4 مليارات جنيه استثمارات سعودية في مصر.. ماذا قالت عنها الحكومة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مر عامان على افتتاح مدينة الدواء المصرية ولا يزال مستثمرو القطاع يترقبون نتائج أعمالها لسد احتياجات السوق المحلي من بعض أصناف الأدوية الحيوية التي لا يوجد لها بدائل محلية.
مدينة الدواء المصريةوقعت مدينة الدواء "جيبتو فارما" وعدد من الشركات المصرية تعاقدات تصل قيمتها 4 مليارات جنيه حتى عام 2030 مع إحدى شركات الدواء بالمملكة العربية السعودية، لنقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية وإنتاجها بمصانع السعودية.
وأوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" في بيان، إن الاتفاق ينص على تسجيل وتصنيع بعض منتجات مدينة الدواء بمصانع المدينة فارما بالسعودية، كما يشمل الاتفاق عددا من شركات أدوية مصرية أخرى لتشجيع الصادرات والتعاون المثمر بين مدينة الدواء والسعودية.
وأشار إلى أن توقيع العقد جاء على هامش مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الرياض، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير الصناعة، والثروة المعدنية السعودي والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، مضيفا، إن دعم الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لهذه الشراكة وتواجده أمر هام لدفع عجله التصدير والتعاون مع أشقائنا في المملكة السعودية.
قام بتوقيع العقد الدكتور عمرو ممدوح رئيس "جيبتو فارما" مدينة الدواء المصرية، ومن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الدكتور إبراهيم صالح السهلي، والدكتور صلاح عرفة الرئيس التنفيذي للشركة، كما شهد التوقيع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وقيادات شركات الأدوية المصرية.
من جانبه قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مدينة الدواء وقعت بروتوكولات تعاون مع 5 شركات حتى الآن، وستظهر ثمار أعمالها في سوق الدواء خلال 4 سنوات نظرا لأن الاستثمار في قطاع الدواء يختلف عن الأنشطة الصناعية الأخرى، مؤكدا أن المدينة تمتلك أحدث الماكينات والتقنيات والوسائل التكنولوجية لتصنيع الأدوية بمعايير الجودة العالمية المتعارف عليها، وإصدارها في الأسواق دون تأخير.
وأضاف “الليثي” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ، أن غرفة صناعة الدواء تسعى خلال الفترة الحالية إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع وبالتحديد في مدينة الدواء، في محاولة لجذب المزيد من الشركات الأجنبية لإقامة مشروعات في مصر بشكل ذاتي بمشاركة إحدى الشركات المحلية، لافتا أن شركات الأدوية التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، تترقب دخول مزيد من الاستثمارات الجديدة إلى مدينة الدواء لتوطينها محليا حتى تتمكن من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية في ظل صعوبة تدبير دولار الاستيراد.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتابع مع مسؤولي المدينة أوضاع الشركات العاملة، وتبين أنه تم إنتاج 10 أصناف من الأدوية في معظم الأقسام العلاجية كأدوية السكر والضغط والقلب بالمدينة، وخلال الفترة المقبلة ستصنع بعض أصناف الأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء مدينة الدواء هو أن تكون موطنا للشركات العالمية لتصنيع الأدوية المستوردة محليا والقابلة للتصدير وثم تعويض نقص بعض الأصناف في السوق وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قد أكد أنه لا توجد ضوابط لصرف الدواء في مصر مثل الضوابط العالمية المقررة، والتي يتم العمل بها.
وقال «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء مدينة الدواء، بالعاصمة الإدارية التي ستعود بالنفع على سوق الدواء محليا وإقليميا.
وأضاف عبد الغفار، أن هناك متابعة من القيادة السياسية للوقوف على معدلات تنفيذ مدينة ناصر الطبية، والتي تصل تكلفتها إلى 11 مليار جنيه.
وتابع: نسعى لتكون القاهرة قبلة العلاج للمواطنين من مختلف البلدان، لذا نعمل على تطوير العديد من القطاعات الصحية، وإنشاء المدن الصحية.
وأوضح وزير الصحة أن مستشفى العاصمة الإدارية تم إنشاؤها على أعلى مستوى ويتم تقديم الخدمات لمتردي العاصمة الآن، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وتم الحصول على قطعة أرض إضافية لإنشاء مستشفى آخر بالعاصمة.
ولفت الوزير إلى أن تكلفة قوائم الانتظار بلغت 11.5 مليار جنيه، ومن العلميات التي تجريها الدولة للقضاء على قوائم الانتظار «قسطرة القلب، مخ وأعصاب، زرع القوقعة»، مؤكدا أن مدة انتظار المواطن للحصول على عمليته ضمن مبادرة قوائم الانتظار تصل إلى 4 أسابيع كأقصى حد.
ما هي مدينة الدواء المصريةتقع «مدينة الدواء Gypto pharma»، على مساحة 180 ألف متر في مدينة الخانكة بالقليوبية، وراعت في كل تفاصيلها المعايير العالمية بداية من التصنيع وصولا إلى المنتج النهائي، لذلك قسمت إلى مصنعين ضخمين يضمان 20 خط إنتاج لتصنيع كل الأشكال الصيدلية من أقراص وكبسولات وفوار، عبر تكنولوجيا تصنف على اعتبارها الأعلى في العالم لتصبح أحد أذرع الدولة لتوفير دواء آمن، وفعال، وفي متناول يد شرائح المجتمع المختلفة.
