شارك  أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين يوم الاثنين، الموافق 23-أكتوبر-2023، لاستعراض رؤية البورصة المصرية لتنشيط صناديق الاستثمار العقارية وتطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية).

واستعرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها مميزات القيد والطرح فى البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم قطاع العقارات وطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقاري والتعديلات التشريعية التي تمت عليها مؤخرا، كما عرض تطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.

كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو المستثمرين (جانب الطلب)، كما تطرق النقاش إلى بعض المقترحات التي تتعلق بطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقارية وسوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية) المزمع إنشاؤه.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

متحدث الزراعة يستعرض جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح

استعرض الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح، مشيرا إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى.

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية الزراعة لاستقبال موسم حصاد القمح لعام 2025محافظ الوادي الجديد يبحث الاستعدادات لعيد الفطر وموسم حصاد القمح

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.

وتطرق القرش إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وقال إن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.


أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

مقالات مشابهة

  • صناديق استثمارية عالمية توجه بوصلتها نحو أسواق الإمارات
  • الحقيل: تنظيم البيئة العقارية يعكس اهتمام القيادة بتوفير حلول مستدامة للمواطنين
  • وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري
  • تنشيط السياحة بدمياط تطلق مسابقات التراث الدمياطي
  • مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
  • سلام العقارية تكشف عن خططها الاستثمارية.. وتعلن عن مشروع ضخم في شرق القاهرة
  • متحدث الزراعة يستعرض جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
  • تقدم تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط يمهّد الطريق لترقيتها إلى ناشئة
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
  • “البحوث الزراعية” يستعرض إنجازات معهد بحوث القطن خلال شهر مارس