دبلوماسي روسي: نتابع الوضع في غزة عن كثب ونبذل الجهود لاحتواء الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، مواصلة بلاده في بذل المزيد من الجهود في مجلس الأمن لإصدار تقييمات واضحة للوضع الراهن في قطاع غزة.
وشدد بوليانسكي ـ في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين، من نيويورك ـ على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وفرض هدنة إنسانية في غزة.
وأشار المسؤول الروسي إلى إرسال موسكو شاحنات تحتوي على مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدا أنه بلاده تتابع الوضع الراهن في غزة عن كثب.
وقال بوليانسكي إن تأثير مجلس الأمن والأمم المتحدة على إسرائيل ضعيف للغاية في ظل موقف الولايات المتحدة الداعم والمستمر لتل أبيب.. مطالبا في الوقت نفسه بإتاحة المجال للمنظمات والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغيرها لإيصال المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي كشف فيه مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن عن أن الولايات المتحدة أجرت تعديلا على مشروع قرارها المقدم إلى المجلس، وإن التعديل يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل يوم الأربعاء الماضي في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة، خلال الجلسة الطارئة التي دعت إليها روسيا والإمارات، وذلك بعد أن صوتت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برازيلي يدين الحرب في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده روسيا غزة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تطورات الوضع في سوريا| دخول الأزمة مرحلة انتقالية.. وخبير يكشف أسبابها
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أربعة أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في إحدى قرى منطقة الساحل بشكل غير قانوني ودموي.
تطورات الوضع في سورياوأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لتولي محاكمتهم.
وتعتبر هذه الحوادث جزءا من سلسلة من أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، حيث قتل المئات من المدنيين في موجة من الاشتباكات، وهذه الأحداث تمثل تحديا كبيرا للسلطات السورية الجديدة، وتسلط الضوء على الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما زالت الأوضاع في سوريا تحمل العديد من السيناريوهات المفتوحة، على الرغم من الجهود الحالية المبذولة لتهدئة الوضع وتطويق الأزمات.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتمثل المشكلة الحقيقية في المناطق التي تشهد وجودا كثيفا للسلاح، وتحديدا تلك الواقعة على خطوط التماس، حيث يتواجد فيها عدد كبير من أفراد الطائفة العلوية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وأشار فهمي، إلى أن تدخل الأزمة السورية مرحلة انتقالية حرجة، تتعدد خلالها أسباب عدم الاستقرار، وأوضح أن الأسباب لا تقتصر فقط على الحوادث الأمنية المتفرقة، بل تشمل أيضا الدعم الخارجي المقدم للقوى المتصارعة، بالإضافة إلى استمرار الانقسامات الداخلية التي تساهم في تفاقم الوضع.
وتلك الأحداث شملت قتل جماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، وهو ما شكل تهديدا كبيرا لجهود توحيد البلاد. في هذا السياق، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن هذه العمليات تمثل تحديًا خطيرًا لمهمته في تحقيق المصالحة الوطنية، وأكد عزم الحكومة على معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وفي تصريحاته، أكد الشرع على أن "سوريا دولة قانون" وأن القانون سيأخذ مجراه مع الجميع، مشددًا على أن القتال كان بهدف الدفاع عن المظلومين، وأنه لن يُسمح بمرور أي دم يُسفك ظلمًا دون محاسبة، حتى وإن كان القاتل من المقربين.
من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في غرب سوريا إلى 1383 مدنيا.
وكشف مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل أسفرت عن حوالي 40 مجزرة، تجاوز عدد ضحاياها الألف شخص، وأشار إلى أن الأشرطة المصورة أظهرت عمليات إعدام ميدانية نفذها مقاتلون، محملا حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الجرائم، مضيفا أن محاولات النظام لإزالة الأدلة من خلال غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين ليست كافية لطمس الحقيقة.
وأكد عبد الرحمن أن الحل الوحيد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو محاكمتهم، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق قد مرت مرور الكرام على بعض المناطق في الساحل دون تحقيق جدي.
فيما يتعلق بالموقف السياسي الدولي، كشف الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في تصريحات له عن إدانته للقتل الجماعي لأفراد الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد.
وأوضح الشرع- خلال تصريحات له، أن الجماعات المؤيدة للأسد، المدعومة من الخارج، هي التي أشعلت فتيل العنف، إلا أنه اعترف بوجود عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.
على الصعيد الدولي، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ورفض التقسيم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان له أن واشنطن تدعم هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة سوريا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للانتقال السياسي في سوريا، مع ضرورة وجود حكومة غير طائفية، معتبرة أن هذا هو السبيل الأمثل لتجنب المزيد من الصراع، وأشار إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات السورية المؤقتة، وأنها تتابع بقلق شديد أعمال العنف المميتة ضد الأقليات في الآونة الأخيرة.