أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تتمتع بعدة مزايا تجعل الاستثمار فيها جاذبًا للمستثمر الأوروبي والدولي، منها البنية التحتية، والشفافية العالية وموقع المملكة الجغرافي الإستراتيجي.

وبين خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “قطاعي التعدين والصناعة: حقبة جديدة تقودها الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية” في منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي، أن إستراتيجية التعدين في المملكة ركزت على 3 محاور مهمة، أولها على كيفية التعلم من التجارب العالمية الأخرى في قطاع التعدين لتحقيق الأثر الإيجابي الاقتصادي والاجتماعي، كما تحرص المملكة على تأكيد ارتباط التعدين بشكل مباشر مع الصناعة للاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الغنية في باطن الأرض، وضمان تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي من التعدين وعدم الاكتفاء بالأثر الاقتصادي.

اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تفوز برئاسة فريق عمل “إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل” التابع لمنظمة السياحة العالمية

وأوضح معالي الخريف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة جاذبة للمستثمر الأوروبي، حيث تعمل المملكة من خلالها إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي.

وشدد على أهمية مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنويًا في مدينة الرياض خلال شهر يناير الذي يُعد من الأهم حول العالم حيث ستشهد النسخة الثالثة من المؤتمر إشراك جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخدامًا في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة، ليكون منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع بدءًا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وهو يدلل على مكانة المؤتمر وتنوع المشاركين فيه.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

علياء المزروعي: الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء

 

أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء، لا سيما أنها جاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير منصة “ماغنت”.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته معاليها مع 20 مديرا ورئيسا تنفيذيا لصناديق رأس المال الجريء، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة ورفدها بالفرص التي تسهم في نمو أعمال الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم تزويدها بالمهارات الأساسية بما يعزز فرصها في التمويل والشراكات والفرص الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين في الدولة وفي الأسواق الخارجية.
وقالت معالي علياء المزروعي، إن دولة الإمارات تؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تُمثل محركا رئيسياً لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والتنافسية، وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الوطنية لتطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة لتصبح أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرين والمواهب، وأن تكون الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية لريادة الأعمالوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت معاليها، أن الاجتماع مع صناديق رأس المال الجريء المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يشكل خطوة مهمة لتبادل النقاش والخبرات حول أفضل الخبرات والممارسات والسياسات المتبعة في قطاع ريادة الأعمال، وكذلك تعزيز فرص التعاون لاستدامة الأنشطة والأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرضت معالي علياء المزروعي خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني ومنها استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل كبير في إجمالي الوظائف وفرص العمل في الدولة.
واطلعت معالي وزيرة الدولة لريادة الأعمال على الخطط المستقبلية لصناديق رأس المال الجريء المشاركة في الاجتماع، وكذلك استمعت إلى مقترحاتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها في الأسواق الإماراتية وتوسيع أنشطتها، كما بحثت معاليها آليات تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وتلك الصناديق خلال الفترة المُقبلة لتطوير شراكات جديدة تدعم فرص نمو أعمال المشاريع الناشئة في الدولة وتعزيز استفادتها من البرامج التمويلية والاستثمارات المقدمة، بما يسهم في تحفيزهم على الابتكار والإبداع.


مقالات مشابهة

  • علياء المزروعي : الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
  • “التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
  • علياء المزروعي: الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
  • محكمة الاتحاد الأوروبي تلغي غرامة “المفوضية” البالغة 1.5 مليار يورو ضد غوغل
  • وزير الصناعة السعودي: فتح “مصنع” في المملكة أسهل من فتح “مطعم”!
  • وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين السعوديين لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
  • وزير الاستثمار: مصر تمكنت من حل 75% من مشكلات القطاع الخاص السعودي
  • الفالح: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة ومصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين
  • وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي يراهن على مصر
  • وزير الاستثمار السعودي: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة