رئيس نقابة النقل الثقيل بعدن: فصل النقابة عن عضويتها قرار غير قانوني
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال أنيس المطري رئيس نقابة النقل الثقيل بمحافظة عدن أن قرار نقابة النقل والمواصلات بفصل النقابة من عضويتها بشكل نهائي يعد قرار غير قانوني ومخالف لقرارات القضاء وضغط لوقف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلنا للحفاظ على أموال نقابة النقل الثقيل وممتلكاتها وحقوق الآلاف الأعضاء.. مشيرا أن هذا القرار يعد تحدي للقضاء والنيابة الأموال العامة.
وأوضح المطري أن المكتب التنفيذي لنقابة النقل والمواصلات يعد اتحاد جامع لكل النقابات العاملة في مجال النقل والمواصلات بعيدا عن تدخلاته في عمل النقابات التي تعد نقابات قانونية تم انتخاب قياداتها عبر صندوق الانتخابات بشكل شرعي وقانوني وبإشراف الجهات الحكومية بالمحافظة ومنها نقابة النقل الثقيل برئاسة أنيس المطري رئيس النقابة الذي حاز على أغلب أصوات الناخبين وهو الرئيس الشرعي للنقابة وفقا للقانون ولا يمكن بقرار من مكتب تنفيذي معين إلغاء شرعية الانتخابات وقرارات القضاء والنيابة التي تؤكد استمرار عمل النقابة.
وأشار أنيس المطري ان هناك حكم سابق ضد النقابة العامة للنقل والمواصلات ونحن المنتخبين الشرعيين أمام الجميع ولا يحق لهم اتخاذ أي إجراءات تنفي ذلك.
وقال أن كل ما يحدث ضد نقابة النقل الثقيل بتواطؤ المكتب التنفيذي مع الهيئة العامة للنقل والمواصلات وحيث وانه لا يحق للمكتب التنفيذي غير منتخب أن يوقف لجنة نقابية منتخبة وهذا غير منطقي وهم يعملون بشكل مستمر على حماية الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل والأصل أنهم الأجدر لهم حماية النقابة ورئاستها التي جرى فيها انتخابات بشكل سلس وفعال وحضر كل من الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل من محافظ محافظة عدن والنقابة العامة والاتحاد العام لعمال الجنوب وكل ممثلي النقابات.
وأوضح أن أي عمل يقوم به المكتب التنفيذي لنقابة النقل والمواصلات غير قانوني.. مؤكدا على اتخاذ كافة الطرق القانونية لحماية نقابة النقل الثقيل والحفاظ على أموال وممتلكات النقابة التي تتعرض لهجمة شرسة من جهات لا تريد العمل وفقا للقانون.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نقابة النقل الثقیل النقل والمواصلات
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية