انطلاق المؤتمر الدولي "للأمن الغذائي" بين التحديات والحلول في جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انطلق المؤتمر الدولي للصناعات الغذائية بعنوان " صناعة غذائية أكثر استدامة" بمشاركة مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية ، وينظم المؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بدعم من التعاون الإنمائي الألماني، وشراكة مع جامعة الدول العربية.
قال الاتحاد من أجل المتوسط :" ان عام 2015، اعتمد العالم كله أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
ولفت الاتحاد ان الحرب الروسية الاوكرانية اثرت على الأمن الغذائي العالمي، وذلك لأن روسيا وأوكرانيا تمثلان ما يقرب من 30% من صادرات العالم من القمح وأكثر من 60% من الإمدادات العالمية من زيت عباد الشمس، مؤكدا ان الحرب تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة إلى عنان السماء ومعدلات تضخم مذهلة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن انقطاع الإمدادات السلاسل، وخاصة في قطاع المواد الغذائية، موضحا ان أزمة الغذاء اثرت بشكل كبير على العديد من بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما على شواطئها الجنوبية. على سبيل المثال، تستورد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح، ويأتي أكثر من ٨٠% منها من روسيا وأوكرانيا.
وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان هناك العديد من التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في المنطقة العربية، ويأتي على راسها عدم تخصيص الاهتمام اللازم لتطوير القطاع الصناعي إذ انه لا يمثل أولوية بالنسبة لعدد من دول المنطقة التي تعتمد على القطاع الزراعي او قطاع النفط والصناعات المرتبطة به. هذا بالإضافة الى عدم تحديث التقنيات المستخدمة في قطاع الإنتاج الصناعي بما يواكب التقدم في التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد بشكل كبير على الأيدي العاملة. وضعف وقلة التمويل للمصانع القائمة، مضيفا احتياج مراكز الخدمات الصناعية التي الى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.
وشدد أبو الغيط في كلمته التي القاها السفير د.خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، على أهمية تحديد المجالات التي تتميز بها المنطقة العربية في الصناعات الغذائية، وتحديد اهداف واضحة وضع برامج لتحقيقها. وفي معظم الدول العربية يعاني قطاع الصناعات الغذائية من ارتفاع تكلفة الطاقة وعدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على التوظيف والانتاج الصناعي وموازنة هذه بشكل عام.
وفي ذات السياق؛ تحدث أبو الغيط عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصناعات الغذائية منها نقص الموارد المائية المناسبة للزراعة وتأثير التغيرات المناخية على جودة التربة والمحاصيل، تؤدي الى تذبذب المحاصيل وهو ما يؤثر على المدخلات في القطاع الصناعي ، بالإضافة إلي التحديات التجارية والتوترات السياسية التي تؤثر على حركة تجارة الأغذية وازالة المعوقات القائمة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعن الحلول المقترحة لمواجهة ازمة الصناعات الغذائية قال ابو الغيط ان استخدام الابتكارات التكنولوجية في المجال الزراعي ومجال الصناعات الغذائية حلاً مهمًا لتلك التحديات، حيث من الممكن استخدام التقنيات المُبتكرة، ونقل وتوطين التكنولوجيا كأحد النوافذ التي من شأنها تحسين الصناعات الغذائية، و تعزيز مجالات ميكنة الإنتاج الزراعي المتعلقة بالصناعة التحويلية، وتقنيات التبريد والعرض والتغليف وغيرها من المجالات، تعتبر عوامل هامة لتقوية مجال التصنيع الغذائي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعتبر تحديا قائمًا على العلوم والتكنولوجيا والخبرات والشراكات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد ابو الغيط على أهمية دور التعاون العربي مع دول الاتحاد من اجل المتوسط لتعزيز الشراكة بينهما على المستوى الحكومي والخاص، والسعي لتبادل المعارف، وتطوير الموارد البشرية والطبيعية وكفاءات التسويق، ومنح الجانبين بعضهما لمزايا تفضيلية للاستثمار من خلال إزالة العقبات ومساواتهم بالدعم والحوافز المقدمة إلى المستثمرين المحليين، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية وتحقيق الابتكار وتوفير بيئة تعاونية للتحرك نحو أهداف مشتركة.
وأشار ابو الغيط أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسط، يمكنهم العمل معاً لتعزيز الوعي و القدرات والتعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال رفع كفاءة وتنافسية الصناعة الغذائية والإنتاج الزراعي وتنفيذ وأحدث برامج تدريب في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتطلب تنفيذ استراتيجيات متكاملة تدعم الابتكار وتحفز الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي المستدام. وبذلك يتم تأمين وتوافر الغذاء الكافي والآمن للجميع، اتساقً مع مبدا ان الأمن الغذائي هو حق أساسي لكل إنسان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية القمح أسعار الطاقة المناخ الأمم المتحدة للتنمية الصناعات الغذائیة الأمن الغذائی الدول العربیة الاتحاد من
إقرأ أيضاً:
كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
أوضح الرئيس اللبناني جوزف عون، أن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكدًا أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضاف: اتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا، متابعًا: لا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية".التحديات التي يواجهها لبنانوذكر عون: "لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
أخبار متعلقة معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًابينهم صحفيون ومصورون.. استشهاد 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزةوأضاف: "هذا يوجب أيضا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ".
وقال عون إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جوزف عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان - وكالات
وتابع الرئيس اللبناني: "التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".مؤسسات الدولة اللبنانيةوواصل عون: "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".
وأكد أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية