منظمة حماية أطفال المتوسط تقاضي الكيان المحتلّ لدى المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قرّرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط رفع قضايا جزائية في القتل العمد و التهجير لأطفال غزة لدى المحاكم الدولية في حق سلطة الاحتلال (الكيان الصهيوني) الذي تسبب في مقتل 1903 طفلا منذ اندلاع الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم أمس، أي بمعدل مقتل 120 طفلا يوميا.
وأشارت في بيان لها اليوم الاثنين، أن محامين متعاونين مع المنظمة في أوروبا سيرفعون هذه القضايا، داعية الجهات القضائية العالمية إلى أن تتعامل مع هذه القضايا بالشكل الجدي المطلوب و اعتبارها قضايا استعجالية لا تقبل الانتظار.
وشددت على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني من أجل ارتكاب أكبر المجازر التاريخية في حق الأطفال في قطاع غزة و في الأراضي المحتلة المجاورة وتعريضهم للتقتيل والتشريد أمام الصمت الرهيب للعالم منذ 7 أكتوبر الجاري.
وذكرت المنظمة بالاتفاقيات التي صادقت عليها أغلب دول العالم تخص حماية المدنيين و خاصة الأطفال زمن الحروب ومن بينها سلطة الاحتلال ذاتها.
ومن بين هذه الاتفاقيات أشارت إلى اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12أوت 1949 واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة المحدثة في 1989 وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية وترسانة القوانين الدولية التي تجرّم الاعتداء على الأطفال و استهدافهم بأي شكل من الأشكال.
ونوهت بأن جميع التشريعات تتفق على الزام طرفي النزاع في أي حرب على تجنّب قصف المدنيين و ضرورة حماية الأطفال.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة