أصدرت اللجنة القانونية لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بيانًا بخصوص الطعن المقدم بطلب استبعاده من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024.

وذكر بيان اللجنة القانونية لـ زهران، أن  الطاعن حضر جلسة اليوم 23 /أكتوبر /2023 أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، وقرر تنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه، ولهذا قررت المحكمة :" قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه ".

وقالت الحملة إنه على الرغم من تسليمنا بأن حق التقاضىي مصون مقدس ومكفول للكافة، إلا أنه يتعين الاشارة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتماً للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها – على سبيل المثال – خلوه من أى دليل ، لاسيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من أية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلاً عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى مثل هذه الطعون .

واختتم البيان: "واخيراً فأن المرشح الرئاسى فريد زهران وحملته الانتخابية يؤكدون حرصهم التام على تماسك ووحدة الحركة المدنية والمعارضة المصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على التعددية وحرية التعبير والفكر والرأي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة

تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.


وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.


وطبقا للقانون ،يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.


وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

مقالات مشابهة

  • "اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
  • تمديد فترة فتح الترشح في «نقابة أطباء الأسنان»
  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • رحمة القضاء.. تخفيف عقاب موظف تقاضى 2000 جنيه رشوة
  • مفوضية الانتخابات تعلن استئناف قبول طلبات تسجيل المواطنين المقيمين غير المقيدين
  • تفقد الإنضباط الوظيفي باللجنة العليا للانتخابات
  • الخصومة السياسية و(فجور) البعض..!!
  • أستاذة علوم سياسية: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة وتغييرات ديموجرافية
  • خلال الساعة الأولي.. غياب المرشحين عن التسجيل في عمومية الصحفيين
  • بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج