ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية يدعم الدولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تجاوزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خمسة بالمئة، الاثنين، مما أبقى الدولار مدعوما بشكل عام لكن دون أن يرتفع كثيرا، بينما تراجع الين الياباني في وقت سابق اليوم لفترة وجيزة متجاوزا مستوى 150 للدولار.
ويترقب المستثمرون العديد من الأحداث هذا الأسبوع، بما في ذلك اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
ولكن الأخبار الرئيسية اليوم الاثنين كانت ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.021 بالمئة، مدفوعة بتسليم المستثمرين لفكرة أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة وخاصة في الولايات المتحدة.
وإلى جانب ذلك فإن احتمال تحول التصعيد في غزة إلى صراع إقليمي أوسع يبقي الأسواق في حالة تأهب مع استمرار العمليات العسكرية وإرسال الولايات المتحدة مزيدا من القطع العسكرية إلى المنطقة.
تحركات الأسعار
واستقر مؤشر الدولار عند 106.1، مع ارتفاع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.06075 دولار، واستقرار الجنيه الإسترليني عند 1.2170 دولار.
وعلى الرغم من أنه لم يرتفع بنفس وتيرة العائدات، تلقى الدولار دعما نتيجة الارتفاع المطرد لها.
وسجل الين الياباني في أحدث التداولات 149.95 للدولار، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر اليوم الاثنين إلى 150.14، وهو مستوى لم يحدث منذ الثالث من أكتوبر عندما اشتبه المتداولون في تدخل بنك اليابان لرفع الين إلى مستوى 150
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولار السندات
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.