المجلس الأعلى للتخطيط: 35500 مليار ليرة سورية الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دمشق-سانا
حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بـ35500 مليار ليرة سورية، موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
ووفق مشروع الموازنة، بلغت قيمة الدعم الاجتماعي 6210 مليارات ليرة، منها 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و75 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و2000 مليار لدعم المشتقات النفطية، و103 مليارات للخميرة، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و50 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم رصد مبلغ 75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الظروف الراهنة تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي، وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي التي لها منعكس إيجابي لناحية توفير المنتجات المتنوعة في الأسواق، إضافة إلى التركيز على المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة لإنجازها ووضعها بالخدمة.
وأشار إلى أنه “رغم كل الظروف التي مرت بها سورية إلا أن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام 2023 كانت جيدة، وفي بعض الأحيان أكثر من المتوقع، وستتجاوز نسب التنفيذ الـ 80% للإنفاق الاستثماري، و100% للإنفاق الجاري حتى نهاية العام الجاري”.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، مؤكداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية العالية التي تنعكس مباشرة على الواقع الراهن، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، مع توفير احتياطي مالي في الموازنة للتعاطي مع أي ظروف أو حالات تستلزم التدخل المباشر من قبل الدولة.
وتم إعداد مشروع الموازنة بناءً على عدد من الأسس تتضمن رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين، ورصد الاعتمادات المخصصة لأنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين وفرص العمل وسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم وأيضاً للدعم الاجتماعي، إضافة إلى رصد الاعتمادات لدعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي، وتحسين الإيرادات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية وضمان استدامتها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع الموازنة وتفاصيل الإنفاق الجاري والاستثماري واعتمادات الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية وأبواب الموازنة، إضافة إلى تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2023 حتى نهاية الربع الثالث.
ووافق المجلس على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، وأكد على أولوية تأمين الاحتياجات من المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وإنجاز مشاريع تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والتنموي واستمرار دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتقديم كل الدعم لقطاعات الزراعة والموارد المائية والنقل والكهرباء وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فيها بما يساهم في تحسين واقع هذه القطاعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع الموازنة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
بدء التشغيل التجريبي لمشروع جمع القمامة من المنبع بمدينة المنصورة
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بعد التشغيل التجريبي لمشروع جمع القمامة من المنبع، وأشار إلى أن التجربة بدأت بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة، في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع والتي تمثل المحور الرابع للتنمية.
وقد وجه محافظ الدقهلية، بإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية وبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي، في إطار تجربة تساعد المحافظة على تحسين وتطوير نظم الجمع والنقل والتخلص الآمن، وتمكنها من التوجه نحو إقتصاد دائري ناجح وجذب استثمارات وفق خطط تشغيل مناسبة، وفي إطار إهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية.
كما وجه محافظ الدقهلية بعمل خطة توعوية بالفصل من المنبع تشمل كافة المدارس بالقطاع للحث على التطبيق العملي للتجربة، وأوضح أن المستهدف فور الإنتهاء من المرحلة التجريبية بالقطاع المحدد أن يتم التعميم تدريجيا ليشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.
وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال الدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع كتشنر بوزارة التنمية المحلية، والتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كتشنر، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون بناء قدرات.
وتم البدء بالمرحلة الأولي من مشروع تجربة الفصل من المنبع ابتداءا من شهر ديسمبر الماضي كعملية تقييم أداء وتحسين وتطوير منظومة الجمع، بمدينة مبارك بحي غرب المنصورة والبدء الفعلي في 6 شوارع تشمل، شارع محمد الغزالي، شارع جاد الحق، شارع محمد حسن، شارع طه شوقي الباز، شارع جامعة الازهر، شارع المستشار الزهيري، وتم توفير سيارة جمع منتظمة تخدم المنطقة يوميا بتوقيت محدد من أمام العقار.
وتم تدريب فريق العمل من مديري المخلفات ومسئولي التوعية بإدارات المخلفات بالمراكز من قبل المهندس شكري حسين، والدكتورة مي سمير مدير التوعية وبناء القدرات بالمحافظة، وتجري دراسة وتقييم المنظومة، وحصر كافة العقارات والوحدات السكنية والتجارية والمدارس ودور الحضانة والقطاع الغير رسمي بالمنطقة محل التجربة وتقبلهم لفكرة الجمع والفصل من المنبع (مخلفات طعام- مخلفات اخرى) وذلك لوضع خطة متكاملة لتطوير وتحسين منظومة الجمع بالمنطقة، بمشاركة مديري المخلفات ومسئولي التوعية بحي غرب، وحي شرق المنصورة، ومراكز، أجا، شربين، طلخا، نبروه، بني عبيد، دكرنس، بلقاس، تمي الامديد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت