وزير الاقتصاد الإماراتي: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قد تدخل حيز التنفيذ خلال عامين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يُتوقع أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفق عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
قال المري إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخراً في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيقها ستُناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، بحسب بن طوق. وقال: “المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها”.
تستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8%، حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب بن طوق.
مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تضم أيضاً (بجانب السعودية والإمارات) البحرين وعُمان والكويت وقطر. يتمتع مواطنو الكتلة المكونة من ست دول بحرية السفر عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات. غالباً ما يحتاج المقيمون الأجانب إلى تأشيرات لعبور حدود دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر الشرق الوسومالتأشيرة السياحية مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التأشيرة السياحية مجلس التعاون التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة دول مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع مجلس التعاون المصري الكويتي
في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية لدعم الاقتصاد المصري في الخارج، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة، لقاءً موسعًا مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢.
وأكد استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات