الإطار التنسيقي يهدد باعتصامات ضد الاستغلال الانتخابي في محافظة عراقية والمفوضية: لم نبدأ بعد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ هددت قائمة الإطار التنسيقي الانتخابية في صلاح الدين، يوم الاثنين، باعتصامات وتصعيد ضد الاستغلال الانتخابي لمواد ومقدرات الدولة في المحافظة، فيما رجحت حصد 5 مقاعد في مجلس المحافظة.
وقال مسؤول منظمة بدر فرع صلاح الدين، ناظم محمد الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة متجذرة وأزلية لم تعالج طيلة الدورات الانتخابية الماضية وتهدد عدالة الانتخابات وتساوي الفرص أمام القوائم الانتخابية.
وأشار الخزرجي، إلى وجود استغلال سياسي وانتخابي لمقدرات الدولة والمشاريع الخدمية من قبل ساسة ومرشحين مشهود لهم بالفساد وهو سلاح ظالم استخدموه طيلة الممارسات الانتخابية السابقة، حسب قوله .
وتوعد مسؤول منظمة بدر، بوقفة اعتصام رادعة أمام مجلس المحافظة، في حال عدم معالجة الاستغلال والخرق الانتخابي من قبل بعض القوى والشخصيات السياسية المتنفذة في صلاح الدين منذ سنوات طويلة".
بدوره، أكد مكتب انتخابات صلاح الدين، وجود لجنة رصد ومراقبة ولجان تلقي الشكاوى حيال الحملات الانتخابية، وإحالتها إلى اللجنة المختصة في المكتب الوطني للمفوضية المستقلة للانتخابات في بغداد.
وذكر مدير إعلام المكتب، ياسر نصيف العبيدي، للوكالة، أن "التعامل مع الخروق الانتخابية ومعالجتها يبدأ بعد المصادقة النهائية على أسماء المرشحين وإطلاق الحملة الانتخابية رسمياً"، مشيراً إلى أن "المصادقة وإطلاق الحملة لم تبدأ حتى الآن".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويتنافس 265 مرشحاً على عضوية مجلس محافظة صلاح الدين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات محافظة صلاح الدين الاطار التنسيقي صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية