اللجنة المركزية للحملة الوطنية لنصرة الأقصى تقر خطة عملها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة المركزية للحملة الوطنية لنصرة الأقصى برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، مشروع خطتها التنفيذية لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن مواصلة التعبئة العامة لنصرة الأقصى وفلسطين.
وخلال الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، ورئيس قطاع الثقافة والإعلام حسن الصعدي، ووزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي ومسئول برنامج الصمود الوطني قاسم الحمران، ومستشار المجلس السياسي الأعلى محمد طاهر أنعم، ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، واللواء ناصر اللكومي والخضر العوذلي، جرى استعراض توجيه الرئيس المشاط بتعزيز نشاط اللجنة في التعبئة العامة وتوعية أبناء الشعب اليمني بخطورة أعداء الأمة من اليهود الصهاينة والأمريكان.
وتدارست اللجنة مختلف المهام والإجراءات الخاصة بالتعبئة العامة على كافة المستويات والخطوات العملية المتصلة بترسيخ فكر مقاومة أعداء الأمة الصهاينة والأمريكان، وفضح نفسياتهم المريضة والخبيثة التي أوضحها القرآن الكريم، في أوساط المجتمع بمختلف شرائحه وفي المقدمة النشء والشباب الذين يتعرضون لأسوأ هجمة لسلخهم من هويتهم الإيمانية والثقافية وتثبيط هممهم في مواجهة الأعداء.
وأكدت اللجنة على المسئوليات الدينية والوطنية والأخلاقية على أبناء الشعب اليمني لنصرة القدس ومناصرة إخوانهم الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة شاملة من قبل الصهاينة.
وشددت على الدور المحوري لوزارات الإعلام والتعليم والمنابر الثقافية والدينية الإرشادية في تسليط الأضواء على العداء الخبيث الذي يكنه اليهود والصهاينة والدول الغربية بصورة عامة للإسلام والمسلمين والذي حذر الله منه في القرآن الكريم، وكذا أهمية سلاح المقاطعة الاقتصادية لمختلف سلعهم التي يسخر جزء كبير منها لدعم الصهاينة ومشاريعهم الاستيطانية ولقتل أبناء الشعب الفلسطيني.
وسجلت اللجنة تقديرها الكبير للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على مواقفهم الواضحة والقوية لدعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته ومجاهديه الأبطال الذين يخوضون أشرف معركة في وجه العدو الصهيوني.
وأقرت اللجنة خطة عملها لنصرة الأقصى والشعب الفلسطيني، وفقا لما قضت به التوجيهات الرئاسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى السیاسی الأعلى لنصرة الأقصى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر تعميماً لكافة المزدوجين وظيفياً الذين يشغلون أكثر من وظيفة
أمهلت الحكومة اليمنية المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.
ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميماً على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.
وشملت دعوة اللجنة الوزارية المشتركة جميع الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني ممن تنطبق عليهم حالات الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.
كما شمل التعميم حالات الجمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة ومعاش تقاعدي أو الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة، وأوجب على هؤلاء مراجعة مقر اللجنة في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الاستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة، بحسب النماذج المعتمدة لذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على أن تنتهي فترة السماح في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبينت اللجنة أنها منحت جميع الحالات المشمولة بالتعميم هذه الفرصة قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لجميع الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة، ووجهت كل الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.
حزمة إصلاحات
جاءت الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في إطار الإصلاحات المالية والإدارية بناء على طلب المانحين، حيث تمت الاستعانة بفريق من الخبراء الماليين للمساعدة في ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتصحيح الاختلالات المالية، والعمل على ضبط الإيرادات العامة وإيداعها في البنك المركزي.
وامتدت الإصلاحات إلى قطاع الطاقة الذي يستهلك نحو 30 في المائة من خطة الإنفاق السنوي للحكومة، وأخيراً إلى قطاع الموظفين في جهازي الخدمة المدنية والعسكرية والذي يحوز الجزء الأكبر من الإنفاق.
ومنذ عام 2011، أوقفت الحكومة اليمنية التوظيف بشكل كامل في جميع القطاعات، وأعقب ذلك قرار رئاسي بوقف الإحالة للتقاعد، وهو ما أدى إلى وجود عشرات الآلاف من الموظفين الذين تنبغي إحالتهم للتقاعد، ولكنهم ظلوا يمارسون أعمالهم.
وعقب الانقلاب، استولى الحوثيون على أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي كانت تستثمر في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني والدين العام للدولة، ما جعلها غير قادرة على توفير رواتب الذين يفترض إحالتهم إلى التقاعد، والذين يقدر عددهم حالياً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنحو 100 ألف شخص.
واضطرت الحكومة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين وما ترتب على ذلك من انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى إعادة بناء قوات الجيش والأمن من أفراد معظمهم لم يكونوا من منتسبي هاتين المؤسستين، وهو ما أضاف أعداداً كبيرة من الأفراد إلى قوائم المرتبات، كما أن أعداداً من هؤلاء كانوا يعملون في وظائف مدنية والتحقوا بالقتال في صفوف الجيش.
وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وضبط قوائم المستحقين للرواتب الشهرية، وضمن التعهدات التي قطعها الجانب الحكومي للمانحين في سبيل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الحكومة منذ منع الحوثيين تصدير النفط ومهاجمة موانئه، ما أفقد الجانب الحكومي أهم الموارد العامة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية