نابل: انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفادت الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه بأنّها في إطار مشروع تحويل المياه، برمجت إنجاز أشغال ربط الخزّان الجديد 5000م3 بالقناة قطر 1000مم على مستوى محطّة المعالجة بمنطقة بلي التابعة لمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة منتصف النهار من يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، ببني خلاد ومنزل بوزلفة وقربة والميدة ومنزل تميم وقليبية والمناطق الريفية المجاورة.
ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا إبتداء من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، وذلك بعد استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
عبوات مياه الشرب البلاستيكية
استخراج المياه من الينابيع المعدنية والآبار والجبال، لاحتوائها على العديد من المعادن، واختلاف أنواع المعادن الموجودة في المياه المعدنية المختلفة بحسب اختلاف طبقات الصخور المحيطة بها وبالعادة أصبحت المياه المخصصة للشرب تحفظ في عبوات خاصة لتسهيل نقلها من مكان لآخر وغالبا تصنع عبوات المياه من البلاستيك وتتميز هذه العبوات بأنها غير مكلفة وشفافة ومقاومة إلى حد ما للكسر ويعتمد ذلك على طريقة صنع البلاستيك الخاص بها ودرجة تفاعلها مع الماء حيث اصبح استهلاك عبوات المياه كمصدر موثوق للشرب بشكل واسع في الاستخدام من قبل كثير من الناس، ومن المتوقع استمرار زيادة وتيرة الاعتماد على مياه العبوات في ظل الحاجة وتزايد أعداد شركات ومعامل تنقية المياه المعدنية، التي اكتسحت السوق المحلية بأسماء متشابهة ومتقاربة تؤكد أن المنتج واحد وبالتالي اتسم نشاط قطاع المياه المعبأة بالتوسع وارتفاع حجم مبيعاته .
التصور السائد لدى كثير من المستهلكين أن المياه المعبأة هي بديل أكثر أماناً بمبرر احتوائه على كمية أقل من الملوثات مقارنة بمياه الأنابيب ،ومع ذلك عبوات المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية يمكن أن تكون مصدر محتمل للتلوث ,كونها مصائد للمواد البلاستيكية لما تحتويه من مواد دقيقة التي تم ربطها بمشاكل صحية مختلفة على الإنسان حال استعمالها لما لها من تأثيرات تمثل مشكلة صحية وبيئية وحتى وان كانت محدودة في البدايات.
ومع هذا التباين تعج الأسواق المحلية بعدد كبير من شركات ومعامل لتعبئة المياه ويجد المستهلك نفسه في الحقيقة أمام خيارات ومفاضلة بينها في ظل التفاوت النسبي سواء في الجودة أو الأسعار أو السمعة أو الترويج ، فمصانع المياه المعبأة تتنافس فيما بينها لتقديم نفسها بأنها هي الأفضل في السوق وبأن مياهها المعبأة هي الأمثل تحت شعارات وعبارات تسويقية وترويجية متنوعة مثل مصدر المياه، أو الأملاح الصلبة الذائبة، أو المكونات المعدنية، أو طريقة المعالجة، أو حموضة أو قلوية المياه، أو نسبة الفلورايد، أو درجة أمان العبوات، أو الموقع الجغرافي أو الشعارات التجارية المكتسبة وغير ذلك وهذا هدف مشروع لزيادة المبيعات فالمستهلك البسيط لا يستطيع الوقوف على مدى الموثوقية والصحة لاستعمال هذه الشعارات طالما الرؤية غير واضحة له إضافة إلى آلية الرقابة والمتابعة التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود النظامية والمهنية لإجازة استخدام مثل هذه العبارات متى كان استعمالها صحيحا، أو متابعة الشركات التي تستغل ذلك لكسب المستهلك وزيادة مبيعاتها، أو لا تلتزم بالحد الأدنى من متطلبات الأمان وسلامة المنتج من المياه المعبأة.
ويمكن القول إنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى لوجود متطلبات أساسية في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة، بحيث لا يسمح ببيع مياه دون استيفاء الشروط الصحية، في المقابل بعض الشركات تتكئ في ترويجها لمياهها المعبأة على شعارات مكتسبة اختياريا مثل علامة الجودة وغيرها وهي بطبيعتها اختيارية، ولكن الحصول عليها يستلزم توفر المتطلبات النظامية والفنية والصحية وبأسس وقواعد تراعي الصحة العامة ، فهل يعني ان عدم حصول مصنع مياه شرب معبأة على أحد هذه الشعارات أو كلاهما، عدم تمتعها بالحد الأدنى من المتطلبات الفنية مقارنة بمصنع المياه الذي حصل عليها لأن خطر الشرب من عبوات المياه البلاستيكية في الأيام الحارة مثلا نتيجة تأثر وتفاعل عبوات المياه بدرجات الحرارة المتنوعة مع المركبات الكيميائية من العبوات إلى الماء، والمعلوم مدى تنوع درجات الحرارة في بلادنا وكذا أساليب الخزن وطرق نقل كراتين مياه الشرب وتوصيلها في مركبات كبيرة أو صغيرة غير مهيأة للحماية من تغيرات المناخ دون مراعاة لتأثيراته المختلفة والثابتة طبيا على الصحة العامة وبالتالي يجب الحرص على أن تكون المياه المعبئة ليست فقط الأفضل للإنسان وأيضا للبيئة من خلال تقليل المواد الكيميائية وتحسين رائحة وطعم المياه وأسعارها والتقليل من الآثار السلبية.
باحث في وزارة المالية
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024