مصيره على المحك.. نتنياهو متهم بإتلاف وثائق إخفاقه بمعركة طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
القدس المحتلة- حملت الشكوى التي قدمتها "الحركة الديمقراطية المدنية" في إسرائيل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة إتلاف وحرق وثائق يمكن أن تدينه بالإخفاق في منع معركة "طوفان الأقصى"، السيناريوهات التي يواجهها بعد انتهاء الحرب على غزة.
وطالبت الحركة، في الشكوى التي قدمتها إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جلي ميارا، بفتح تحقيق في الشبهات المنسوبة إلى ديوان رئيس الوزراء بحرق وثائق بتعليمات من نتنياهو الذي منع علنا قيادة الجيش من تسجيل محضر جلسات المشاورات الأمنية المتعلقة بسير الحرب على غزة، وذلك خلافا لما هو سائد.
وعكس هذا السلوك سعي نتنياهو للتنصل من المسؤولية ودحرجتها إلى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وخوضه صراعا على مستقبله السياسي، في ظل تراجع شعبيته واتساع الأصوات التي تطالبه بالاستقالة.
ويعتقد المحلل السياسي عكيفا الدار، أن التهم المنسوبة لنتنياهو -بإعطاء تعليمات بإتلاف وثائق ستُدينه بالإخفاق في منع الهجوم المفاجئ لحركة حماس- صحيحة وتعكس سياسته في التهرب من المسؤولية وتحميلها للجيش والأجهزة الأمنية.
وقال الدار -للجزيرة نت- إن ذلك يعكس حالة التخبط التي يعيشها نتنياهو، وعدم قدرته على اتخاذ قرارات "عقلانية" عند الأزمات، في محاولة منه لاستباق الأحداث وتجنب أية مسؤولية عند تشكيل لجنة تحقيق رسمية بعد انتهاء الحرب.
واستشهد المحلل السياسي بالقرار المعلن لنتنياهو بمنع قيادات الجيش من إجراء تسجيلات للمداولات الأمنية بشأن سير الحرب على غزة، في تعارض مع ما كان متبعا في المشاورات المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية.
واستعرض تُهما سابقة لنتنياهو بإصدار تعليمات لمقربيه بإتلاف مستندات تتعلق بتهم فساد وخيانة الأمانة والملفات التي يحاكم بها. وأكد أن نتنياهو، الذي فقد ثقة الإسرائيليين وحتى حزب الليكود الذي يتزعمه، لا يهمه إلا شخصه ومنصبه.
سيناريو استقالته
ورجح الدار أن نتنياهو، الذي يخشى الحروب والمواجهات الشاملة، سيسعى إلى إدارة الحرب على غزة بفتيل منخفض وتجنّب حرب شاملة مع حزب الله، لجر إسرائيل إلى لجنة تحقيق رسمية قد يستغرق عملها عامين لضمان بقائه بمنصبه.
لكن، لا يستبعد أن تفضي نتائج الحرب إلى انتخابات برلمانية بغضون عام، وهو ما سيضع نتنياهو على المحك، حيث يواجه صعوبات داخل حزبه وقد تتم الإطاحة به بانتخابات الكنيست. وفي هذا السيناريو "قد يطلب نتنياهو العفو ويتوصل إلى صفقة بالاستقالة واعتزال السياسية مقابل إلغاء محاكمته"، يضيف الدار.
بدوره، قال الصحفي الاستقصائي المتابع لقضايا الفساد العام مردخاي جيلات، إنه لا يستبعد مثل هذه الشبهات خصوصا وأن نتنياهو كانت له تجارب مماثلة وقضايا سابقة.
وأعاد صدق مثل هذه الشبهات إلى نهج نتنياهو منذ هجوم حماس المفاجئ على "غلاف غزة" ومستوطنات الجنوب، الذي تركز على المراوغة والتهرب من المسؤولية ودحرجتها إلى القيادات العسكرية والأمنية وأجهزة الاستخبارات.
وقال جيلات إن طريقة نتنياهو في الهروب والتملص من المسؤولية باتت مسدودة بعد أن استنفدت بالكامل، وأكد أن "الجمهور الإسرائيلي لم يعد يثق به ولن يتمكن بعد الآن من خداع دولة إسرائيل بأكملها".
