بقيمة مليون دولار.. مؤسسة بناء للتنمية تستهدف مديرية حجر بحضرموت بعدد من المشاريع التنموية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
افتتح وكيل محافظ حضرموت فهمي باضاوي، ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين باعباد، ومدير عام مياه الريف بساحل حضرموت زاهر الكثيري، ومدير عام مديرية حجر عمر بادبيان، ومستشار المحافظ العقيد مطيع باراس، عددا من المشاريع التنموية في قطاع التعليم والمياه والزراعة والصحة وقطاع الطاقة الكهربائية البديلة، إضافة لوضع حجر أساس لمشاريع أخرى بناء على مصفوفة الاحتياجات المقدمة من قبل السلطة المحلية بالمديرية.
شملت المشاريع التي جاءت بتمويل من الوزارة الاتحادية للتنمية والتعاون الاقتصادي بألمانيا BMZ، عبر منظمة رؤيا أمل الدولية VHI، تدشين مشروع إعادة تأهيل مياه منطقة محمدة، وترميم وإعادة تأهيل مدرسة الفقيد البيتي التي يبلغ عمرها نحو 100 عام، وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية ودورات مياه، إلى جانب إعادة تأهيل مياه منطقة جزول، وتركيب منظومة طاقة شمسية لمدرستي الفاروق وبلال بن رباح بشقيها الأساسي والثانوي، إضافة لتوريد وتركيب منظومة طاقة شمسيه لمستشفى الفقيد الشاذلي بعاصمة المديرية الجول مع إعادة تأهيل النظام الكهربائي بالمشفى الذي يستفيد منه نحو خمسين ألف نسمة من سكان المديرية وضواحيها.
كما اشتملت تدخلات المؤسسة على حفر بئر لمشروع مياه جزول، مع إعادة تاهيل الخزان الخرساني وشبكة الإسالة، وتوريد وتركيب منظومة الطاقة الشمسية وغرفة ضخ متكاملة، بالإضافة إلى وضع حجر أساس لمشروعين في قطاع الزراعة، حيث سيتم إنشاء حاجز هدار خرساني لقناة الشقق بمنطقة الناصرية بمبلغ 223 ألف دولار، وإنشاء حاجز هدار خرساني آخر لقناة اليعارية والدربة بمنطقة جزول بمبلغ 210 ألف دولار.
من جانبه ثمن مدير عام مديرية حجر عمر بادبيان هذه التدخلات الإنسانية، وأعرب عن شكره لمؤسسة بناء للتنمية وجميع الجهات المعنية، التي تقف خلف هذه المشاريع النوعية التي تستهدف وادي حجر، وتسهم في التخفيف من معاناة المواطنين الريفيين في ظل الحاجة الملحة والمتزايدة، جراء ما تكابده حجر من ظروف استثنائية.
وقال مدير عام مياه الريف بساحل حضرموت زاهر الكثيري إن المديرية كانت قد عانت طيلة سنوات سابقة من ظروف صعبة خصوصا فيما يتعلق بجانب المياه، حيث انتشرت موجات حادة من الكوليرا والإسهالات والفشل الكلوي أوساط السكان بسبب شح المياه وتلوث مياه السيول والمستنقعات والوديان التي كان يستقي منها الأهالي بطرق بدائية قديمة، ومن خلال هذه المشاريع التي أسهمت في وصول المياه الجوفية ذات الجودة العالية للمنازل سنتجنب المشاكل الصحية السابقة.
من جهته قال صالح الوحيشي منسق مؤسسة بناء للتنمية، إن هذه التدخلات التنموية والإنسانية التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليون دولار تأتي ضمن مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز الصمود للمجتمعات الأشد فقرا، حيث جرى استهداف مديرية حجر غربي محافظة حضرموت لكونها تعتبر المنطقة الأكثر احتياجا لا سيما في مشاريع البنى التحتية والخدمية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: إعادة تأهیل مدیریة حجر
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!
إستكمالًا لمقالى "الإقتصاد الجزئى هو سبيلنا للتنمية المستدامة" وكان للحديث بقية....
وفى مقالى هذا أستكمل لحضراتكم رؤيتى بأن تصبح مصر مؤسسة إقتصادية ضخمة، مؤسسة إقتصادية تستغل كل عناصر الأقتصاد على أراضيها وفى باطن تلك الأراضى، وبحارها، وبحيراتها، ونيلها، والبشر الرائع الذى يعيش فى أرجائها، فى الوادى وفى السواحل والصحارى والريف والحضر، الحلم عظيم، وتحقيقه ليس بالشيىء صعب المنال، وليس ببعيد، فلسنا أقل مقدرة أو أقل ذكاء من شعوب وحكام دول كثيرة تحولت من ( مجتمعات بادية ) إلى أرقى المجتمعات الإقتصادية فى العالم، ولسنا ببعيدين عن تجارب أشقاء لنا فى الأمارات العربية، والكويت، ودبى، ولن نذهب بعيدًا إلى ماليزيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فكل ما تحقق فى مثل هذه الدول، هو أنهم امتلكوا إرادة سياسية على تحقيق هذا التحول وهذا التقدم، وتغيير إسلوب حياة إلى أسلوب أخر بحرية كاملة، ودون ( سفسطة أو فزلكة )، بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من أمور بديهية للحياة المعاصرة فى أرجاء المعمورة، فقط كانت هناك إرادة سياسية وشعبية فى الإنتقال من أسلوب حياة إلى إسلوب أخر، فقط بالنظام والجدية، وصرامة تطبيق وتنفيذ القوانين والحرص على تطبيق القواعد دون أستثناء، وبشفافية كاملة
، وإعطاء الحرية كاملة لكل ما هو صالح وكل ماهو قادم لمصلحة الوطن، ولعل بالنظرة السريعة على سطح مصرنا الحبيبة، نجد أننا منذ القرن الثامن عشر، نعيش على 6% من أرض المحروسة، حينما كان تعداد سكان مصر لايزيد عن 8 مليون نسمة والتقسيم الجغرافى لأقاليم مصر، هو نفس التقسيم العثمانى على شكل محافظات متراصة فوق بعضها البعض كما ذكرت من قبل، سميت بأسماء منبثقة من تاريخها أو من " مشايخها" ومعتمدة من السلطان الحاكم فى ( الأستانة )، ويقوم " ولاتة " فى القلعة بإدارة شئون ( الولاية المصرية ) ونقل الجباية والخير إلى الأستانة، حتى عمالها المهرة،هم أيضاَ ملك أوامر السلطان " وواليه" فى المحروسة !!
ورغم كل ما حدثناه على مدى قرنين ونصف من الزمان مرورا بعصر " محمد على باشا " " والخديوى أسماعيل باشا " وحتى السلطان " حسين باشا كامل" "وفؤاء باشا " وحتى " الملك فؤاد والملك فاروق الأول "، وحتى إنتقال الحكم إلى النظام الجمهورى، مازالت مصر ترزح تحت هذه الفلسفة العثمانية، بتقسيمات جغرافية لمحافظاتها ووصلت التقسيمات الحديثة إلى "سبعة وعشرون محافظة"، وتعتمد جميعها على مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة
( المركزية ) وبالتالى ماينتج فى تلك المحافظات على المستوى القومى يؤول للخزانة العامة (وما أتفهه ) وحجمه من ضألة تميزة بالعقم وبالتخلف !!
وفى أهم دراسة ميدانية وحوارية ومواجهات بين مجموعة عمل إعتنت بهذه القضية وبين مديرى الأقاليم وممثلى شعوبها بكل طوائفهم وإتجاهاتهم أعتقد بأن أهم ماتحصلنا علبه هو ضرورة أعادة تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية وليس تقسيماَ عرضياَ كما هو شائع حينما ترد جملة ( أعادة التقسيم ) فالأقليم الإقتصادي يمكن أن يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر والتأكيد فى جنوب مصر جزء من أسوان وجزء من البحر الأحمر وجزء من توشكى وشرق العوينات وجزء من الوادى الجديد وجزء من قنا ولا حتمية للإتصال بين أجزاء الأقليم جغرافيًا ولكن بواسطة شرايين الأتصال الطبيعية(طرق حرة سريعة ) مطارات موانىء قطارات وهذا الأقليم وبهذه المكونات الجغرافية سوف يتضمن بحر وبحيرات وجيولوجيا ( تحت الأرض ) وخدمات وثقافة فوق الأرض وجزء من نهر النيل وصحراوات..
وبهذه العناصر يمكن خلق بناء محترم كما يمكن أستكشاف ثراوات معدنية بتركيز أكثر وزراعة نقية غير ملوثة وعناصر ثقافية تاريخية فريدة عالمياَ وظواهر طبيعية وكذلك من أبداع المصريون المحدثين والقدامى كتعامد الشمس فى وقت محدد على وجة رمسيس فى معبد أبو سنبل " التى يحج إلى هذه البدعة الأنسانية من كل أنحاء العالم معجبين " هذا المثال الأقليمى لاشك يدعنا نحلم بأنه واقع هذا الحلم يمكن أن يكون نواه لجزء من الوطن يتحول إلى مؤسسة إقتصادية عظمى كما أن " أيكولوجيا " يتشكل هذا الأقليم بوجود أكثر من 3 مليون مصرى فى حوزتة الجغرافية ألا يمكن بإدارة أقتصادية لمثل هذا الأقليم بما يمتلك من عناصر إقتصادية أن ينتج سنوياَ مالا يقل عن عشرين مليار دولار !
هذه دعوة مفتوحة لعلمائنا وأساتذتنا فى الإدارة والأقتصاد وعلى نفس المنوال يمكن أستكمال تقسيم مصر على أن تطبق تلك الأقاليم سياسة مصر المركزية ولكن بإدارة لامركزية لتحقيق تنمية شاملة فى كل أرجاء الوطن وهنا يمكننا أن نجعل مصر مؤسسة أقتصادية كبرى أعظم من أية دولة أشرت اليها فى بداية المقال، ونستطيع أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة – الواقع أننا فى أحتياج لإرادة سياسية !!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا