تأكيد نيابية: التغيير الوزاري قادم لا محال والتقييم في مكتب السوداني حاليا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانشغال العالم بالأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هذا لم يثنِ رئيس الوزراء عن عزمه باجراء التغيير الوزاري في كابينته الحكومية.
وفي هذا الشأن، يؤكد عضو مجلس النواب محمد راضي الشمري أنَّ “الفترة المقبلة ستشهد إرسال التقرير النهائي الخاص بالتقييم الوزاري إلى البرلمان من أجل التصويت على التغييرات الوزارية”، مؤكدًا أنَّ “رئيس الوزراء مصر على إجراء التغييرات الوزارية”.
وأضاف أنَّ “التقييم الوزاري ما زال في مكتب رئيس الوزراء”، مبينًا أنَّ “المعلومات المتوفرة تشير إلى أنَّ التقييم يُظهر سلبيات وإخفاقات في عمل بعض الوزارات”.
وأشار إلى أنَّ “بعض السلبيات يمكن تجاوزها ولا تستدعي تغيير الوزير، ومن الممكن إعطاء فرصة لتطوير العمل وتجاوز الإخفاقات”، منوهًا إلى أنَّ “البعض الآخر يفرض إجراء تغيير وزاري، وهذا ما تعمل عليه الحكومة حاليًا”.
وشدد الشمري على أنَّ “التغيير الوزاري قادم لا محالة وسيشمل من سُجِلت بحقه مؤشرات سلبية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مطالبات نيابية باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين من قبل مجلس النواب
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي،الخميس، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب”.ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة”.وبين الفتلاوي، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية”.يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل مع القوانين الجدلية الثلاثة، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.