهر الأخيرة ما يقارب 400 مليون جنيه، من مطلع يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب مصدر بالبنك.
وقال مصدر خاص لـ «الأسبوع»، إن المصرف كان من بين أوائل البنوك التي اتجهت لرفع لرأس المال لديها إلى 5 مليارات في 2021، ما يتوافق مع قانون البنوك رقم 194 الصادر لعام 2020، كما بلغت بنسبة توظيف محفظة القروض إلى إجمالي محفظة الودائع بالبنك 50%
وشارك المصرف المتحد في عام 2022 بعدد 6 تمويلات مشتركة بإجمالي مبلغ في 2.15 مليار جنيه، وجهت أغلبها لصالح قطاع البترول والاتصالات بالإضافة إلى القطاع الزراعي والتطوير العقاري.
اقرأ أيضاًمنتدي «لكي» المصرف المتحد يستعرض قصص نجاح أصحاب المشروعات والحرف بمعرض «تراثنا»
أوقاف السويس تنهي اختبارات مسابقة المصرف المتحد لحفظة القرآن الكريم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرف المتحد بنك المصرف المتحد المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروع
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تجديد وزارة النقل تأكيداتها على التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
شعبة النقل: شركة الجسر العربي تعمل على تحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية
أوضح السمدوني، أن هذه الممرات اللوجستية المتفرقة على مستوى الجمهورية، ستخدم المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية في مصر، وتوفير ربط فعال بينهم.
أكد أن ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أمر إيجابي، ويسهل نقل البضائع المستوردة من مكان إنتاجها سواء زراعية أو صناعية بكل يسر وتقلل التكاليف وتساعد فى زيادة التصدير ، بإعتباره أحد مصادر توفير العملة الأجنبية.
أكد أن إنشاء هذه الممرات اللوجستية يستهدف تطوير الموانئ، والذى بدأ على مدار 5 سنوات فى موانئ دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة ،مشيرا أن الحكومة أعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه. ويجري التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل، بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.
أكد ان وزارة النقل قد قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين.
يذكر أن هذه الممرات هي: "ممر السخنة - الإسكندرية وممر العريش - طابا وممر القاهرة - الإسكندرية وممر طنطا - المنصورة - دمياط وممر جرجوب - السلوم وممر القاهرة - أسوان - أبوسمبل وممر سفاجا - قنا - أبو طرطور.
الاتحاد يعسكر في دبي