"فاينانشيال تايمز": غزة تواجه العطش.. والسكان اضطروا لشرب المياه الملوثة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عدد اليوم الإثنين، تقريرًا عن تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة ومعاناة سكانه من نقص المياه بسبب الحصار الإسرائيلي.
هذا الوضع أدى إلى تحذير الأمم المتحدة من انتشار الأمراض بسبب اضطرار السكان لشرب المياه الملوثة، مما تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع.
وأوضحت الصحيفة، في التقرير الذي نُشر عبر موقعها الإلكتروني، معاناة إحدى سكان قطاع غزة تدعى هنا أبو عودة، الذي يقيم في مدينة رفح بالجنوب القطاع.
هناك، 40 شخصًا يشارك في نفس المنزل، ولم يستطيعوا الاستحمام لمدة أسبوعين، إلى جانب معاناتهم من العيش في منزل واحد بسبب الضغط الناتج عن النزوح القسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين نحو الجنوب بسبب القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء في المنطقة الشمالية المزدحمة بالسكان في القطاع.
وأشارت أبو عودة في مقابلتها مع الصحيفة إلى أن المياه التي يحصلون عليها لا تكفي حتى للشرب، وأنهم يمنحون الأولوية للاحتياجات الأساسية للأطفال. وبالنظر إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يُسبب هذا الوضع مشكلات جلدية للسكان.
ووفقًا للصحيفة، فإن تأمين المياه أصبح تحديًا كبيرًا للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة الذي يضم 2.3 مليون نسمة، خاصة في ظل درجات الحرارة العالية. وقد بلغت درجة الحرارة 31 درجة مئوية يوم الأحد الماضي. ونتيجة لهذا الوضع، اضطر الناس لشرب المياه الملوثة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع.
ونقلت الصحيفة تصريحات جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين "الأونروا"، التي أكدت أن الناس في غزة يعانون من نقص شديد في إمدادات المياه، حيث إما أنهم لا يملكون مياهًا على الإطلاق أو يواجهون إمدادات محدودة للغاية. وحتى في ملاجئ "الأونروا"، كانت المياه الصالحة للشرب نادرة.
يُذكر أن إسرائيل فرضت حصارًا على غزة وقامت بقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عقب هجمات شنتها حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الجاري، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع وارتفاع عدد الضحايا.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن قطاع غزة عادةً ما يحصل على المياه العذبة من مزيج من الآبار وخطوط الأنابيب القادمة من إسرائيل، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه على البحر الأبيض المتوسط. ولكن وكالات الإغاثة تقول إن نقص الوقود والكهرباء أثر على المحطات وأنظمة ضخ المياه.
وأفاد مسؤولون في الأمم المتحدة بأن إسرائيل تسمح فقط بإمدادات محدودة وغير كافية من المياه عبر الأنابيب التي تمتد إلى جنوب غزة لمدة ثلاث ساعات يوميًا. وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن الوضع سيزداد سوءًا.
وأوضحت المنظمة أنه في غضون ثلاثة أيام "سينفد الوقود اللازم لاستجابتنا الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة"، وأضافت "بدون الوقود، لن يكون هناك ماء، ولن تكون هناك مستشفيات أو مخابز تعمل. سيؤدي ذلك إلى مزيد من الآثار السلبية على الأطفال والنساء والسكان في غزة".
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن سعر المياه قد ارتفع بشكل كبير منذ بدء الحصار. ورغم دخول نحو 20 شاحنة محملة بإمدادات طارئة إلى غزة يوم السبت من مصر، ونحو 14 شاحنة أخرى أمس الأحد، إلا أنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت تحمل مياهًا.
ووصفت الأمم المتحدة الإمدادات بأنها "قطرة" في البحر مقارنة بالإمدادات الطارئة واللازمة لتلبية احتياجات السكان. وقال مسؤولون في المنظمة الدولية إن المساعدات حتى الآن تمثل فقط 4% من المتوسط اليومي الذي تم إرساله قبل الصراع الأخير.
وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة أيضًا، وقف محمد النجار، مواطن غزاوي عمره 45 عامًا في طابور طويل أمام نقطة توزيع المياه. وكان قد أحضر عربة يجرها حمار تحمل خزانًا بسعة 500 لتر أملًا في أن يتمكن من ملؤه بالماء.
وقال النجار في مقابلة مع الصحيفة: "لا يوجد ماء أو كهرباء حتى عندما نحصل على بعض المياه المنقولة عبر الأنابيب من البلدية، لا توجد طاقة لتشغيل المضخات لرفعها إلى الخزانات الموجودة على السطح". وأضاف أن 30 نازحًا لجأوا إلى منزله، وفي بعض الأحيان يستغرق الأمر ساعات للحصول على الماء الذي يستخدمونه للشرب والطبخ وغسل الأيدي والوضوء فقط.
ومن جهتهم، قال سكان آخرون إن أسعار الوقود المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة للتعويض عن انقطاع التيار الكهربائي ارتفعت ثلاثة أضعاف، مما دفعهم إلى الاعتماد على العربات التي تجرها الحمير لجلب المياه والقيام بمهام أخرى، حيث لم يبق لديهم سوى القليل من البنزين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل المياه الأمم المتحدة فی القطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو تشير إلى تورط الولايات المتحدة
يرى كاتب عمود الرأي في صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، نيكولاس كريستوف، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير أيضا إلى تورط الولايات المتحدة.
وقال كريستوف، حسبما نشرت الصحيفة اليوم، إن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو سوف يتردد صداها في أرجاء إسرائيل، ولكنها تثير أيضا تساؤلات بالنسبة للولايات المتحدة.
وتساءل الكاتب إذا كانت المحكمة الدولية ترى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة وانخرطت في سياسة تجويع المدنيين عمدا، فمن الذي استخدمت أسلحته إذن؟ وأي دولة حمت إسرائيل في الأمم المتحدة ومنعت جهودا أكثر قوة لإيصال الغذاء إلى سكان غزة الجائعين؟ و"الإجابة بالطبع هي الولايات المتحدة".
وأشار كريستوف إلى أنه في مايو الماضي، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال وقال "لا يوجد تكافؤ ــ لا تكافؤ على الإطلاق ــ بين إسرائيل وحماس".
ولكن كريستوف أكد أن هناك تكافؤ أخلاقي بين طفل أمريكي وطفل إسرائيلي وطفل فلسطيني. وهم جميعا يستحقون الحماية، ولا ينبغي لنا أن نتصرف وكأن هناك تسلسلا هرميا في قيمة حياة الأطفال، حيث يكون بعضهم لا يقدر بثمن والبعض الآخر يمكن التضحية به.
وأضاف كريستوف أن عمال الإغاثة الذين أجرى معهم مقابلات يتفقون بأغلبية ساحقة على أن إسرائيل استخدمت المجاعة كأداة حرب، موضحا أن النقطة هنا هي أن ما يرتكبه جانب لا يبرر جرائم حرب إضافية يرتكبها الجانب الآخر، فهجمات السابع من أكتوبر حتى وإن أدانها البعض فهي لا تبرر استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية لتدمير أحياء بأكملها في غزة.
ولفت الكاتب الأمريكي إلى أن بايدن تحدث كثيرا عن تحدي روسيا لـ"النظام الدولي القائم على القواعد"، وصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولكن كريستوف تساءل "إذا كنا ندين انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، فكيف يمكننا في الوقت نفسه توريد الأسلحة التي تشير محكمة دولية إلى استخدامها لانتهاك القانون الإنساني في غزة؟".
ويرى كريستوف أن إسرائيل أصبحت الآن أكثر عزلة من أي وقت مضى، وسوف يكون من الصعب على نتنياهو السفر. ويجب على الأمريكيين أيضا أن يفكروا في الكيفية التي أصبحوا بها أكثر عزلة، كما انعكس في قرار الأمم المتحدة هذا الأسبوع الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والذي أيده حلفاء الولايات المتحدة لكنها استخدمت حق النقض ضده.
وفي ختام عموده، قال كريستوف: "عندما تصبح أسلحتنا متورطة في جرائم حرب، ربما حان الوقت لإعادة التفكير في السياسات".