خبير اقتصادي يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تحدث الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن العلاقات بين مصر وماليزيا، مؤكدا أن العلاقات وطيدة بين الشعبين على مدار التاريخ.
وأضاف الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك علاقات وطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين الدولتين"، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين البلدين بشأن القضية الفلسطينية، والأحداث الجارية في غزة.
ولفت إلى أن النجاح الذي حققته الدولتان مؤخرا يساعد على زيادة نمو العلاقات الاقتصادية والعمل على تطورها، موضحا أن العلاقات ليست على المستوى السياسي فقط بل تمتد إلى كافة المجالات.
وأوضح الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، أن التبادل التجاري بين مصر وماليزيا كبير ويصل حجمه إلى 600 مليون دولار، بجانب الصادرات التي تصدرها مصر لماليزيا، وأيضا ما تصدره ماليزيا لمصر، وهناك تعاون تجاري بين البلدين في العديد من الصناعات خاصة مع توسع مصر في الصناعات وإنشاء المدن الصناعية الجديدة.
وأكد أنه يوجد تعاون كبير بين البلدين في مختلف المجالات مثل الصناعات ومشروعات البينة التحتية، بالإضافة إلى ملفات الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ذلك يعطي العلاقات بين البلدين دفعة قوية نحو تعاون أكثر.
وأشار الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بما يدور في المنطقة وتناقش هذا مع الدول الصديقة، وهو ما حدث خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء جمهورية ماليزيا اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مصر وماليزيا ماليزيا الإعلامية عزة مصطفى التعاون الاقتصادى العلاقات الاقتصادية القضية الفلسطينية أستاذ الاقتصاد بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين