وزير الاقتصاد الإماراتي: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قد تدخل حيز التنفيذ خلال عامين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يُتوقع أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفق عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
قال المري إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخراً في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيقها ستُناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، بحسب بن طوق. وقال: “المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها”.
تستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8%، حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب بن طوق.
مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تضم أيضاً (بجانب السعودية والإمارات) البحرين وعُمان والكويت وقطر. يتمتع مواطنو الكتلة المكونة من ست دول بحرية السفر عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات. غالباً ما يحتاج المقيمون الأجانب إلى تأشيرات لعبور حدود دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر الشرق الوسومالتأشيرة السياحية مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التأشيرة السياحية مجلس التعاون التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة دول مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
CIT: تعزيز التعاون التكنولوجي بين مصر والسعودية لدعم الاقتصاد المعرفي
في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين التكنولوجي والصناعي، خاصة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التقى المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" - راعي الصناعة الرقمية في مصر، مع عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، والوفد المرافق له خلال زيارتهم لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة.
تناول اللقاء بحث سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الغرفتين لتعزيز العلاقات التكنولوجية والاقتصادية، وتبادل الخبرات بين مؤسسات الأعمال في البلدين بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تدعم الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأكد المهندس خالد إبراهيم أن المناقشات تركزت على فتح آفاق التعاون المشترك وخلق فرص استثمارية بين البلدين، مع التركيز على القطاع التكنولوجي والصناعات الإلكترونية والهندسية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتعزيز الشراكات وتكامل مؤسسات الأعمال، مع تقديم الحلول التكنولوجية الابتكارية التي توفرها الشركات المصرية للمؤسسات السعودية، مما يسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القطاعات الاقتصادية في البلدين.
أكد عجلان بن سعد العجلان أن مصر تعد أرضًا خصبة للفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرًا إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، والعرض المفصل للفرص المتاحة في السوق السعودي. وأوضح أهمية بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين بما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منهم أحمد السبكي، والدكتور حسن صادق، والمهندس أمجد حسانين، بالإضافة إلى منصور العجمي، مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض، وعدد من أعضاء الغرفة.