الاتحاد الأوروبي يبدأ خطوات لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بدأ الاتحاد الأوروبي، إجراءات لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، مما يمثل تطورا مهما بعد ثلاثة أشهر من استيلائهم على السلطة في انقلاب.
كشف مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه اتخذ خطوات لسن إطار من شأنه أن يمكنه من فرض عقوبات على "الأفراد والكيانات التي تثبت مسؤوليتها عن الأعمال التي تشكل تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في النيجر".
وذكر المجلس صراحة أن هذه العقوبات ستستهدف الأفراد الذين يقوضون النظام الدستوري أو الديمقراطية أو سيادة القانون في النيجر، بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين ينخرطون في انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان سيواجهون أيضا عقوبات.
وسيشمل نطاق العقوبات حظر السفر، وتجميد الأصول، والقيود المفروضة على توفير الأموال لأولئك الذين يخضعون للعقوبات.
وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود كتلة غرب أفريقيا، إيكواس، وبعث برسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية تأتي بتكلفة: "مع قرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود إيكواس ويبعث برسالة واضحة: الانقلابات العسكرية تحمل تكاليف".
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاتحاد الأوروبي قد ترك مجالا للإعفاءات الإنسانية لتدابير تجميد الأصول.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي، في أعقاب العقوبات التي فرضتها بالفعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر وتعليق المساعدات من قبل حكومة الولايات المتحدة.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء الخميس، أنه أحبط محاولة ليلية للرئيس المخلوع محمد بازوم للهروب من الاعتقال مع عائلته بعد نحو 3 أشهر من اعتقاله في أعقاب انقلاب عسكري.
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان، إن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم حاول الوصول إلى مركبة كانت تنتظره حوالي الساعة 3 صباحًا كانت ستنقله إلى ضواحي العاصمة نيامي، مع عائلته وطباخين وأفراد أمنه.
وأضاف عبد الرحمن إنه كان من المقرر نقلهم من هناك إلى نيجيريا على متن "مروحيتين تابعتين لقوة أجنبية"، وفقا للأسوشيتد برس.
وأوضح قائلا: "تم إحباط هذه الخطة لزعزعة استقرار بلادنا"، مضيفًا أنه تم القبض على الجناة الرئيسيين وفتح المدعي العام بالفعل تحقيقًا.
يخضع بازوم للإقامة الجبرية مع زوجته وابنه منذ الإطاحة به في يوليو، ويرفض الاستقالة، كما قطع المجلس العسكري عنه الكهرباء والماء.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت رسميًا أن الإطاحة ببازوم كانت انقلابًا، وعلقت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والتدريب.
كان الكثيرون في الغرب ينظرون إلى النيجر على أنها آخر دولة في منطقة الساحل الإفريقي يمكن الشراكة معها لصد التمرد الجهادي المتزايد المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتهاكات الانقلابات العسكرية الاتحاد الأوروبی المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط حمير مسـ لوخة على طريق الفيوم.. عقوبات رادعة تنتظر الفاعلين
تمكنت حملة من الرقابة التموينية في محافظة الفيوم من ضبط تروسيكل محمل بكمية من اللحوم المشتبه فيها، تبين من خلال الفحص أنها لحوم حمير.
وقع الحادث عندما اشتبهت حملة تموينية من مكتب تموين دار السلام في كمية اللحوم المحملة على التروسيكل، وبالكشف عليها تبين أنها لحوم لحيوانات تم سلخ جلودها.
تم التحفظ على اللحوم المضبوطة والتروسيكل، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي قررت التحفظ على جميع المضبوطات.
عقوبة بيع لحوم الحميروتعد ظاهرة الاتجار بلحوم الحمير من الجرائم التي عاقب عليها القانون حيث تندرج تحت تهمة بيع لحوم فاسدة للمواطنين، وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)