وأضاف الصحفي الاستقصائي أن نتنياهو بات يعي جيدا أن الجمهور الإسرائيلي ما عاد يصدقه، وأن إعلانه عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بما حدث يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أو ما بات يسمى إسرائيليا بـ "السبت الأسود"، ما هو إلا تصريح للمراوغة والتضليل لامتصاص غضب الإسرائيليين.
والطرح ذاته تبناه محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر، الذي أوضح أن هناك انطباعا سائدا في صفوف أعضاء حزب الليكود ووزرائه بأن نتنياهو يخطط "لعملية احتيال" في غزة، وأنه لن ينفذ خطة الحرب بتقويض حكم حماس كما يريد المستوى العسكري، وذلك لمواصلة التهرب من تحمل مسؤولية الإخفاق في منع "طوفان الأقصى".
وأشار فيرتر -في حديث للجزيرة نت- إلى "ملامح تمرد خفي" داخل حزب الليكود ضد نتنياهو، في ظل تراجع شعبيته وتراجع القوة الانتخابية للحزب الذي تعززت قناعات مختلف قياداته بأن ما يهم نتنياهو هو النجاة والحفاظ على كرسي رئاسة الوزراء.
ريبة وخوف
وأضاف محلل "هآرتس" أن مختلف الأوساط السياسية والحزبية وحتى الجهات الأمنية والعسكرية تتابع تصريحات نتنياهو وتحركاته بريبة وخوف.
وقدّر أن نتنياهو لن يسمع للأصوات التي تطالبه بتحمل المسؤولية والاستقالة، وأنه لن يتخلى عن منصبه ولن يختفي من المشهد السياسي من تلقاء نفسه، وسيبقى يتصدر المشهد السياسي إلى ما بعد الحرب التي قد تستغرق طويلا.
وعزا ذلك إلى أن نتنياهو على قناعة بأنه يستطيع الخروج من هذه الأزمة سالما مثلما نجا من أزمات عديدة كان بالإمكان أن تطيح بأي سياسي آخر، ويعتقد أنه سيتجاوزها أيضا، حيث يركز جل اهتمامه فيما سيحصل باليوم التالي للحرب وليس على سير الحملة العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحرب على غزة من المسؤولیة حزب اللیکود أن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
موسم التشرذم السياسي في السودان
موسم التشرذم السياسي في السودان
فيصل محمد صالح
تعاني الأحزاب والتيارات السياسية في السودان من حالة تشرذم عامة منذ زمن طويل، لكن وصلت هذه الحالة الآن إلى حدها الأقصى، حتى لم يبقَ حزب على حاله، وتمزقت بعض الأحزاب والكتل إلى مجموعات صغيرة يصعب تجميعها، ثم ساهمت الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في زيادة حدة التمزق وتوسيع مداه، وذلك بسبب اختلاف المواقف التي، في كثير من الأحيان، لا تتم على أساس القراءات والتحليلات السياسية المختلفة، ولكن على أسس جهوية وعرقية واجتماعية.
آخر هذه الانشقاقات التي خرجت للعلن كان في حزب الأمة القومي الذي قررت بعض أجهزته عزل رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر، في حين قام الرئيس من جانبه بحل الأجهزة التي أعلنت عزله، وانقسم الحزب إلى ثلاث مجموعات تتصارع حول الشرعية. مسببات الانشقاق عديدة، كان أحدها الصراع داخل أسرة زعيم الحزب الراحل الإمام الصادق المهدي حول خلافته، ثم انتقل الصراع لمرحلة جديدة بسبب الحرب؛ إذ تباينت المواقف بين قيادات الحزب، ثم تفجر الصراع بعد توقيع رئيس الحزب على التحالف مع «قوات الدعم السريع» والقوى السياسية والحركات المسلحة التي اجتمعت في نيروبي وكوّنت «تحالف تأسيس»، والذي أعلن نيته تكوين حكومة لتنازع حكومة الفريق البرهان حول الشرعية.
هذه الحال تنطبق تقريباً على معظم الأحزاب السياسية السودانية، بلا استثناء، مع اختلاف درجة التشرذم ونوعه؛ فقد وجدت الحرب الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو أحد الحزبين الكبيرين في البلاد، في حالة يُرثى لها؛ فقد تمزق إلى أشلاء حتى لم يعد ممكناً حصر الأحزاب التي تحمل اسم الحزب مع إضافة صغيرة للتمييز. ووصل الشقاق إلى بيت زعيم طائفة الختمية وزعيم الحزب السيد محمد عثمان الميرغني، فتقاسم الشقيقان جعفر والحسن ما تبقى من الحزب، وذهب أحد أبناء البيت الختمي الكبير، إبراهيم الميرغني، ليوقع على ميثاق نيروبي وينضم إلى «تحالف تأسيس».
ويعاني الحزب الشيوعي السوداني، والذي كان في مقام أكبر أحزاب اليسار في المنطقة، من أزمة صامتة بين تيارين داخله، يبحث أحدهما عن تحالف واسع للحزب مع القوى السياسية التي تقف ضد الحروب وتأمل عودة الحكم المدني، وتيار آخر متشدد يقوده السكرتير العام محمد مختار الخطيب، ينطلق من موقف تخوين كل القوى السياسية التي كانت حليفة له ويرفض التحالف معها. وقد ظهرت كتابات ناقدة من بعض عضوية الحزب لتيار السكرتير العام، لكن التزم الطرف الآخر الصمت ورفض الدخول في مناقشة عامة، حسب تقاليد الحزب.
وانقسمت الحركة الإسلامية من قبل إلى حزبين؛ المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، ثم انقسم كل حزب منهما إلى قسمين. وتعاني أحزاب اليسار الأخرى من التشتت ذاته؛ فقد انقسم حزب البعث إلى ثلاثة أحزاب، وانقسم الناصريون لحزبين، وضعفت أو اختفت تنظيمات يسارية أخرى كانت ناشطة في فترة الثورة.
تتشابه الأمراض التي تفتك بالأحزاب السياسية السودانية القديمة، والتي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة، ولم تستطع أن تجدد دماءها وبرامجها. ويكفي أن الأحزاب الأربعة الكبرى، بما فيها الحركة الإسلامية والحزب الشيوعي، تربع على زعامتها رؤساء امتدت فترتهم بين الأربعين والخمسين عاماً.
عجزت الأحزاب عن استقطاب الشباب لعدم قدرتها على تحديث خطابها، كما أن معظمها ليس لديه برنامج معروف يستقطب به العضوية؛ لأنها تعتمد على الانتماءات الجهوية والطائفية والعرقية، أو على شعارات آيديولوجية قديمة لم يتم تحديثها ومواءمتها مع الواقع السوداني. وتكتسب بعض الأحزاب عضويتها بالوراثة؛ فالانتماء للحزب الذي يُفترض أنه تكوين حديث قائم على البرنامج، يتم في واقع الأمر بناء على انتماء الأسرة أو القبيلة. وتفتقد معظم الأحزاب الديمقراطية الداخلية؛ فهي إما أنها لا تعقد مؤتمراتها بانتظام لانتخاب القيادات ومناقشة البرامج الحزبية، أو تعقد مؤتمرات شكلية لإضفاء الطابع الديمقراطي، في حين يتم توزيع المناصب وحسم التحالفات خارج المؤتمر.
من المؤكد أن فترة ما بعد الحرب، متى ما توقفت، ستشهد هزة كبيرة في الواقع السياسي السوداني، وإعادة ترسيم للمشهد بطريقة تشهد تصدع الولاءات القديمة، واختفاء أحزاب كبيرة، وظهور أخرى، وبالذات الأحزاب والحركات المناطقية والجهوية التي تكاثرت في فترة الحرب. إنه طوفان قادم لن يبقى فيه حياً إلا من استعد بالتحديث والتجديد، وتطوير البرامج، والقدرة على التعامل مع الواقع الجديد والمعقد.
* نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسومأحزاب اليسار الحركة الإسلامية الحزب الاتحادي الأصل الحزب الشيوعي السوداني السودان القوى السياسية المؤتمر الشعبي المؤتمر الوطني حزب الأمة القومي حزب البعث فيصل محمد صالح
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا