الإطار التنسيقي يهدد باعتصامات ضد الاستغلال الانتخابي في محافظة عراقية والمفوضية: لم نبدأ بعد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ هددت قائمة الإطار التنسيقي الانتخابية في صلاح الدين، يوم الاثنين، باعتصامات وتصعيد ضد الاستغلال الانتخابي لمواد ومقدرات الدولة في المحافظة، فيما رجحت حصد 5 مقاعد في مجلس المحافظة.
وقال مسؤول منظمة بدر فرع صلاح الدين، ناظم محمد الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة متجذرة وأزلية لم تعالج طيلة الدورات الانتخابية الماضية وتهدد عدالة الانتخابات وتساوي الفرص أمام القوائم الانتخابية.
وأشار الخزرجي، إلى وجود استغلال سياسي وانتخابي لمقدرات الدولة والمشاريع الخدمية من قبل ساسة ومرشحين مشهود لهم بالفساد وهو سلاح ظالم استخدموه طيلة الممارسات الانتخابية السابقة، حسب قوله .
وتوعد مسؤول منظمة بدر، بوقفة اعتصام رادعة أمام مجلس المحافظة، في حال عدم معالجة الاستغلال والخرق الانتخابي من قبل بعض القوى والشخصيات السياسية المتنفذة في صلاح الدين منذ سنوات طويلة".
بدوره، أكد مكتب انتخابات صلاح الدين، وجود لجنة رصد ومراقبة ولجان تلقي الشكاوى حيال الحملات الانتخابية، وإحالتها إلى اللجنة المختصة في المكتب الوطني للمفوضية المستقلة للانتخابات في بغداد.
وذكر مدير إعلام المكتب، ياسر نصيف العبيدي، للوكالة، أن "التعامل مع الخروق الانتخابية ومعالجتها يبدأ بعد المصادقة النهائية على أسماء المرشحين وإطلاق الحملة الانتخابية رسمياً"، مشيراً إلى أن "المصادقة وإطلاق الحملة لم تبدأ حتى الآن".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويتنافس 265 مرشحاً على عضوية مجلس محافظة صلاح الدين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات محافظة صلاح الدين الاطار التنسيقي صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
بهي الدين حسن لـعربي21: ارتفاع منسوب الغضب بمصر يهدد استقرار نظام السيسي
قال الحقوقي المصري البارز ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، إن "هناك ارتفاع حاد وغير مسبوق في منسوب الغضب بمصر، وإذا جرى ترجمة هذا الغضب المحبوس في الصدور وجلسات المقاهي إلى غضبة شعبية عامة فسيؤدي ذلك إلى تهديد استقرار النظام ذاته".
وأرجع حسن، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، تصاعد معدلات الغضب إلى عوامل مختلفة على رأسها "ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية بمعدلات هائلة ومتسارعة تفوق قدرة حتى الطبقة المتوسطة على مواكبتها، فضلا عن تزايد إدراك المصريين بأن أحوالهم لن تتحسن، بل إنها مرشحة لمزيد من التدهور، وأن الرئيس الحالي لا يملك في جعبته وسائل وسياسات يمكن حتى أن توقف تفاقم التدهور".
وذكر أن "هناك قسم كبير من المعارضة العلمانية تحالف منذ 11 عاما مع الجيش والأجهزة الأمنية للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا، ورغم أنه كانت هناك غضبة شعبية حقيقية من أداء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، لكن هذا لا يبرر على الإطلاق التحالف مع انقلاب 3 تموز/ يوليو. هذه وصمة عار تطارد كل مَن لم يبرئ نفسه علنا منها ممن ساهموا في ارتكابها. لقد كان ذلك بمثابة انتحار جماعي مُعلن على الملأ للمعارضة العلمانية".
واستطرد الحقوقي المصري البارز، قائلا: "لكن أداء المعارضة الموصوفة بالإسلامية كان أيضا بمثابة انتحار سياسي مُعلن، بل ومتواصل حتى هذه اللحظة. نعرف طبعا أين يقف السلفيون الآن، وكذلك وقت الانقلاب، وفي زمن مبارك؛ فولائهم الأيديولوجي للحاكم أيّا كان لم يتبدل أبدا".
كما أكد أن "جماعة الاخوان مازالت عاجزة حتى هذه اللحظة عن تجاوز صدمة الانقلاب، واستيعاب بعمق ماذا حدث، وبالتالي فهي عاجزة عن أن تبلور مشروعا سياسيا اقتصاديا يستوعب المعطيات الهائلة التي تتراكم في مصر والمنطقة والعالم في الخمسة عشر عاما الماضية".
وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف تقرأ حالة الغضب الشعبية المتصاعدة في مصر الآن؟ وهل تتوقع انفجار هذا الغضب المكتوم خلال الفترة المقبلة أم لا؟
هناك ارتفاع حاد متسارع وغير مسبوق في منسوب الغضب بمصر. العامل الأساسي هو بالطبع ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية بمعدلات هائلة ومتسارعة تفوق قدرة حتى الطبقة المتوسطة على مواكبتها. هناك عامل نفسي إضافي، لكنه أكثر تأثيرا، وهو تزايد إدراك المصريين بأن أحوالهم لن تتحسن، بل إنها مرشحة لمزيد من التدهور، وأن الرئيس الحالي مفلس سياسيا، لا يملك في جعبته وسائل وسياسات يمكن حتى أن توقف تفاقم التدهور. يفاقم من الشعور بالسخط، القرارات المفاجئة من حين لآخر التي تتعلق بمسار المعيشة اليومية وتؤدي لمضاعفة المعاناة، بطريقة تعكس بوضوح ترسخ حالة من اللامبالاة في قمة الحكم بآدمية الإنسان.
لكن البعض يرى أن هذا الغضب لا قيمة له على الإطلاق ما لم يُترجم إلى فعل وحركة على أرض الواقع ولن يكون له تأثير طالما أن جميع المؤسسات والأجهزة تلتف خلف السيسي.. ما تعقيبكم؟
هذا صحيح، لكن الحسابات قد تختلف إذا جرى ترجمة الغضب المحبوس في الصدور وجلسات المقاهي إلى غضبة شعبية عامة، تهدد استقرار النظام ذاته.
ما دلالة الدعوات الشعبية الغاضبة لتنظيم احتجاجات جديدة على أمل محاولة الإطاحة بنظام السيسي؟
هذا النمط من الدعوات لم يتوقف في السنوات الخمس الماضية. في المقابل لم أرِ جهدا منظما مدروسا لبلورة مشروع سياسي اقتصادي مجتمعي بديل للنظام الحالي، منذ المحاولة المجهضة أمنيا في مهدها "لتحالف الأمل".
إلى أي مدى نجح السيسي في سحق جميع خصومه ومعارضيه وإقصائهم من المشهد الحالي؟
هذا إنجاز مشترك للسيسي ومعارضيه؛ علمانيين وإسلاميين. هناك قسم كبير من المعارضة العلمانية تحالف منذ 11 عاما مع الجيش والأجهزة الأمنية للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا منذ تموز/ يوليو 1952. لم يكن أداء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مستوى التحديات والمسؤوليات التي طرحتها انتفاضة 25 كانون الثاني/ يناير. كانت هناك غضبة شعبية حقيقية -حتى لو ساهمت الأجهزة الأمنية بالنفخ فيها-، لكن هذا لا يبرر على الإطلاق التحالف مع انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013. هذه وصمة عار تطارد كل مَن لم يبرئ نفسه علنا منها ممن ساهموا في ارتكابها. لقد كان ذلك بمثابة انتحار جماعي مُعلن على الملأ للمعارضة العلمانية.
لكن أداء المعارضة الموصوفة بالإسلامية كان أيضا بمثابة انتحار سياسي مُعلن، بل ومتواصل حتى هذه اللحظة. نعرف طبعا أين يقف السلفيون الآن، وكذلك وقت الانقلاب، وفي زمن مبارك؛ فولائهم الأيديولوجي للحاكم أيّا كان لم يتبدل أبدا، بينما مازالت جماعة الاخوان المسلمين عاجزة حتى هذه اللحظة عن تجاوز صدمة الانقلاب، واستيعاب بعمق ماذا حدث، بما في ذلك أخطائها الجسيمة منذ 25 كانون الثاني/ يناير، وبالتالي فهي عاجزة عن أن تبلور مشروعا سياسيا اقتصاديا يستوعب المعطيات الهائلة التي تتراكم في مصر والمنطقة والعالم في الخمسة عشر عاما الماضية. هذا انتحار سياسي مُعلن آخر.
هناك أنباء ألمحت إلى أن النظام الحاكم بصدد إعادة رسم الخريطة السياسية عبر السماح بظهور تشكيلات معارضة جديدة بالتنسيق مع السلطة.. ما مدى صحة تلك الأنباء؟ وما دلالة ذلك إن كان صحيحا؟
هذا نظام "سياسي" على الورق فقط، لكنه لا يؤمن بالسياسة. المطروح ليس أكثر من عرائس ماريونيت جديدة تحل محل القديمة، خاصة أن بعض أبرز وجوه المعارضة فقدت أدنى بريق يفيد النظام.
هل تعتقد أن المجتمع المصري بحاجة لبديل أو طريق ثالث بعيدا عن السلطة الحاكمة وقوى المعارضة الحالية؟
الصيغة السائدة للحكم والمعارضة تعود بجذورها إلى انقلاب 23 تموز/ يوليو 1952. الحكام الحاليون هم أبناء الديكتاتور والجلاد الأعظم "جمال عبد الناصر"، والمعارضة الحالية هي امتداد للجماعات الإسلامية واليسارية والقومية التي وُلدت عشية ذلك الانقلاب 1952، وتقلبت بين أحضانه وسجونه، وأنجبت تيارا يحمل اسمه: "الناصريون". هذه الصيغة للحكم والمعارضة أفلست منذ عقود، ولذا فشلت ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.
نعم مصر تحتاج فكرا جديدا في الحكم والمعارضة. تحتاج حكاما ومعارضة تستوعب الحقائق الكبرى المؤلمة والمبهجة للقرن الحادي والعشرين، وتدرك أن الأيدولوجيات التي دفنها العالم في القرن الماضي لا تصلح كمنصة انطلاق للنهوض بدولة متخلفة عن العالم بنحو قرن في كل مجالات الحياة، وخاصة في إنتاج الثروة والبحث العلمي والتعليم والصحة. المهام التاريخية التي كانت على جدول أعمال المصريين في 22 تموز/ يوليو قبل الانقلاب المشئوم 1952 مازالت في مكانها كما هي. المنجز الوحيد هو رحيل الاستعمار، وهذا تم إنجازه منذ نحو 70 عاما.
ما سر تدفق الأموال الأوروبية والخليجية على نظام السيسي خلال الأشهر القليلة الماضية؟
أتفق إلى حد كبير مع الاستنتاج الأساسي لمقال بصحفية أمريكية معروفة: "لقد أنقذت حماس السيسي!"؛ فلولا الزلزال الذي يرج المنطقة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ويهدد استقرار حكومات ودول - بينها مصر-، ما جرى اتخاذ القرار الدولي الجماعي (أمريكي/ أوروبي/ البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي/ الإمارات) بحقنة الإنقاذ السخية للسيسي. ما لم يذكره ذلك المقال؛ هو أن المجتمع الدولي لا يري بديلا راشدا للسيسي لديه مشروع مدروس بشكل علمي، لا من داخل الحكم ولا من المعارضة.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق