انطلاق المؤتمر الدولي "للأمن الغذائي" بين التحديات والحلول في جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انطلق المؤتمر الدولي للصناعات الغذائية بعنوان " صناعة غذائية أكثر استدامة" بمشاركة مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية ، وينظم المؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بدعم من التعاون الإنمائي الألماني، وشراكة مع جامعة الدول العربية.
قال الاتحاد من أجل المتوسط :" ان عام 2015، اعتمد العالم كله أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
ولفت الاتحاد ان الحرب الروسية الاوكرانية اثرت على الأمن الغذائي العالمي، وذلك لأن روسيا وأوكرانيا تمثلان ما يقرب من 30% من صادرات العالم من القمح وأكثر من 60% من الإمدادات العالمية من زيت عباد الشمس، مؤكدا ان الحرب تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة إلى عنان السماء ومعدلات تضخم مذهلة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن انقطاع الإمدادات السلاسل، وخاصة في قطاع المواد الغذائية، موضحا ان أزمة الغذاء اثرت بشكل كبير على العديد من بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما على شواطئها الجنوبية. على سبيل المثال، تستورد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح، ويأتي أكثر من ٨٠% منها من روسيا وأوكرانيا.
وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان هناك العديد من التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في المنطقة العربية، ويأتي على راسها عدم تخصيص الاهتمام اللازم لتطوير القطاع الصناعي إذ انه لا يمثل أولوية بالنسبة لعدد من دول المنطقة التي تعتمد على القطاع الزراعي او قطاع النفط والصناعات المرتبطة به. هذا بالإضافة الى عدم تحديث التقنيات المستخدمة في قطاع الإنتاج الصناعي بما يواكب التقدم في التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد بشكل كبير على الأيدي العاملة. وضعف وقلة التمويل للمصانع القائمة، مضيفا احتياج مراكز الخدمات الصناعية التي الى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.
وشدد أبو الغيط في كلمته التي القاها السفير د.خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، على أهمية تحديد المجالات التي تتميز بها المنطقة العربية في الصناعات الغذائية، وتحديد اهداف واضحة وضع برامج لتحقيقها. وفي معظم الدول العربية يعاني قطاع الصناعات الغذائية من ارتفاع تكلفة الطاقة وعدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على التوظيف والانتاج الصناعي وموازنة هذه بشكل عام.
وفي ذات السياق؛ تحدث أبو الغيط عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصناعات الغذائية منها نقص الموارد المائية المناسبة للزراعة وتأثير التغيرات المناخية على جودة التربة والمحاصيل، تؤدي الى تذبذب المحاصيل وهو ما يؤثر على المدخلات في القطاع الصناعي ، بالإضافة إلي التحديات التجارية والتوترات السياسية التي تؤثر على حركة تجارة الأغذية وازالة المعوقات القائمة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعن الحلول المقترحة لمواجهة ازمة الصناعات الغذائية قال ابو الغيط ان استخدام الابتكارات التكنولوجية في المجال الزراعي ومجال الصناعات الغذائية حلاً مهمًا لتلك التحديات، حيث من الممكن استخدام التقنيات المُبتكرة، ونقل وتوطين التكنولوجيا كأحد النوافذ التي من شأنها تحسين الصناعات الغذائية، و تعزيز مجالات ميكنة الإنتاج الزراعي المتعلقة بالصناعة التحويلية، وتقنيات التبريد والعرض والتغليف وغيرها من المجالات، تعتبر عوامل هامة لتقوية مجال التصنيع الغذائي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعتبر تحديا قائمًا على العلوم والتكنولوجيا والخبرات والشراكات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد ابو الغيط على أهمية دور التعاون العربي مع دول الاتحاد من اجل المتوسط لتعزيز الشراكة بينهما على المستوى الحكومي والخاص، والسعي لتبادل المعارف، وتطوير الموارد البشرية والطبيعية وكفاءات التسويق، ومنح الجانبين بعضهما لمزايا تفضيلية للاستثمار من خلال إزالة العقبات ومساواتهم بالدعم والحوافز المقدمة إلى المستثمرين المحليين، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية وتحقيق الابتكار وتوفير بيئة تعاونية للتحرك نحو أهداف مشتركة.
وأشار ابو الغيط أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسط، يمكنهم العمل معاً لتعزيز الوعي و القدرات والتعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال رفع كفاءة وتنافسية الصناعة الغذائية والإنتاج الزراعي وتنفيذ وأحدث برامج تدريب في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتطلب تنفيذ استراتيجيات متكاملة تدعم الابتكار وتحفز الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي المستدام. وبذلك يتم تأمين وتوافر الغذاء الكافي والآمن للجميع، اتساقً مع مبدا ان الأمن الغذائي هو حق أساسي لكل إنسان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية القمح أسعار الطاقة المناخ الأمم المتحدة للتنمية الصناعات الغذائیة الأمن الغذائی الدول العربیة الاتحاد من
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الصناعات التحويلية الغذائية
تعتبر الصناعات التحويلية الغذائية الركن الأساسي للأمن الغذائي القومي والمحرك الرئيسي للقطاع الزراعي، فتعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنتج الغذائي وتُقلل الفاقد منه، وتُساهم في زيادة الدخل القومي ودخل المزارع بالإضافة الى توفير فرص العمل، وتجلب العملة الصعبة للدولة وتفتح ابواب التصدير لأسواق جديدة.
ويعد القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية الغذائية في الدولة، كونه ينتج سلع الغذاء والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل في تامين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.
وفي إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين توفر السلع الغذائية وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وفى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليماته بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الصناعات التحويلية الغذائية قاطرة النمو للاقتصاد القومي"، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، استهدفت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور محمود وهبه رئيس قسم العينات وعقب عليها الدكتور رضا ابراهيم عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة الغذائية بوزارة الصناعة، و الدكتورة فادية حسن على استاذ المحاصيل الزيتية بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية.
تناولت ورشة العمل تسليط الضوء على الاهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية، اهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة، اهمية قطاع الصناعات التحويلية، المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعات التحويلية الغذائية، صناعة الزيوت النباتية، اهم استخدامات المحاصيل الزيتية، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للزيوت النباتية.
وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية الغذائية والتي منها الاستفادة من الأراضي الجديد بزراعة محصول الكانولا والتوسع في زراعته، مع عمل بروتوكولات تعاون على تعاقد المحصول والتركيز على استيراد البذور الزيتية أكثر من الزيوت المستخلصة والتركيز والاهتمام بمحاولات زراعة نخيل الزيت ، فضلا عن التركيز على التوسع الراسي من حيث استنباط اصناف حديثة ذات انتاجية عالية وذات نسبة استخلاص اعلى، ومحاولة تحجيم المساحة المزروعة من محصول عباد الشمس التسالي، ووضع سياسات لدعم زراعة المحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارع على زراعتها، وادراج حصة سماد للمحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارعين على زراعتها، ودعم مزارعي المحاصيل الزيتية كالقطن والصويا وعباد الشمس الزيتي والكانولا والسمسم من خلال صندوق التكافل الزراعي.