طرق دبي تمنح سكاي بلو ميديا حقوق إدارة المساحات الإعلانية في إسطول ومرافق الحافلات العامة لـ 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي في 23 أكتوبر/ وام/ وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية شراكة، تمنح بموجبها شركة “سكاي بلو ميديا” حقوق إدارة الإعلانات الخارجية لأسطول ومرافق الحافلات العامة.
تنص الاتفاقية على منح (سكاي بلو ميديا) حقوق إدارة المساحات الإعلانية والتمثيل الإعلاني الكامل، على مدى السنوات الخمس القادمة، لأسطول ومرافق الحافلات العامة التي تضم (1400) حافلة مواصلات عامة بما في ذلك (22) محطة حافلات، و(741) موقف انتظار للحافلات، و(523) موقعاً إعلانياً في مرافق الحافلات.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية للهيئة مع القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمارية لقطاعات الأعمال للتسويق والترويج عبر أصول الهيئة.
وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: “ توفر هذه الاتفاقية الاستراتيجية، فرصة استثمارية طويلة الأمد للشركات وقطاع الأعمال، لارتباط اسمها وعلامتها التجارية بنهضة وحضارة إمارة دبي، فضلاً عن الدور الترويجي لمرافق محطات الحافلات، من خلال الاستفادة من الإقبال القوي لمرتادي محطات الحافلات المقدر عددهم بمئات الآلاف من الركاب يومياً”.
من ناحيته قال داتو مانيكاندامورثي فيلايودام، المدير الإداري لشركة سكاي بلو ميديا : “ هذه الشراكة تمثل لحظة حاسمة لسكاي بلو ميديا وقطاع الإعلانات في المدينة.. نحن جاهزون لتقديم حلول رقمية مبتكرة وتقنيات إعلانية متطورة تُحدث ثورة في قطاع الإعلانات الخارجية”.
عاصم الخولي/ سالمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب التزام بمبادئ حقوق الإنسان
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
مصداقية الدولة في محاربة الإرهابأكد في بيان أن هذه الخطوة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، في الوقت الذي تُعتبر مسألة المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفي إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع في صورة قرارات جادة وحاسمة.
أضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية في ملف الحقوق والحريات، وسعيها لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والإثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع الأسماء من تلك القوائم.