ركن نقاش

عيسى إبراهيم

شعوب السودان والعالم بين الاستقرار و«البشتنة»!!

** “مصر تؤلف ولبنان تطبع والسودان يقرأ” هل هكذا العبارة أم أن هناك خللاً في الترتيب؟.. فإذا صح الترتيب هل العبارة صحيحة أم فيها قدر من المبالغة؟.. فإذا صح الترتيب وصحت العبارة هل نحن السودانيين ما زلنا نقرأ؟.. وماذا أفادتنا قراءتنا؟!!.

.

** حين توفي عبد الناصر (يرحمه الله) كتب الصحفي العلم الفاتح التجاني عن جمال عبد الناصر في صحيفة الأيام التي يرأس تحريرها: “كان كالله واسعاً واسعاً حتى لا يكاد يدرك مداه” فأثارت العبارة لغطاً ثم خمد!!..

** ثورة 23 يوليو 1952 حكمت مصر منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم وتعدد الرؤساء (عبد الناصر ثم السادات ثم حسني مبارك ثم في ثورة يناير المصرية وإجراء الانتخابات التي فاز فيها إخوان مصر بقيادة محمد مرسي الذي حكم لفترة قصيرة ثم عاد الحكم لعسكر يوليو بقيادة عبد الفتاح السيسي) ولم تتعدد الأنظمة وتمتعت مصر بالاستقرار السياسي والدولة العميقة واستقرار مؤسسات الدولة إلى لحظتنا الحاضرة!!..

** في المقابل/ عندنا في السودان/ تعددت علينا أنظمة الحكم بين الأحزاب الطائفية والعقائدية والأنظمة العسكرية (56 نوفمبر 58 حزبية) و(نوفمبر 58 إلى اكتوبر 64 عسكر عبود تسليم وتسلم) و(اكتوبر 64 إلى مايو 69 انتقالية ثم حزبية) و(25 مايو 69 إلى ابريل 86 عسكرية نميري وانتقالية سوار الدهب) و(ابريل 86 إلى يونيو 89 حزبية) و(30 يونيو 89 إلى 19 ديسمبر 2018 البشير ونظام الكيزان الحزبسكري) و(19 ديسمبر 2018 إلى 25 اكتوبر 2021 عسكرمدنيين) و(من 25 اكتوبر 2021 إلى اليوم انقلاب العسكر على المدنيين [برهاميدتي] ثم حرب العسكر والدعم) ما يمكن أن يقال في كل هذا السرد الأخير داخل كل نظام تتغير الحكومات والأنظمة عشرات المرات مقارنة بالاستقرار المصري العتيد!!..

** إذا عددنا ثورات الشعب السوداني المستمرة حيث يفلح الشعب في اقتلاع الأنظمة العسكرية ويفشل في إقامة نظام مدني تعددي مقبول ومستمر وهي ثورات اقتلاع بعد أن يكون وصل صبر الشعب مداه الأقصى.. أولى ثورات الشعب السوداني انفجرت في 21 اكتوبر 1964 واقتلعت نظام عبود ثم ثورة ابريل 1985 التي هبت وأزالت نظام نميري ثم ثورة 19 ديسمبر 2018 وأزاحت نظام الإنقاذ الكيزاني.. [والساقية لسا مدورة]!!..

** نحن السودانيون مجموعة قبائل وسحنات ولغات بعد حبات الرمل والحصا والتراب يجمعنا هذا السياج المسمى خارطة السودان وبعد انفصال جنوبنا الحبيب الذي لم نحسن الاحتفاظ به فانفصل مخلفاً غصة في الحلق وشرخاً في القلب وظهرت خارطة السودان مثل (القميص المهرود) ولعلها انذار مبكر لنا يحذرنا من مزيد من التفتت والتشظي!!..

** هذا الوطن الجميل خيراته فوق سطح الأرض مقنعة وجاذبة ومغنية ومشبعة ومعينة وخيراته في باطن أرضه تغري من حوله بالتسلل إليه وإنسانه مضرب المثل في الطيبة والتسامح فهلا أفقنا طوعاً قبل أن نفيق عنوة واقتداراً من خارجنا!!..

** كتبت محاولاً توصيف حالة بشتنتا السياسية التي تطاولت واستعصت على الحل فإن نجحت في ترسيم صورة بارونامية عن الحالة توفي بالمطلوب فذلك ما كنت أبغِ وإن لا فليكن ما حاولت حافزاً لآخرين للإيفاء بالصورة المطلوبة وبالطبع لا أملك حلا للمشكلة ومن يملك فليتقدم صفوفنا!!..

eisay1947@gmail.com

الوسومإبراهيم عبود الإنقاذ السودان ثورة اكتوبر 1964 ثورة ديسمبر 2018 جمال عبد الناصر جنوب السودان حسني مبارك ركن نقاش عبد الفتاح السيسي عيسى إبراهيم لبنان محمد مرسي مصر نميري

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الإنقاذ السودان ثورة اكتوبر 1964 جمال عبد الناصر جنوب السودان حسني مبارك عبد الفتاح السيسي عيسى إبراهيم لبنان محمد مرسي مصر نميري عبد الناصر

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • ديسمبر كانت ثورة للغباء السياسي وسيادة روح القطيع.. لا نريد تكرار التجربة
  • “راكز” تعزز نظام الادخار للعاملين ضمن مجتمع أعمالها
  • مصطفى بكري: الجيش السوداني يرفض الميليشيات ويعمل على الاستقرار
  • الصومال يجدد دعمه لوحدة السودان واستقراره
  • الهزيمة العسكرية هي التي أدت إلى أن يتواضع آل دقلو للجلوس مع عبد العزيز الحلو
  • «جهاز دعم الاستقرار» يُساهم في فعالية تأمين احتفالات «ثورة 17 فبراير»
  • عمر خلف الله: إبراهيم الميرغني تم فصله من الحزب منذ الرابع من ديسمبر 2022
  • لتأسيس نظام حكم جديد في السودان.. دعم لمجموعة "ميثاق نيروبي"
  • الأمم المتحدة: تداعيات حرب السودان تتمدد لخارج الحدود وتهدد الاستقرار