في أحد جوانب المشروع يوجد مشروع على 15 خط إنتاج في منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، ومنطقة أخرى تضم 5 خطوط إنتاج تعمل على تصنيع الأمبولات، والفياك ، والمحاليل، وأدوية العيون، وأدوية البنج، مما يجعل كلتا المنطقتين تغطيان كل الأشكال الصيدلية المطلوبة في الدولة، لذلك راعت الدولة المصرية في تنفيذ المشروع أن يتم بماكينات تعتبر الأحدث في العالم؛ وتعمل بشكل إلكتروني بالكامل، ويقتصر دور الكوادر البشرية على وضع بيانات ومعلومات التشغيل على الماكينات الحديثة فقط.
مشروع «مدينة الدواء» مزود بماكينات مجهزة بكاميرات تفرز أي نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون أو أي شيء بشكل «أوتوماتيكي»، كما تعمل الماكينات الموجودة في المشروع على تنظيف نفسها بشكل ذاتي إلكتروني، بدلا من الفك والتنظيف باليد.
وتقوم فلسفة المدينة على العديد من المحاور، التي وضح مزاياها أساتذة الصيدلة في الجامعات المصرية، تتكاتف مع بعضها البعض لتنتج دواء آمنا، وفعالا، وبجودة عالية، إلى أن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع، خاصة أنها تعتبر أكبر مدينة لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة الدواء مدينة الدواء المصرية الأدوية جيبتو فارما الدواء هیئة الدواء المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارجوك أعطنى هذا الشريط!
جاءنى صوت صديقى الصيدلى المخضرم حزينًا على ما آل إليه حاله وحال مهنة الصيدلة.
فخلال ثلاثة أعوام من التخبط والارتباك فى سوق الدواء تدهورت أحواله المالية بشدة مع تدهور السوق، وفقد صيدليتين كان يستأجرهما منذ فترة طويلة واضطر إلى العمل مديرًا لإحدى الصيدليات.
الصيدلى المخضرم ارجع أسباب تدهور سوق الدواء إلى ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره لفترات طويلة ما أدى إلى نقص المواد الخام مع ارتفاع اسعارها بشكل كبير وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأدوية وأدى إلى اختفاء أصناف كثيرة منها وباتت ارفف الصيدليات خالية من الأدوية.
النواقص بحسب صديقى الصيدلى وصلت حتى الآن إلى حوالى ثلاثة آلاف صنف رغم أن الرقم الرسمى الذى أعلنته هيئة الدواء أقل من ألف صنف.
والكارثة كما ذكرها هى إلزام هيئة الدواء للصيدليات البيع بسعرين مما كان سببًا رئيسيًا لتأكل رأس المال مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الأدوية، وزيادة أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وعمالة دفعت كثيرًا من أصحاب الصيدليات إلى الإغلاق، وللأسف هذه الأزمة طالت سلاسل الصيدليات الكبرى التى بلغت ديونها لشركات الأدوية والمصانع مبالغ فلكية تقدر بمليارات.
حالة الارتباك والتخبط فى سوق ألقت بظلالها أو قل بسوادها على المريض الغلبان الذى يعانى أصلا من الغلاء الفاحش فى أسعار الأكل والشرب وجميع الخدمات.
هذا الغلاء امتد إلى الدواء الذى ظل على مدى سنين طويلة خطا أحمر غير مسموح من الاقتراب منه، فارتفعت أسعار كثير من الأدوية تقريبًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسب تجاوزت نسبة 100% 100 والأسوأ أن كثيرا من هذه الأصناف غير متوافرة منذ عدة أشهر ويعرض حياة أصحاب الأمراض المزمنة للخطر، ومنها على سبيل المثال كونكور منظم ضربات القلب مختف بكل تركيزاته والبدائل، رغم أنه من أقدم الأدوية وموجود فى الأسواق منذ ثلاثين عامًا تقريبا، وديامكرون لمرضى السكر، والتروكسين لمرضى الغدة ودافلون لمرضى الدوالى، وكل أدوية الضغط المرتفع والمنخفض.
نواقص الأدوية شملت مجموعات بأكملها، رغم ادعاء هيئة الدواء أن أغلب الأصناف المختفية لها بدائل!!!
فعلى سبيل المثال فوارات الأملاح ومنها يورسلفين ويوريفين ويورايد وغيرها وحتى البدائل من الكبسولات والاقراص مختفية تماما من الصيدليات والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، وأدوية المرارة مثل رواكول وبايليكول أيضا ضمن النواقص وليس لها بدائل، أغلب المضادات الحيوية مختفية وما ظهر منها مؤخرا ظهر بزيادة لاتقل عن 40%، ووفقا لخبراء فى مجال الدواء فإن أغلب المصانع لجأت إلى تعطيش الأسواق للضغط على هيئة الدواء لرفع أسعار الأدوية المختفية ما بين 25% إلى 40% قبل إعادتها للأسواق ليجد المريض نفسه بين مطرقة الغلاء وسندان الاختفاء مضطرا لتخفيض احتياجاته من الدواء إلى شريط من كل صنف أو الاستغناء عن بعضها وتحمل الآلام المرض.
وعلى الجانب الآخر فقد خلف اختفاء الدواء وارتفاع الأسعار ولجوء المرضى لتخفيض الكميات حالة من الركود والخسائر المتلاحقة قد تؤدى إلى إغلاق مزيد من الصيدليات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا