وزيرة داخلية بريطانيا تطالب بتفسير لعدم اعتقال متظاهرين هتفوا بالجهاد

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا للصحفيين ستيفن سوينفورد وديفيد وود وجيمس بيل قالوا فيه إن وزيرة الخارجية سويلا برافرمان ستطلب من رئيس شرطة العاصمة شرح رد قواته بعد عدم اعتقال المتظاهرين الذين هتفوا منادين بـ "الجهاد" خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تقول وزيرة الداخلية للسير مارك رولي، أنه "لا يمكن أن يكون هناك مكان للتحريض على الكراهية أو العنف" في شوارع بريطانيا، وأن الشرطة "يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يخالف القانون".

 

وسيدافع رولي عن قرار ضباطه، بحجة أنه لا يمكن محاكمة المتظاهرين بموجب التشريعات الحالية، وسيؤكد على الاستقلال التشغيلي للشرطة ويسلط الضوء على أن الضباط تلقوا مشورة "في الوقت الفعلي" من المدعين العامين خلال المسيرة يوم السبت، وفقا للصحيفة.

وقد شارك رولي في كتابة مراجعة قبل عامين وجدت أن المتطرفين كانوا قادرين على العمل مع "الإفلات من العقاب" في المملكة المتحدة والتحريض على الكراهية بسبب "الهوة الهائلة" في تشريعات المملكة المتحدة. 

وقال إن القانون بحاجة إلى تعزيز، وهو رأي يتمسك به، وقد شعرت الشرطة بالإحباط بسبب فشل الحكومة في الاستجابة لتوصياتها.

وانتقد روبرت جينريك، وزير الهجرة، الشرطة علنا يوم الأحد لفشلها في اعتقال المتظاهرين. وقال إنهم حرضوا على العنف الإرهابي وكان ينبغي أن يقابلوا "بكل قوة القانون" وإنه "فوجئ" بقرار الشرطة.

واحتج نحو 300 من أنصار حزب التحرير الإسلامي يوم السبت خارج السفارتين المصرية والتركية، زاعمين أن تلك الدول لا تفعل ما يكفي لمساعدة الفلسطينيين. 

وأردفت الصحيفة، أن كل من ديفيد كاميرون وتوني بلير أرادا خلال فترة رئاستهما للوزراء، حظر الحزب، وفي أحد مقاطع الفيديو، تم تصوير أحد المتحدثين وهو يسأل الجمهور: "ما هو الحل لتحرير الناس في معسكر الاعتقال المسمى فلسطين؟" وردا على ذلك شوهد رجال في الحشد وهم يهتفون: "الجهاد، الجهاد، الجهاد".

وقالت شرطة لندن، إن الجهاد له "عدد من المعاني". وقالت إن ضباط مكافحة الإرهاب لم يحددوا "أي انتهاك للقانون ناجم عن المقطع المحدد".

وذكر تقرير الصحيفة، أن المعنى الحرفي للجهاد هو النضال، أو الجهد، ويمكن أن تشير إلى النضال الداخلي للمؤمن من أجل عيش عقيدته الإسلامية وبناء مجتمع إسلامي جيد، ويمكن أن تشير أيضا إلى الحرب المقدسة.

وبموجب قانون النظام العام، لا يمكن إدانة الأشخاص بالتحريض على العنف إلا إذا قاموا بتوجيهه نحو شخص آخر. يتضمن قانون الإرهاب جريمة "التشجيع على الإرهاب"، ولكن يجب على المدعين إثبات أن الفرد كان يحاول تشجيع الناس على "ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها".

وقال مصدر حكومي: "الشرطة في وضع صعب للغاية فيما يتعلق بحدود التشريع الذي تعمل به".

وبينت الصحيفة، أن "لدى الشرطة عدة خيارات محتملة يمكن بموجبها اعتقال أولئك الذين ينشرون الكراهية، بما في ذلك قانون النظام العام وقانون الإرهاب. ومع ذلك، أشار تقرير صادر عن لجنة مكافحة التطرف (CCE) في عام 2021 إلى وجود هوة واسعة بين القوانين الحالية وانتشار الدعاية المتطرفة".

وكتب رولي، رئيس مكافحة الإرهاب السابق، الذي أصبح رئيسا لشرطة العاصمة العام الماضي، في التقرير أن "الوضع الحالي لا يمكن الدفاع عنه ببساطة". وقال: "إن التطرف الكراهية يخلق تجمعا أكبر من أي وقت مضى للإرهابيين للتجنيد منهم، فضلا عن زيادة العنف وجرائم الكراهية والتوترات بين المجتمعات وداخلها".

ويمكن محاكمة أي جريمة باعتبارها جريمة كراهية إذا أظهر الجاني العداء على أساس العرق أو الدين.

وتحظر المادة 4 من قانون النظام العام "الخوف من إثارة العنف" عن طريق استخدام "كلمات أو سلوكيات تهديدية أو مسيئة أو مهينة"، ومع ذلك، ينص القانون على أن الكلمات يجب أن تكون موجهة نحو شخص بذاته.

وتمنع المادة 5 التسبب بـ "المضايقة أو الذعر أو الضيق" فيما يتعلق باستخدام كلمات التهديد أو الإساءة أو الإهانة، كما تتضمن المادة 18 من نفس القانون، اعتبار الشخص الذي يستخدم كلمات تهديد أو إساءة أو إهانة مذنبا بارتكاب جريمة إذا كان يقصد "إثارة الكراهية العنصرية".

ويمنع قانون الإرهاب "التحريض على الإرهاب أو تشجيعه"، ومع ذلك، فإن صياغته توضح أن المذنبين بارتكاب الجريمة يجب أن يشجعوا الناس على "ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم يحددها قانون الإرهاب لعام 2006 أو الإعداد لها أو التحريض عليها".

وقال نذير أفضل، المدعي العام السابق لشمال غرب إنجلترا، إن السياق الذي قيلت فيه الكلمات كان أساسيا. 

وأضاف، "كمسلم، أستطيع أن أقول لك إن الجهاد له معنى سلمي للغاية، وهو النضال الشخصي. ومع ذلك، هذا هو السياق الخاص بي، في سياق إسرائيل، من الصعب العثور على، دافع غير شنيع لما قيل، هذه هي الصعوبة التي تواجهها الشرطة".

وأكد، "الكلمات لها معاني متعددة في سياقات مختلفة، وما نحتاج إليه هو بعض الإرشادات حول الطريقة التي يتم بها استخدام كلمة معينة وما يرتبط بها. يجب أن تقدم هيئة الادعاء الملكية (CPS) المشورة، مع الأخذ في الاعتبار السياق والتعليقات السابقة التي أدلى بها الأفراد وجمعها معا لتكوين وجهة نظر حول ما قيل".

المصدر: عربي21